في مؤتمر "التبغ العربى" بالقاهرة.. التوافق على أهمية دعم الصناعة

*الخبراء: "الصحة العالمية" ستفرض ضرائب على الدول لمحاربة التدخين

*الشرقية للدخان: نمثل ثانى دخل للدولة بعد قناة السويس ونصنع 80 مليار سيجارة.. و1.77 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي الماضي

شهدت القاهرة الأربعاء الماضي  فعاليات مؤتمر التبغ العربى بـ6 أكتوبر، بمشاركة  شركات التبغ فى عدد من الدول العربية خاصة الشركات الحكومية، وذلك فى إطار وضع استراتيجية جديدة للشركات.. عقد المؤتمر تحت رعاية الشركة الشرقية للدخان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وناقش مؤتمر التبع الثالث تقريرا حول الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية حول التبغ، كاشفا عن أن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية ستفرض ضرائب على الدول المنتجة والمصنعة للتبغ، تُحصّل لصالح المنظمة وتُرسل لها، لإنفاقها على آليات محاربة التبغ والتدخين، على أن يُناقش الأمر لمدة أسبوع خلال أكتوبر المقبل فى جنيف بسويسرا.

وأشارت المناقشات التى شهدها المؤتمر، بحضور المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، وعدد من رؤساء الشركات العربية العاملة فى مجال التبغ، إلى أن المنظمة تخطط للتفتيش على الدول، وعلى إجراءات الحد من الصناعة، بل وتعترض على الاشخاص الذين ترشحهم الدول أيضا.

وفى سياق متصل، استعرض الإعلامى محمد مصطفى شردى بنود الاتفاقية الإطارية، مشيرا إلى أن المنظمة تريد من الدول الحد من الطلب ومن عرض التبغ، بما يساهم فى تقليل الطلب على منتجات التبغ عموما، لافتا إلى أن المنظمة تشدد على الدول بشأن تحديد أماكن التدخين، والنظر فى زيادة الضرائب على السجائر.

 وحول نظام الحوكمة فى الاتفاقية، قال "شردى" إنه يتم جمع الدول المشاركة فى الاتفاقية، وعددها 181 دولة، لبحث الاتفاقية الأصلية ودراسة تطويرها مرة كل سنتين، خاصة أن الاتفاقية لها تأثيرات على دخول الدول وأمنها، وعلى الضرائب والجمارك، ما يستوجب الحرص خلال مناقشتها فى جنيف خلال أكتوبر المقبل.

واستعرض المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، توصيات المؤتمر الثالث للتبغ العربى بحضور ممثلى لبنان وتونس.

وقال محمد عثمان إن من أهم التوصيات تأتى تتويجا لـ3 مؤتمرات الأول فى لبنان عام 2016، والثانى أيضا فى لبنان عام 2017 ، أخيرا مؤتمر اليوم فى القاهرة.

وأضاف هارون أن المجتمعين اتفقوا على أهمية دعم صناعة التبغ فى الدول، والمحافظة عليها، كما تضمنت التوصيات ترسيخ العلاقات البينية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات الصناعة خاصة التهريب.

أيضا التأكيد على أن منظمة التجارة العالمية هى المرجع الوحيد الدولى لمناقشة مشروع آثار التبغ عالميا.

وأوصى المؤتمر بأهمية التصدى لمخططات تدمير صناعة التبغ فى مختلف الدول.

وأكد محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، أن الشركة الشرقية أحد ركائز الاقتصاد القومى، حيث ضخت للخزانة العام الماضى 43 مليار جنيه مصرى، وهى ثانى دخل بعد قناة السويس.

وقال رئيس «الشرقية للدخان»: "إن الشركة تدرس تطوير سلة منتجاتها المتعددة من السجائر والمعسل خلال الفترة المقبلة، وكذلك إدخال منتجات جديدة غير تقليدية، وتتضمن منتجات تكنولوجية حديثة ومتطورة مثل الشيشة الإلكترونية (فيب)، والسجائر الإلكترونية، كما تبحث أيضًا التوغل في أفريقيا بتصدير منتجات الشركة إلى دول القارة، والتوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال مؤتمر التبغ العربى الثالث، أن الصناعة تتعرض لهجمة شرسة للحد من الصناعة، لافتا أننا نتكبد خسائر من 2 إلى 5 مليار جنيه سنويا نتيجة التهريب والتقليد فى مصر.

