عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر لـ"الحصاد": بنك مصر يبيع حصص في 4 شركات وبنكين لجمع 10 مليارات جنيه من أجل تعزيز السيولة

*ارتفاع محفظة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاكثر من 8 مليارات جنية لاجمالى 80 الف عميل

*المؤشرات الاقتصادية فى تحسن مستمر بعد تحرير سعر الصرف ، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى

*المشروعات القومية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة قادت النمو خلال الفترة الماضية بتوفير فرص العمل وعوضت ضعف الاستثمار من الشركات الكبيرة التى تأثرت بارتفاع سعر الفائدة

كشف عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر -ثانى أكبر بنك فى مصر- فى تصريحات ل "الحصاد" عن عزمه بيع حصص فى 4 شركات وبنكي "القاهرة" و"القاهرة عمان" لجمع 10 مليارات جنيه (58 مليون دولار) لتعزيز السيولة، لكن لم يتقدم أحد بعرض حتى الآن رغم أن عدة مستثمرين أظهروا اهتمامهم بالشراء، كما كشف عن ارتفاع محفظة المشروعات المتناهية الصغر، الصغيرة و المتوسطة لاكثر من 8 مليارات جنية لاجمالى 80 الف عميل، كما أن الكثير من المشروعات القومية خاصة فى قطاعات الكهرباء و النقل أهمية قصوى فى تمكين المصانع من الإنتاج و نقل البضائع و المواد الخام مما له من تأثير ايجابى على الإنتاج.

وأعلن بنك مصر، عن عزمه بيع حصص فى 4 شركات وبنكي "القاهرة" و"القاهرة عمان" لجمع 10 مليارات جنيه (58 مليون دولار) لتعزيز السيولة، لكن لم يتقدم أحد بعرض حتى الآن رغم أن عدة مستثمرين أظهروا اهتمامهم بالشراء.

وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر أن المباحثات الجارية لبيع حصته البالغة 10.78% فى بنك القاهرة عمان، ما زالت مبدئية، لكن الصفقة من المتوقع أن يتم الانتهاء منها هذا العام.

ويسعى بنك مصر لبيع جزء من ملكيته الكاملة لبنك القاهرة الذى تستهدف الحكومة إدراجه فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، وليس قبل ذلك كما قال المغربى الذى يؤكد أن بنك مصر سيظل محتفظًا بالحصة المسيطرة على بنك القاهرة.

ويأتى إعلان بنك مصر عن بيع حصص فى بنكين و4 شركات، منها حصته البالغة 2% فى مجموعة سامبا فاينانشيال السعودية، ضمن جهود الحكومة لبيع حصص فى عدة بنوك وشركات قطاع عام، ومنها شركات بترول خلال العام المقبل.

وقال نائب رئيس بنك مصر، إن قرار خفض سعر الفائدة بعد تراجع معدل التضخم، موضحًا أن «البنك المركزي اتخذ قرارات سريعة بعد تحرير سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار».

وأضاف «المغربي»، أن حصيلة شهادتي الادخار مرتفعة العائد 16% و20% بلغت 250 مليار جنيه، منذ أن تم طرحه إلى الآن، موضحًا أن مجلس إدارة البنك قرر الغائهم بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وذكر أن البنك أوقف الاكتتاب في شهادة الادخار لأجل 18 شهرًا ذات العائد 20%، كما قرر خفض العائد على شهادة التمييز الثلاثية إلى 15% بدلًا من 16%، مشيرًا إلى أن البنك سيطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 17% بدءًا من الأحد المقبل.

وأوضح عاكف المغربى أن  المؤشرات الاقتصادية فى تحسن مستمر بعد تحرير سعر الصرف ، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ، لافتا الى تحقيق فائض من العملات الأجنبية حيث تجاوزت اجمالى تدفقات النقد الاجنبى 100 مليار دولار ، كما ارتفع الاحتياطى الاجنبى الى مستوى غير مسبوق ليسجل 38.2 مليار دولار بما يكفى واردات اكثر من 8 شهور، الى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتقترب من 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر الماضى ، اضافة الى انتعاش مصادر النقد الاجنبى وفى مقدمتها حركة السياحة حيث شهدت ايرادات السياحة نموا بنسبة 123% العام الماضى ، الى جانب تراجع عجز الموازنة العامة ، كما تراجع عجز الميزان التجارى بنحو 10 مليارات دولار بفضل انخفاض الواردات بشكل ملحوظ وارتفاع الصادرات بعد معالجة التشوهات بعد تحرير سعر الصرف ، وتنظيم الاستيراد ، فى الوقت الذى حقق ميزان المدفوعات فائضا وانخفض عجز الحساب الجارى بنحو 61% .

واضاف، ان المشروعات القومية الكبرى و الشركات الصغيرة و المتوسطة قادتا النمو خلال الفترة الماضية ، حيث كان لهما دور مهم فى توفير فرص العمل ، لتعويض ضعف الاستثمار من الشركات الكبيرة التى تأثرت بارتفاع سعر الفائدة، بينما استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة البنك المركزى المصرى من الاقتراض بفائدة مدعمة 5% للشركات الصغيرة و 7% و 12% للمتوسطة، لافتا الى ان مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ادت الى  ارتفاع النمو فى هذا القطاع كثيف العمالة.

