قيادات حزبية تطالب النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

طلبت قيادات حزبية، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المحليات التى تأخرت أكثر من 7 سنوات، فِي غُضُون حلّ المجالس المحلية بحكم قضائى فى مارس 2011، ويعمل جهاز الدولة التنفيذى، فِي غُضُون ذلك الحين بدون رقابة شعبية حقيقية تقلل من فاتورة الفساد، التى أرهقت المصريين، وأثّرت سلباً على مرافق الدولة.

واختلف قيادات الأحزاب حول أهمية اندماج الأحزاب وتأثيره على قدرتها فى حصد أكبر عدد من المقاعد حال الاندماج، حيث يرى البعض أن الاندماج فكرة غير عملية، والبعض الآخر يرَسَّخَ أنها مهمة ويجب أن يسبقها تنسيق قبل الانتخابات وليس أثناء العملية الانتخابية حتى تنجح التجربة.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصرى، إن إجراء الانتخابات المحلية بِصُورَةِ سريع بات ضرورياً، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب إنجاز البرلمان لقانون الإدارة المحلية، وتابع: «نتمنى إصدار قانون تُجرى من خلاله الانتخابات بنظام القائمة النسبية لإعطاء فرصة أكبر للأحزاب وتحجيم دور المال السياسى».

«الناصرى»: انتخابات المحليات ضرورية.. و«التجمع»: ستُسهم فى تفريخ نخبة سياسية جديدة

وطالب «عبدالغنى» الدولة بدعم الأحزاب السياسية على جميع المستويات، لضمان وجود شبابها وأعضائها فى المحليات بقوة، لأن لديهم من الوعى والخبرة بطبيعة عمل المحليات والعمل الرقابى أكثر بكثير من المرشحين المستقلين، الذين ينجحون بالنفوذ العائلى والقبلى أو بالمال السياسى.

واكد إن فكرة اندماج الأحزاب غير عملية، لأن مصر كان بها 4 أحزاب فى السبعينات ولم تزدهر الحياة السياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب يقع على عاتقها مسئولية التمرينات بكافة الأستعداد للمحليات من الآن، لأن حصد الأحزاب عدداً كبيراً من المقاعد فى الانتخابات سيساعدها على تكوين قواعد شعبية مؤمنة بها وبدورها.

من جانبه، رَسَّخَ جهاد سيف، مساعد رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن المواطن غير واعٍ بحجم الإنجاز الضخم الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى أَثْناء الأربع سنوات الأولى من حكمه، بسبب غياب الرقابة الشعبية المحلية، مشيراً إلى أن الفساد فى المحليات أسهم فى شعور البعض بعدم الرضا، وعلى البرلمان أن يُصدر قانون المحليات بِصُورَةِ سريع، من أجل إجراء الانتخابات التى ستُسهم فى مواجهة الفساد المستشرى فى كل المدن والقرى بالمحافظات.

وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن عمل الجهاز التنفيذى بدون رقابة شعبية يتسبب فى خلل وفساد الجهاز المحلى، لافتاً إلى أن المجالس المحلية المنتخبة تم إلغاؤها بحكم محكمة فى سَنَة 2011، باعتبارها كانت مرتعاً ونافذة للحزب الوطنى، وحتى لا تكون بديلاً له، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لإنجاز قانون جديد للإدارة المحلية يُسهم فى القضاء على مشكلات القانون القديم، ويراعى التمييز الإيجابى الذى تضمنه الدستور الجديد لصالح «المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج والأقباط».

وطالب «مغاورى» الأحزاب السياسية بالاستعداد للانتخابات المحلية، لا سيما أن الدستور ينص على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد 60 يوماً من إصدار القانون، موضحاً أن الانتخابات المحلية هى المفرخة الحقيقية للقيادات السياسية التى ستُسهم فى خروج نخبة سياسية جديدة بديلة للنخبة الحالية التى تتسلط على رقاب الشعب.

وأضاف محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، أن التعددية الحزبية الرقمية وهمية، ونحن نحتاج لتعددية حزبية حقيقية وفقاً للدستور، ولن تأتى إلا باندماج الأحزاب المتوافقة فى الأيديولوجيات والرؤى السياسية بدلاً من التشرذم فى 104 أحزاب سياسية، ما أدى إلى ضعف «الحياة السياسية» فى مصر، وعدم استطاعة كل الأحزاب التأثير بالقدر الكافى فى القضايا الشاغلة للمواطن المصرى.

ونوه بأن دعوات اندماج الأحزاب السياسية فى الفترة الحالية وبالتزامن مع التمرينات بكافة الأستعداد لإجراء الانتخابات المحلية فى منتصف 2019، إيجابية وستثرى الحياة الحزبية والسياسية، وبالأخص فى الفترة الحالية.