"بنك مصر" يترأس ندوة "دور البنوك في التثقيف والشمول المالي" بعين شمس

فى أطار الجهود المبذولة من البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى، من بعد خطوة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنية وبدأت معها عصرالإصلاح الإقتصادى، وعلى الرغم من تعصر اقتصاد مصرعلى مدار العامين الماضيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتحرير سعر الصرف، الا أن الاقتصاد تعافى سريعًا خصوصًا بعض الإنتخابات الرئاسية، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وبعد وصول رأس المال السوقى للبورصة المصرية والذى تخطى حاجز التريليون جنية وترتيب البورصة المصرية الرابعة عالمية على مستوى بورصات العالم خلال شهر ابريل الجارى، وبدأ العصر الذهبى للاقتصاد المصر .

من هذا الجانب وعلى ضوء ما سبق أكدت ندوة "دور البنوك في التثقيف والشمول المالي" التى نظمتها جامعة عين شمس مؤخرا أهمية دور البنوك في التثقيف والشمول المالي باعتباره توجها استراتيجيا للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحورا من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبنى «الشمول المالي» من إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خ?ل القنوات الرسمية بما في ذلك؛ الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل وا?ئتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي ? تخضع لحد أدنى من الرقابة وا?شراف، وبما لا يسهم فى التنمية الاقتصادية.

حيث شارك محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى فعاليات الندوة انطلاقا من تبنى البنك لمفهوم الشمول المالى وكونه من أوائل البنوك دعمًا ومساندة لجميع أنشطة الشمول والتثقيف المالى.

ناقشة الندوة جهود البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصرى لتعزيز تحقيق الشمول المالي، والنتائج الإيجابية التي ستنعكس على الاقتصاد برمته نتيجة تحقيق الشمول المالي، والجهود المبذولة من البنوك لتحقيق ذلك، هذا وقد تم الاحتفال بختام نموذج النظام المصرفي المصري على هامش الندوة والذى تبناه بنك مصر منذ 4 أعوام، حيث تم تسليم درع النموذج محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة سوزان حمدي، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، وذلك تقديرا للمجهودات الفعالة من بنك مصر من أجل إنجاح النموذج وذلك ضمن فعاليات الندوة.

وجاءت مشاركة بنك مصر فى هذه الندوة فى إطار الجهود المستمرة التي يبذلها لتنشيط عملية التثقيف والشمول المالي لطلاب الجامعات، وحرصا على توعية الطلاب بأهمية الجهاز المصرفي والخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رعايته لنموذج "النظام المصرفي المصري" بالشراكة مع كل من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، والمعهد المصرفي المصري، كما أقام البنك نموذج "محاكاة النظام المصرفي المصري" بفرع المعاملات الدولية يوم السبت الموافق 14/4/2018، واستضاف خلاله 120 طالبا من طلاب جامعة القاهرة وجامعة عين شمس المشاركين في البرنامج لتعريفهم عن قرب بطبيعة الأعمال المصرفية التي يمارسها البنك، وصقل المهارات للربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، ما يساعد على نشر المعرفة بالبنوك وتحقيق مبادرة الشمول المالي، هذا بخلاف قيادة حملات لتسويق منتجات الشباب "بطاقة الشباب وبطاقة الإنترنت" عن طريق التواجد بوحدات متنقلة في الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب والأخذ بيدهم نحو عالم البنوك والاستثمار وتقديمهم بالتدريج نحو ثقافة المجتمع اللانقدي.

يذكر أن بنك مصر يقوم تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي بالعمل من خلال عدة محاور من أهمها؛ امتلاك البنك لأكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 600 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما نستهدف إنشاء 275 فرعًا جديدًا خلال الأعوام القليلة القادمة لتقديم الخدمات المالية لشرائح المجتمع المختلفة، ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

وفى إطار سعى البنك نحو المساهمة في التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، فيعد البنك رائدًا في مجال ميكنة مرتبات العاملين في الحكومة، إذ احتفظ بالمركز الأول في السنوات العشرة الأخيرة بين البنوك بحصة سوقية تبلغ نحو 48% من إجمالي السوق في مجال ميكنة تحويلات مرتبات العاملين في الحكومة وبعدد بطاقات تبلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، ويبلغ إجمالي قيمة المرتبات المحولة سنويًا لكلًا من القطاعين العام والخاص حوالي 52 مليار جنيه سنويًا.