الحكومة تصرف تعويضات المقاولين من الإنفاق الاستثمارى للهيئات

أظهر البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019، عدم اعتماد أي مخصصات ممولة من الخزانة العامة، كتعويضات فروق الأسعار للمقاولين، ضمن مصروفات الباب السادس للموازنة، الخاصة بشراء الأصول غير المالية، ما أثار العديد من التساؤلات، بشأن مصير تعويضات المقاولين الناتجة عن فروق العملة وتحرير سعر الصرف.

وكشف مصدر أن مجلس الوزراء أقر بتاريخ 10 أبريل الجارى، آلية جديدة لصرف تعويضات شركات المقاولات، تسمح للجهات الحكومية بتخصيص جزءًا من موازنتها الاستثمارية، المدرجة للمشروعات، لصالح التعويضات ومستحقات المقاولين، بدلا من إدراج بند مستقل فى الموازنة.

وأضاف المصدر، أن تلك الآلية من شأنها الإسراع فى سداد المستحقات والتعويضات للشركات، لا سيما أن طريقة احتساب التكاليف الإضافية التى تحملها المقاولون تم اعتمادها من مجلس الوزراء .

وتسبب تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، فى زيادة تكاليف المشروعات التى تنفذها الشركات بشكل عام، وشكلت الحكومة لجنة تضم وزارات التخطيط، والإسكان، والإنتاج الحربى، لاحتساب القيم المالية المناسبة لتعويضها عن ذلك، وأقرت يناير الماضى صرف 7 مليارات جنيه لصالح مقاولى الإسكان الاجتماعى نتيجة فروق الأسعار.

وواجهت الحكومة أزمة التعويضات نتيجة تحرير سعر الصرف، لأول مرة فى عام 2003، وأعلنت وقتها عن إدراج مخصصات مالية بالموازنة للوفاء بمتطلبات شركات المقاولات.

أكد المصدر، إن وزارة المالية تسعى للعام الثانى على التوالى لنقل مخصصات الدعم لبعض القطاعات، مثل الإسكان الاجتماعى وصندوق تطوير العشوائيات، والمشروع القومى للطرق، وإحالتها إلى الهيئات مثل «المجتمعات العمرانية»، للإنفاق عليها من فوائضها، فى محاولة لخفض معدلات العجز بالموازنة

وتستهدف وزارة المالية الوصول بالعجز الكلى إلى %8.5 نهاية العام المالى الجديد 2018 /2019 مقارنة مع %9.8 متوقعة خلال العام المالى الجارى 2017 /2018 .

وكشف المصدر عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة رصدت 5 مليارات جنيه كقروض أجنبية، من المقرر الحصول عليها خلال العام المالى المقبل لتمويل استثمارات الحكومة، بجانب قروض بقيمة 95 مليار جنيه، من بنك الاستثمار القومي.

وتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 148،5 مليار جنيه، من إجمالى الاستثمارات الكلية المستهدفة فى العام المالى الجديد بقيمة 942.2 مليار جنيه.