مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات

في اطار التعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والبنك المصري لتنمية الصادرات، تم التوقيع - صباح يوم الاثنين الموافق 16/4/2018  -،بمقر الوزارة ، علي مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وقع على هذه المذكرة "أحمد عنتر" بصفته وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري و " مرفت سلطان " رئيس مجلس إدارة البنك.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مزيداً من التعاون بين التمثيل التجاري والبنك المصري لتنمية الصادرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين بهدف تنمية وتمويل الصادرات المصرية والأنشطة المرتبطة بها في الدول والأسواق الخارجية المستهدفة.

وفي إطار التشاور والتنسيق بين الجهتين لبلوغ هذا الهدف اتفق الطرفان علي أن يقوم التمثيل التجاري المصري كونه يمثل الذراع الاقتصادي للدبلوماسية المصرية بتقديم معلومات وافية حول الجدارة الائتمانية والسمعة التجارية للأطراف الأجنبية في الصفقات التي يعقدها عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك في الدول التي تشرف عليها المكاتب التجارية.

كما يقوم التمثيل التجاري أيضا بمعاونة البنك المصري لتنمية الصادرات في التواصل مع البنوك والمؤسسات والهيئات المعنية بتمويل وضمان الصادرات في الدول المختلفة بالإضافة الي توفير المعلومات والبيانات حول أهم الأسواق الدولية وأهم القطاعات الواعدة للصادرات المصرية وكذا توفير معلومات حول الفرص التصديرية المتاحة للنفاذ لأسواق الدول تحت إشراف المكاتب التجارية. وأخيرا وليس اخرا يقوم التمثيل التجاري أيضا بالمعاونة في الترويج للشركات المصرية من عملاء البنك في الأسواق الخارجية، وتسهيل مشاركتهم في المعارض الخارجية.

ومن جانبه، يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بالتعميم على عملائه فيما يخص المعلومات التي يوفرها التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج عن أهم الأسواق الدولية وأهم القطاعات الواعدة للصادرات المصرية وفرص النفاذ بها.

كما يقوم البنك بموافاة التمثيل التجاري بخطط البنك المستقبلية فيما يتعلق بالتعاون مع البنوك الأجنبية المناظرة والجهات العاملة في مجال تنمية الصادرات بالدول المستهدفة، والقطاعات التصديرية التي سيتم التركيز عليها، والتنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من التعاون مع تلك الجهات الأجنبية.

ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات أيضا بموافاة التمثيل التجاري بتوجهات المصدرين المصريين الجغرافية والقطاعية من واقع إحصاءات البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لعملائه.

تجدر الإشارة ان البنك المصري لتنمية الصادرات أنشأ بالقانون رقم 95 لسنه 1983 وغرضه الأساسي هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والتسهيل على المصدر المصري من حيث سرعة الإجراءات المصرفية وتقديم المعلومات اللازمة وإتاحة التقارير عن الأسواق الواعدة وتقديم كافة الخدمات البنكية المطلوبة عن طريق وجود فريق عمل ذو خبرة عالية في هذا المجال وعن طريق وجود شبكة فروع للبنك تغطي كافة انحاء الجمهورية وخاصة المناطق الصناعية.