وقال ان بنك مصر قام بتدبير اجمالى تمويلات بلغت 108 مليارات جنية خلال العام الماضى فى 19 تمويل مشترك فى قطاعات الكهرباء، البترول، النقل، الصناعة، الاتصالات و المقاولات و الخدمات المالية ،و بلغ ضمان التغطية أكثر من 60 مليار جنية.

وتوقع نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد العام الحالى إنتعاشا اقتصاديا مدعوما بنجاح الدولة فى التغلب على كافة التحديات التى كانت تعرقل التدفقات الاستثمارية وزيادة الانتاج حيث تجنى مصر ثمار الاصلاح الاقتصادي  ، معتبرا أن  زيادة مصادر النقد الأجنبى بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف من أهم الإنجازات التى تم تحقيقها وهو ما خفف من الضغط على الإحتياطى النقدى للدولة.

وأوضح أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى ستتحسن وخاصة معدلات التضخم خلال 2018 ، خاصة بعد تراجعه للشهر السادس على التوالى فى يناير الماضى لنحو 17% وفقا لجهاز الاحصاء ، و14.4 % لمعدل التضخم الاساسى ، وهو ما يعزز المعدل الذى يستهدفه البنك المركزى بكبح التضخم وخفضه لـ 13% قبل نهاية العام الحالى 2018 ، مشيرا إلى أن الفائدة المرتفعة لن تستمر طويلاً وسيكون هناك هبوط لأسعار الفائدة مع عودة النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة ، متوقعا استقرار سعر الدولار أوتراجع نسبيا خلال العام الجاري

وعلى صعيد بنك مصر أفاد المغربى أن البنك يستهدف ضخ 40 مليار جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية لتصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل ، مقابل 180 مليار جنيه فى الوقت الراهن ، كما يتم دراسة ضخ قروض بقيمة 130 مليار جنيه لجميع القطاعات كالكهرباء والمقاولات والتعليم والإتصالات والبترول بنهاية2018، معتبرا أن تلك الزيادة تأتى فى إطار الخطة التوسعية التى يطبقها البنك سعيا منه للارتقاء بحصته السوقية .

وقال أن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8 مليارات جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 11 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل ،لتتجاوز المستهدف بنحو 9 مليار جنيه ،لافتا إلى استهداف الوصول بتمويلات القطاع إلى 45 مليار جنيه بنهاية 2020 ، سعيا من البنك للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة بالتمويل ، ويقوم بنك مصر فى الوقت الحالى بعمل برامج تدريبة لجميع العاملين وعقد لقاءات مع العملاء لمعرفة المعوقات التى تواجههم ، كما يتصدر البنك قائمة البنوك الممولة لمبادرة مشروعك بتمويلات تصل الى مليارى جنيه.

وقال المغربى ، ان البنك يسعى الى الوصول بمحفظة ودائع عملاءه إلى 600 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 ، كما كشف عن بدء مفاوضات مع مؤسسات مالية خارجية لاقتراض 700 مليون دولار لتدعيم السيولة الدولارية ببنك مصر .

وكشف المغربى ، عن أن حجم محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية يصل إلى 22 مليار جنيه حاليا فى حين يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري  ، مشيرا الى ان القيام بأعادة هيكلة منتجات تمويلات الأفراد لتتوافق مع التطورات التى يشهدها السوق المصرى وذلك بإتاحة منتجات جديدة أو تطوير القائم منها ، لافتا إلى قيام البنك بتدشين إدارة متخصصة لكبار العملاء عبر 40 فرعا والاستفادة بثرواتهم الطائلة حيث يتجاوز إجمالى الأرصدة التى يديرها بنك مصر 150 مليار جنيه ل 20 ألف عميل مستهدفا الوصول بعملاء القطاع إلى 50 ألف عميل بنهاية 2018 .

وكشف نائب رئيس بنك مصر ، عن أن التخطيط لاقتحام السوق الإيطالية من خلال تدشين مكتب تمثيل له بإيطاليا ، كما يخطط البنك لتدشين مكتب آخر له بوسط وجنوب أفريقيا من خلال دولة تنزانيا ، لافتا الى الانتهاء قريبا من إجراءات تأسيس مكاتب تمثيل له فى كوريا الجنوبية والصومال وكينيا وبكين ، مشيرا الى أن هذه التوسعات تأتى ضمن استيراتيجية ينتهجها بنك مصر سعيا للتواجد والانتشار الجغرافى الخارجى .

وقال نائب رئيس بنك مصر ، أن  البنك لديه أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرع بنهاية العام المالى 2016/2017  منتشرة بجميع انحاء الجمهورية ويستهدف البنك إنشاء 281 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة وذلك تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالي

كشف المغربى ، عن ان اجمالى مساهمات البنك نحو 55 مليار جنيه لــ 160 شركة تابعة، بالاضافة إلى اصول عقارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه ، لافتا الى ان البنك يسعى الى التخارج من 6 شركات خلال 2018 ، حيث تمثل قيمة التخارجات 10 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن التخارج يأخذ شكل تصفية الشركات أو بيعها ، لافتا إلى أن بنك القاهرة يتصدر خطة التخارج خلال العام الجارى ، مع احتفاظ بنك مصر بحصة حاكمة فى فيه ، معتبرا أن تخارج بنك مصر من القاهرة هو أكبر تخارج فى تاريخ البنك.