دفاع متهم بالاتجار في البشر ذنب موكلتي أن زوجها بالقضية

استكمل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة  بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، وطلب دفاع المُتهم رقم 30 بأمر الإحالة براءة المتهم تأسيسًا على عدة دفوع قانونية منها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات.

وتواصلت المرافعة بالدفع بانتفاء جريمة الوساطة في حق المتهم، والمسندة اليه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010، ودفع بانتفاء ثمة دليل قطعي يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له.

وأوضح الدفاع ذلك الدفع بالإشارة الى خلو الأوراق من أي ذكر لقيام المُتهم بجلب مُتبرع مصري، ومُتبرع إليه أجنبي، مما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة، وذكر الدفاع بأن موكله تطوع مشكورًا للتبرع بالدم في حالة المريضة "جازية"، وشدد على ان موكله كل ما نمى الى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيًا، مُشيرًا الى انه كان سكرتيرًا لأحد الأطباء المُتهمين في القضية.

واستمعت المحكمة لدفاع المُتهمة رقم 31، والذي أكد على انتفاء صلة موكلته بالواقعة تمامًا، وأشار الى انها تملك محل للكوافير، ولا دخل لها بأعمل القضية، وأشار بأن علاقتها بالوقائع أنها زوجة المتهم الأول، وأشار الى ما يراه أن الفيديوهات جاءت مبهمة بخصوص موكلته، ولم تظهر فيها بوضوح، كما أشار الى ان الشهود لم يرد أسمها في أقوالهم.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق 41 متهما إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.