في 9 عمليات.. الرقابة الإدارية تضرب الفساد بيد من حديد.. ضبط وكيل "أوقاف الشرقية" لتقاضيه رشوة.. وسقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملة الصعبة أبرزها

تواصل هيئة الرقابة الإدارية  حملاتها من ضبط العديد من القضايا الفساد المالي والرشوة  وضبط مرتكبيها وذلك لمواصلة القضاء على ظاهرة الفساد في شتى بقاع الجمهورية، حيث تمكنت من ضبط الآتي:

1-  القبض على (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضيه 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات مزاد صوري، وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدانًا من الأوقاف الخيرية للخديوي إسماعيل التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

2- تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالعملة والنقد الأجنبي مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع)، وزوجته (ب.ع)، وشريكهما (و.ع).

جاء ذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة 91 ألف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال اتفقوا على استبدالها بالعملة المحلية خارج إطار القانون، مما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى ويؤثر بالسلب على النجاحات التى حققتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم .

3- تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على (ح ا.أ) ، (أ.ح) مسئولي الدفع الالكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية ، لاستيلائهما علي حوالي مبلغ 12 مليون جنيه من حساب المراتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية "ATM" وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوي رفض البنك اصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت علي حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة.

وقاما المتهمان بالتلاعب فى استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها على البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر.وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

4- وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الاسكندرية متلبسا بتقاضي 100 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل اعداد تقرير يعرضه علي المحكمة بصفته (امين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لإستيداء حقوق الدائنين.وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه

5- وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "أ. م"، مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"ز. ع"، مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط، متلبسين بتقاضى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "ا. ع" و"م. ل"، صاحبى عدد من المصانع ‏بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهما فى استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة وبعرض جميع المتهمين على النيابة ‏العامة، أمرت بحبسهم.

6- وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (ع.م) مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عقب طلبه وتقاضيه 20 الف جنيه  علي سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء اجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وكذلك تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة فى حجم الاعمال غير منفذة على الواقع.وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

7- كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (ع ا.أ)، مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسًا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تموينية للمنفذ الذي يملكه، وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا إنهاء إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

8- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على (ا. ف)، مدير التنظيم بحي السلام 2 بمحافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر، وتوصيل المرافق لأحد المبانى بنطاق الحى.وجارٍ التحقيق مع المتهم في النيابة العامة.

9- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 رسائل بقرية البضائع أسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لـ1466 دعامة قلب مجهولة المصدر و1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها.

وكذا ضبط 2 رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتورة بأسعار متدنية، حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة على تلك الرسائل بمبلغ 7.1 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة.