القضاء الإداري يؤجل دعوى عمال "عمر أفندي" لـ17 مايو

???? ??????

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى الحد الأدنى للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى، لجلسة 17 مايو المقبل.

وقدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.

وسبق للعاملين تقديم مستندات فى الجلسة السابقة عبارة عن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى أقرتها الأمم المتحدة فى 1966/12/26، والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 1982/8/4، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسن 1981، ونشر بالجريدة الرسمية، مستندين إلى المادة السابعة التى جاء بها، على أن تقر الأطراف فى الاتفاقية بحق كل فرد فى المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة بشكل خاص.

واستند العمال فى دعواهم لنص المادة (34) من قانون رقم 12 لسنة 2003 على ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للأجور على المستوى القوى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

الحصاد القضاء عمال

اخبار متعلقة