قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين المطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.