"فريد": البورصة آلية للتوزيع العادل للثروة وليست للأغنياء فقط

أطلقت البورصة المصرية برنامجا لتدريب موظفى الشركات فى مختلف القطاعات بمصر على أساسيات ومزايا الاستثمار طويل الأجل فى البورصة، ضمن مساعيها لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعى المالى، بما يضمن اجتذاب مزيد من المستثمرين بسوق المال.

وفى هذا الإطار، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن فكرة البرنامج التدريبى جاءت لزيادة الوعى الاستثمارى بالمجتمع، والبداية بموظفى الشركات العاملة فى مختلف القطاعات والأنشطة بمصر، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بمستقبلهم المالى، متابعا: "البرنامج التدريبى يشرح ببساطة الأسس المبدئية للاستثمار والادخار طويل الأجل فى البورصة، وكيفية تحليل الفرص الصحيحة والأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار بها، بهدف مساعدة المجتمع على الاستثمار فى البورصة، وليس حثهم على نوع معين من الاستثمار".

وتابع "فريد"، فى بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي، قائلا: "سوق المال وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، تمكن جموع المصريين بالتحويش فيها بمبالغ بسيطة لمدد طويلة للاستفادة من عوائدها المستقبلية، ما ينفى فكرة أنها حكر على أصحاب الثروات والأغنياء"، وذكر رئيس البورصة أن البرنامج التدريبى لموظفى الشركات حول أساسيات وكيفية الادخار والاستثمار طويل الأجل فى البورصة، يأتى ضمن سلسلة متكاملة من اللقاءات التى ستطول مختلف الشركات خلال الفترة المقبلة .

وأكد رئيس البورصة، أن سوق الأوراق المالية بجانب كونها منصة لتدبير التمويل اللازم للشركات الراغبة فى التوسع والنمو، فهى رافد ادخارى واستثمارى طويل الأجل للمستثمرين، وهو التوازن الذى تعمل عليه البورصة عبر اجتذاب شركات قوية للقيد على المستوى المالى والإدارى مع زيادة جودة ودورية الإفصاح لحماية حقوق المستثمرين .

وأكد رئيس البورصة، أن سوق المال تسهم فى التوزيع العادل للثروة فى المجتمع، عبر العملية التشاركية التى تتم بشراء المواطنين أسهم الشركات التى تقود النمو الاقتصادى.

كانت البورصة قد نظمت ورشة عمل لموظفى شركة فودافون، أول من أمس الثلاثاء، استعرض ممثلو البورصة خلالها أساسيات ومزايا الادخار والاستثمار طويل الأجل فى البورصة، فضلا عن تصويبهم عدة مفاهيم خاطئة، أهمها أن البورصة ليست حكرا على الأغنياء والمحترفين فقط، بل هى آلية ادخار واستثمار طويل الأجل لجموع المصريين.

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور مع المحاضرين من البورصة، إذ أشادوا بالمبادرة والورشة، مؤكدين أنها صححت لهم عديدا من المفاهيم المغلوطة عن الاستثمار فى البورصة، فضلا عن تمكينهم من معرفة دور سوق المال فى توفير التمويل اللازم للنمو وإتاحة فرص للادخار والاستثمار على المدى الطويل.

وانتهت البورصة المصرية مؤخرا من عقد 10 ورش عمل بين مسؤولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة ومديرى الاستثمار والبحوث فى الشركات العاملة بالسوق وبنوك الاستثمار، فى إطار استكمال جهود مجلس إدارة البورصة لرفع كفاءة وعمق السوق، بهدف خلق قنوات اتصال أكثر كفاءة بين الأطراف.

وحضر ورش العمل التى بدأت فى سبتمبر 2017، وحتى ورشة عمل الاثنين الماضى، 25 شركة مقيدة بقطاعات مختلفة، بمتوسط حضور 35 متخصصا فى اللقاء الواحد.

وفى هذا الإطار، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة بدأت خلال الربع الأخير من 2017 اتجاها جديدا لتحسين عملية انتقال المعلومات عن الشركات المقيدة لأطراف السوق، لتحسين آلية اتخاذ القرار الاستثمارى بتنظيم لقاءات دورية شهرية بين مسؤولى علاقات المستثمرين فى الشركات ومديرى البحوث والاستثمار فى الشركات العاملة فى السوق وبنوك الاستثمار، للتعرف على معلومات تفصيلية حول أداء الشركات والتباحث حول التوجهات المستقبلية لعمل الشركة .

وأضاف "فريد": "سنعمل على مواصلة اللقاءات الدورية لتطال مسؤولى علاقات المستثمرين بكل الشركات المقيدة، بما يسهم فى تحسين كفاءة التواصل ورفع جودة الإفصاح"، وذكر رئيس البورصة أن تطوير وصقل مهارات وقدرات مسؤولى علاقات المستثمرين، ضرورة لتلبية احتياجات المتعاملين بالسوق، وتمكينهم من بناء قراراتهم الاستثمارية، وهو الأمر الذى تعمل عليه البورصة بالتنسيق مع الشركات المقيدة والجمعيات المهنية.

وبحسب بيان صادر عن البورصة اليوم، شهدت اللقاءات السابقة توضيح مسؤولى علاقات المستثمرين للبيانات التى تضمنتها إفصاحات شركاتهم مؤخرا، واستعراض الموقف وفقا لآخر مراكز مالية معلنة، بما يتماشى مع الضوابط المنظمة لقواعد الإفصاح بالبورصة.

وكانت البورصة قد عقدت اجتماعا أمس الاثنين ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التى بدأتها منذ سبتمبر 2017، لتوضيح خطط العمل والبيانات التى تم الإفصاح عنها سابقا لإدارة البورصة، ضمن الجهود الرامية لرفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات المقيدة.

وفى هذا السياق، أثنى الحضور على هذه اللقاءات الدورية، خاصة مديرى الاستثمار والبحوث فى المؤسسات المالية، لما لذلك من أهمية فى مساعدة مراكز البحوث على إعداد تقرير مالية وبحثية حديثة عن الشركات، مطالبين بمواصلة تلك اللقاءات للمساهمة فى بناء قدرات مسؤولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة بالبورصة.