كرم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلا ح الأراضي، الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها العاشرة، وذلك بالمشاركة مع عدد من الشخصيات العامة خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي نظمته الأمانة العامة للجائزة بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.
وشمل التكريم الفائزين أيضا بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر، والتي تستهدف مزارعي نخيل التمر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
حضر الحفل الذي أقيم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدد من الوزراء ممثلى الدول المشاركة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركة ومديرى المؤسسات والهيئات المحلية المختصة ومديرى مراكز البحوث ذات العلاقة، فضلاً عن 76 سفيرا وحشد كبير من المهتمين والمختصين والأكاديميين والباحثين في مجال نخيل التمر.
وأهدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الامارات العربية المتحدة، الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، درع المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتكريما له وتقديراً لجهوده الرامية الى الارتقاء بالقطاع الزراعي في مصر والوطن العربي.
وكان وزير الزراعة قد شارك في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالامارات، خلال الفترة من 19 الى 21 مارس الحالى، تحت شعار: "استشراف مستقبل زراعة النخيل وصناعة التمور".
وناقش المؤتمر خلال جلساته ما يزيد على 181 بحثا علميا في مجال النخيل وانتاج التمور، من بينها 102 ورقة علمية و79 ملصقاً علمياً لباحثين يمثلون 40 دولة حول العالم، بهدف النهوض بهذا المجال وتنميته.
وعقد البنا على هامش المؤتمر جلسات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول العربية وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء، أبرزهم محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، لبحث تكثيف التعاون بين مصر والهيئة.
كما التقي البنا أيضاً الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي، تكثيف التعاون بين الجانبين في مجالات تحقيق التنمية الزراعية، خاصة في ادارة استخدامات مياه الري وموقف الصادرات الزراعية بين البلدين.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الاجراءات التي اتخذتها مصر من أجل ضمان سلامة الصادرات الزراعية والتى تضمنت زيادة عدد اجهزة التحليل فى معامل الحجر الزراعى على مستوى الجمهورية وفرض عقوبات على الشركات المخالفة تصل الى حد منعها من التصدير وتطوير نظام تتبع العينات ومتابعة جميع المبيدات والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من اجل تنفيذ مننظومة الرقابة على الصادرات الزراعية، مشيراً الى ان هذه الاجراءات ادت الى حدوث انخفاض ملحوظ فى نسب الشحنات المرفوضة بالخارج.