بعثة "صندوق النقد الدولي" تزور مصر لعمل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.. مايو المقبل

* رئيس بعثة صندوق النقد: الإجراءات الحكوميه الجريئة فى السياسة الماليه ادت الى خفض عجز الموازنة واحتواء الدين العام في مصر

*مصر تمتلك المقومات المؤهلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة ..ويجب على الدولة مواصلة دعم القطاع الخاص.. واستثمارات توفر 700 ألف فرصة عمل سنوياً لحل أزمة البطالة

تعتزم بعثة صندوق النقد الدولي زيارة القاهرة خلال شهر مايو المقبل لإجراء المراجعة الدورية الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار .

ويتضمن برنامج المراجعة الدورية متابعة بعثة الصندوق لسير برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذه خلال الفترة الراهنة،  وذلك تمهيداً لصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار ، حيث حصلت مصر على الشريحة الثالثة في ديسمبر 2017 .

وبحسب التقارير الأخيرة للصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة شهدت نجاحا كبيرا، بما دعم قدرات الحكومة المصرية  للسيطرة على التضخم ووضعه على مسار تنازلى بالإضافة إلى استعادة الثقة المستثمرين والتي انعكست فى زيادة تدفقات العملة الأجنبية واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية وارتفاع الاحتياطى الأجنبى.

ويُصرف قرض صندوق النقد على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019 .

يجدر الإشارة إلى أن تقرير الصندوق للمراجعة الثانية التي تمت خلال زيارة بعثة الصندوق في اكتوبر ونوفمبر الماضيين ، شمل عدد من التوقعات بشأن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، والتي يأتي على رأسها نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام المالي الجاري إلى 4.8% مقابل 4.2% خلال العام الماضي، حيث رفع الصندوق توقعاته للعام الجاري من 4.5% كان ذكرها في تقرير المراجعة الأولى المعلن في سبتمبر الماضي.

كما يرى الصندوق تحسنا يتوافق مع تحقيق هدفين من أبرز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، أحدهما عجز الموازنة الذي يتوقع أن يتراجع إلى 9.2% خلال العام الجاري مقابل 10.9% في 2016-2017.

والهدف الآخر هو نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع الصندوق أن تتراجع بنهاية العام الجاري إلى 91.3% مقابل 103.3% العام الماضي.

كما يتوقع الصندوق تحسنا في مؤشرات أخرى مثل تراجع معدلات البطالة إلى 11.2% بنهاية العام الجاري مقابل 12.1% آخر العام الماضي، وزيادة إيرادات السياحة إلى 6 مليارات دولار بارتفاع 1.6 مليار دولار عن العام الماضي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.4 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضي.

من جانبه قال سوبير لآل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر،  أن الإقتصاد المصري يحتاج إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة لتوفير نحو 700 ألف فرصة عمل سنوياً لعلاج ازمة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

أشار على هامش المناقشات التي تجريها البعثة طرق الأبواب رقم 42 والتي تنظمها حاليا غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، إلى أن الاقتصاد المصري نجح خلال الفترة الماضية من اجتياز العديد من التحديات مدعوماً بسياسات الإصلاح الإقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية أبرزها تحرير سعر العملة ، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات ساهمت فى تراجع مستويات التضخم خلال الفترة الوجيزة الماضية .

لفت إلى أهمية الإجراءات الحكوميه الجريئة فى السياسة الماليه والتى ادت الى خفض عجز الموازنة واحتواء الدين العام وذلك عبر إصلاح وإعاده هيكله منظومة الدعم خاصة الوقود ليصل إلى مستحقيه وإعادة هيكلة الأجور، منوها أن تلك الخطوات ساهمت بشكل كبير في توفير موارد إضافية للشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً.

تابع رئيس بعثة صندوق النقد أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على توفير الفرص العمل المطلوبة ، مطالباً القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة  بضرورة المساهمة بفاعلية لخلق تلك الفرص اللازمة .

دعا سوبير الدولة المصرية بضرورة توجيه جهودها الاصلاحية تجاه تشجيع القطاع الخاص لضخ المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة داخل السوق المحلية ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تحفيز ودعم مشروعات  ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتكون ضمن فئة الشركات الكبرى في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وفرص التوظيف.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي، وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة، أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

وتسلم البنك المركزي المصري في ديسمبر 2017 الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار ، بقيمة ملياري دولار وسط توقعات بحصولها على الشريحة الرابعة  خلال شهر يونيو المقبل .

ويشارك في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية حاليا لواشنطن مجموعة من أبرز المستثمرين المصريين الذين تربطهم علاقات عمل مباشرة بالسوق الأمريكى، وعددهم 35 مستثمر يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد مثل العقارات والصناعة والبترول والخدمات المالية على رأسهم طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي و أحمد أبوعلى، شريك مكتب حسونة وأبوعلى للمحاماة، وأنيس أكليمندوس الرئيس السابق للغرفة، وخالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وداليا وهبة رئيس شركة سى إى دى للاستشارات، ومحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر – مصر» بالإضافة إلى ممثلى شركات أمريكية تعمل فى مصر، منها شركات بيبسى وكوكاكولا وأباتشى.