بيان هام من «الإدارية» بشأن عوائد أرض القاهرة الجديدة

تنفيذاً لتكليفات معالي المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة.

وحيال ما أثير بأحد القضايا التي حققتها الوحدة بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين والذي قام بشراء قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي قد بلغ (أربعة مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون جنيهاً) تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد ، ولكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء والذي انتهى إلي ترحيل الأقساط لمدة ثماني سنوات والتي تبدأ في 16/2/2023 مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز قد خالفوا قرار اللجنة وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها السيد المستشار / إسلام نمٌر - بإشراف السيد المستشار / أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة في القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كلاً من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية والتي أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الاقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ادخال المرافق الي قطعة الارض المخصصة للشركة ولذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة ثمانية سنوات وان احتساب عائد علي القسط الاول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة .

وقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار، في حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلي احتساب عائد التمويل والذي قدر بمبلغ (اثنان مليار جنيه) وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ.

كما انتهت النيابة إلي تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.