وأشار إنه لا بد من التوافق العربى بهدف القضاء على الاتجار غير المشروع للتبغ والقضاء على الظواهر السلبية.

وشدد على أهمية حماية الصناعة من التحديات التى تواجهها، ومراعاة دور الشركات فى دعم الاقتصاد الوطنى لكل دولة.

وشدد على أهمية التركيز على دعم الشركات وحمايتها من الطرق غير المشروعة، وتفعيل الدور التشريعى والرقابى والأمنى فى كل دولة وتغليظ العقوبات على المهربين.

 من جانبه، قال ناصيف سقلاوى ممثل دولة لبنان أن القطاع يلعب دورا مهما فى لبنان، ويمثل الدخل الخامس وعائداته 450 مليون دولار سنويا نحو 10% من موارد الدولة اللبنانية.

أوضح أن معظم مزارعى التبغ فى لبنان يمثلون دعما كبيرا للدولة، علاوة على استيراد خامات لنحو 70 شركة تبغ فى لبنان منتشرة فى 170 منطقة، مؤكدا أهمية حماية الصناعة من خلال تضافر الجهود.

أكد سامى بن جنات المدير العام للوكالة التونسية للتبغ ، أن الصناعة تدر نحو 6% من أيرادات الحكومة التونسية سنويا.

 وأضاف أن العلاقة التاريخية بين مصر وتونس ولبنان تستوجب توحيد الجهود لحماية الصناعة مستقبلا.

 وأشار إلى أهمية محاربة التهريب ومواكبة التطور فى الصناعة سواء بإنتاج السجائر  الالكترونية ، أو السجائر الأخف ضررا لتوسيع  قاعدة المستهلكين ، والحفاظ على الصناعة ، مؤكدا أن صناعة التبغ تدعم بقوة ميزانيات الدول فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح أن تونس تعمل من خلال 5 محاور أساسية تتعلق بأهمية زيادة الصناعة لميزانية الدولة ، وأيضا زيادة وتكثيف الإنتاج  والحد من السوق الموازى ، مع التوجه للمنتجات الجديدة .

وقال أن تونس تكثف من جهودها مما خفض من حجم السوق الموازى من 42%  عام 2011  إلى 25% حاليا ، كما شددت الرقابة على التهريب.

واستعرض فيلم تسجيلى تاريخ الشرقية للدخان التى تضم 14 مصنعا يعمل بها 14 ألف عامل مصرى منتشرين فى العديد من المصانع، وتطرق الفيلم لمجمع الشركة الصناعى فى 6 اكتوبر باستثمارات 5.5 مليار جنيه، علاوة على انتاج الشركة لأكثر من 80 مليار سيجارة سنويا بخلاف المعسلات والسيجار.

اصطحب المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر الثالث للتبغ العربى، فى زيارة تفقدية شملت عدد من مصانع الشركة، واستمع الحضور إلى شرح من رؤساء القطاعات فى المصانع حول آلية العمل سواء فى المصانع التى تصنع للسوق المحلى أو للمصانع التى تصنع للشركات الأجنبية بمصر.

تفقد الوفد معامل الشركة لمراقبة الجودة وتابعوا عملية المراقبة وسبل الآمان، كما تفقدوا معمل خبراء الدخان، وتابعوا عملية تصنيع السجائر من بداية وصول الخامات وتفريغها حتى مرحلة فردها وتقسميها وتقطيعها ثم تحويلها إلى سجائر.

ومن جانبه، قال محمد عثمان هارون، إن الشركة تنتهج أحدث الأساليب بالعالم فى الصناعة، بما يساهم فى الارتقاء بالأداء والجودة وزيادة الإنتاج.

وكان قد وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، على تجزئة القيمة السهمية بنسبة 1:3 لتصبح خمسة جنيهات بدلًا من خمسة عشر جنيهًا.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، الأسبوع الماضي، أن المجلس قرر تعديل المواد 6-7،47،49 من النظام الأساسي للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل التجزئة 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 3.25 مليار جنيه خلال 2018 - 2019، مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 890.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 6.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5 مليارات جنيه بالنصف المقارن من العام المالي السابق.

وعزت الشركة زيادة أرباحها إلى زيادة إيرادات النشاط بنسبة 36% لافتة إلى أن زيادة التكلفة بلغت 738.3 مليون جنيه بزيادة 23.%

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 8 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي 2016- 2017.