"النقد الدولى" يكشف عن جدول أعمال السياسات العالمية لعام 2018

نشر صندوق النقد الدولى جدول أعمال السياسات العالمية لعام 2018، عبر موقعه الإليكترونى بعنوان " الفرصة لا تزال سانحة "، وذلك لتحديث الجدول الصادر فى خريف 2017،وشرح خطته ممزوجة بالتحديات التى من الممكن أن يواجهها الاقتصاد فى المستقبل .

- إصلاح هيكلى

ويوفر الانتعاش فرصة لتعزيز صلابة الاقتصاد الكلى كما سيساعد الصندوق البلدان الأعضاء على تحديد مزيج ملائم من السياسات يتم تصمميه حسب ظروف كل بلد، بما يسمح بإعادة بناء هوامش الآمان فى سياسة المالية العامة وتحسين الأرصدة الحكومية وتثبيت الدين العام ومعالجة البنية التحتية والاستثمار فى مهارات القوى العاملة ودعم النمو متوسط الأجل ما يسهم فى العمل تدريجيا على سحب الدفعة التنشيطية التى تقدمها السياسة النقدية وذلك فى الحالات التى يبدو التضخم فيها سبيل العودة إلى المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى .

ومن المتوقع  أن تؤدى الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط ومقارنة بالتباطؤ فى تقارب الدخل ودعم تنويع الاقتصاد وضمان استفادة الجميع من ثمار التكنولوجيا والاندماج المالى ، ولتحديد الأولويات.

- دور الصندوق

وسوف يعمل الصندوق على تسليط الضوء على مزايا انتهاج نظام تجارى متعدد الأطراف، يتسم بالانفتاح ويقوم على قواعد ثابتة ويعمل لصالح الجميع ومزايا تسوية التوترات التى تشوب النظام مع تشجيع إزالة المزيد من الحواجز التجارية وغير التجارية.

بالاضافة الى دعمه لعمل الهيئات المختصة بوضع المعايير لاستكمال جدول الأعمال العالمى لإصلاح التنظيم المالى والاستفادة من الخبرة العالمية المتخصصة فى قضايا مثل التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والمخاطر الإلكترونية، وبناء على ذلك ستتطور أدوات السياسة التى يستخدمها الصندوق مع التغيرات فى البيئة الاقتصادية لدعم مهمته العالمية واحتياجات أعضائه .

وفى السياق ذاته ينتظر أن استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص عام 2019 ، وسيرتكز العمل فى هذا السياق على مناقشات تتناول حجم وتكوين موارد الصندوق وصيغة حصص العضوية بهدف الحفاظ على الصندوق فى صدارة شبكة الأمان المالى العالمية باعتباره مؤسسة قوية وقائمة على الحصص وتمتلك الموارد الكافية.

ويضع الصندوق استراتيجة جديدة تكفل له موراد بشرية تتسم بالتحرك السريع والتنوع والشمول وتركز على إدارة الأداء الحديثة والتطوير الوظيفى، وستكون استراتيجيته إدارة المعرفة الجدية أقدر على تحقيق الاستفادة منا لخبرات المؤسسية ومع تعزيز إدارة المخاطر والداخلية والتقدم نحو إنشاء منصة رقمية .

- المخاطر المتزايدة

ونوه صندوق النقد بضرورة اتخاذ إجراءات تخص المخاطر المتزايدة فى الأسواق المالية وضعف الآفاق المتوقعة للمدى المتوسط ، وبحسب التقرير فمن المرجح أن تتسع الاختلالات العالمية مما ينشئ مخاطر على المدى المتوسط ، كما تؤدى شيخوخة السكان وتباطؤ الإصلاحات إلى إضعاف النمو الممكن فى الاقتصادات العالمية ، وستؤدى التحديات الهيكلية إلى تأخير تقارب مستويات الدخل بعدد من الاقتصاديات الصاعدة والنامية مع المستويات المقابلة فى ولذا ينبغى أن يشمل النمو شرائح أوسع من السكان نظرا لزيادة تفاوتات الدخل .

وللحفاظ على الانتعاش الدورى الجارى ينبغى لصناع السياسات بحسب البنك تعزيز صلابة القطاع المالى وإعادة بناء حيز الحركة أمام السياسات والاضطلاع بالإصلاحات الهيكلية اللازمة .

- الحوكمة والرقمنة

ويستكمل الصندوق المناقشات المتعلقة بالحوكمة مع تحليل آثار الحوكمة والفساد على النمو ، كما سيتم إجراء تقييم لأثر العوامل الديمغرافية على استدامة نظم معاشات التقاعد، وكيفية تأثير التنوع من حيث نوع الجنس وزيادة مشاركة النساء فى سوق العمل على التغير الهيكلى والنمو ، مع إبراز سياسات المالية العامة التى تتميز بقوة تأثيرها فى تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه .

وسوف يتم وضع برنامج عمل شامل لتقييم الفرص والتحديات أمام التقدم التكنولوجى والرقمنة فى مجالات الإنتاجية وأسواق العمل والأسواق المالية وسياسة المالية العامة ، ومدى فعالية السياسة النقدية.

ونوه الصندوق إلى أهمية تعاون البلدان بشأن التجارة ضمن نظام متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح ويقوم على قواعد ثابتة وأن تتصدى لمخاطر العالمية المفرطة وتواجه التحديات المشتركة .