مصر وصندوق النقد والديون .. نهاية متفائلة لرحلة العام 2024

أعلن رئيس الوزراء  أن مصر سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر وإجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.. والانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي وستحصل مصر بموجبها  على 1.2 مليار دولار

 قبل نهاية العام 2024 ،  أعلن  رئيس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة   أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.

 و أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن   إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وكانت تقارير حكومية بالتوازي مع تصريحات رئيس الوزراء نقلت توقعات لمصدر حكومى رفيع المستوى،   أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025.

وأوضح المصدر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى سوف يدرج مصر على جدول اجتماعاته خلال أيام قليلة وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر.

وقال صندوق النقد الدولى،  في بيان له ،  إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

 وأضاف أنه  من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026  ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.

ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

ويعد إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 من المؤشرات الاقتصادية المهمة لتنامى معدلات تدفقات العملة الأجنبية.

واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.

وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.

وأعلن البنك المركزى المصرى،  مؤخرا  أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024 ، كما أعلن   أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار) ، ولتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

ديون

بلغ حجم ديون مصر القائمة من صندوق النقد الدولي نحو 13.2 مليار دولار وفق بيانات الصندوق حتى 18 أكتوبر  2024 ، ما يجعلها ثاني أكثر دولة مدينة للصندوق.

الأرجنتين حلّت أولاً بديون بلغت 41.5 مليار دولار، فيما جاءت أوكرانيا ثالثاً بإجمالي ديون للصندوق بقيمة 13 مليار دولار.

 و أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة. وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار  بيانا قالت فيه : "أحرزت السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تقدما ملحوظاً في مناقشة السياسات من أجل استكمال المراجعة الرابعة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد ،  وقد شملت هذه المناقشات أيضا مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة على المدى المتوسط،  وكذلك على اتخاذ مزيد من إجراءات الإصلاح التي يمكنها أن تساعد في مواصلة الحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي المقترنة بتغير المناخ لدعم طلب مصر في الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF).

أضاف البيان أنه " في ظل التوترات الجيوسياسية المتعددة الجارية في المنطقة، تظل الآفاق الاقتصادية في المنطقة، بما فيها مصر، محفوفة بالتحديات. فلا تزال تداعيات الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تؤثر بشكل سلبي على معنويات السوق وتسبب تراجعا هائلا يصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدر كبير للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر. وإضافة إلى ذلك، هناك عدد متزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم ".

وواصل البيان أنه على خلفية هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي. فأدى توحيد سعر الصرف منذ شهر مارس إلى تلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتسهيل عمليات الاستيراد. وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان هذا التقدم قد واجه قيوداً مؤقتة بفعل ارتفاع الأسعار المحددة إدارياً. وفي المرحلة القادمة، يتعين مواصلة التركيز على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط. هذا كما أن استمرار الانضباط المالي يسهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، سيتعين بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء مخاطر المالية العامة (خاصة تلك الناشئة من قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تم التشجيع على تنمية القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو مستقبلا، يشكل عنصرا أساسيا في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستمر، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين. وفي هذا السياق، يجدر الترحيب بخطط السلطات الشاملة لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة. وبناء على هذه الخطوات، حثت البعثة السلطات على تعجيل وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإرساء قواعد المنافسة العادلة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.

وذكر البيان أن  البعثة والسلطات  اتفقا على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد على نجاح جهود تعبئة الإيرادات المحلية في مصر، وتوفير حيز مالي كافٍ لتمويل برامج النفقات الضرورية (لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع تخفيض الديون وتكاليف خدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من رفع أسعار الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات كذلك على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (ولا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة على حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلا على تخفيف حدة تأثير تشديد السياسات.

 وبحسب تقرير سابق لهيئة الاستعلامات فإن تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلا ، حيث اقترضت مصر من صندوق النقد الدولي لأول مرة في تاريخها عامي 1977 /1978 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات نحو 186 مليون دولار، وذلك لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم الذي قارب 8.6% .

 وفى عامي 1991- 1993 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية فى تاريخها نحو 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري ، وخلال عامي 1996 ــ 1998 طالبت مصر بقرض من صندوق النقد قيمة 434.4 مليون دولار لكن تم إلغاؤه.

وشكل هدا الاتفاق إطارا سمح لمصر بالحصول على إلغاء 50% من دينها الرسمي المستحق لبلدان أعضاء في نادي باريس.

ومنذ عام 1993 لم نحصل مصر على أي قروض من الصندوق، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية.

وخلال الفترة من عام 2011 الى 2013 ، طالبت مصر بالحصول على قرض فى عهد المجلس العسكرى ومرتين فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، كانا أقرب إلى حصول مصر عليها، فقد تمت الموافقة على القرض كما طالبت بزيادته من 3.2 إلى 4.7 مليار دولار، ولكن عدول مرسى عن تنفيذ العديد من الإصلاح التى تم الاعلان عنها أدى إلى تعليق المفاوضات.

وخلال عام 2016 قامت مصر بتبني برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، عقب الحصول على قرض بـقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.

وخلال 2020 حصلت مصر علي 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

 وخلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر  من العام  للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.   لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.

وفى 6 مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص .

جاء  هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري ، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس بتاريخ 6/3/2024 ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء 6 مارس 2024 ، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية .