الدواء المر.. أزمة الفقراء والشركات.. على عوف: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج السر.. اتحاد الصناعات: خفض الإنتاج وسيلة المصنعين

أزمة جديدة تواجه الأسواق في ظل ارتفاع الأدوية الناقصة داخل الصيدليات خلال الفترة الماضية، نظرا للعديد من الأسباب من بينها محاولات الشركات الضغط على الحكومة لرفع الأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وهو ما أكده العديد من المصنعين، حيث أكدوا على أن الحكومة وقرارتها تتسبب في أزمات نقص الدواء داخل السوق المصري.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأدوية الناقصة نحو 1200 مستحضر، وفقا لأخر حصر لنقابة الصيادلة، فيما قدرت وزارة الصحة عدد الأدوية المختفية من السوق بـ9 فقط، فى حين قدرت الأدوية الناقصة التى لها بدائل ومثائل بقرابة الـ200 صنف، ودعت صندوق دعم الدواء المصرى المؤسس حديثاً لاستيرادها.

ونستعرض خلال ملامح أزمة نقص الأدوية من خلال عرض مجموعة أراء لأعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري، حول حقيقة الأزمة:

الأدوية المزمنة الأكثر غيابا

من جانبه قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة نقص الأدوية داخل الأسواق تتركز في أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ومرضي القلب، حيث تقلل الشركات من إنتاجها نظرا لارتفاع التكلفة على المنتجات خلال الفترة الماضية.

وأشار عوف في تصريحات خاصة لـ"ألحصاد"، إلي أن الحكومة حركت أسعار الأدوية في يناير 2017 بنحو 15%، وكانت هناك اتفاق مع الشركات من أجل تحريك الأسعار مرة أخري مع وزير الصحة، خاصة في ظل الإرتفاع المتلاحق لأسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع سعر الدولار، الذي سجل نحو 18 جنيه، من 8 جنيهات قبل قرار تحرير سعر الصرف، ولم تتخذ الحكومة قرار بتحريك السعر حتي اليوم، ولن يكون هناك ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة الدواء، أن الشركات توزع منتجاتها على الصيدليات الكبري بكميات أقل، وهو ما أدي لوجود نقص في العديد من الأدوية الحيوية، بالفعل الأدوية الناقصة ليست بالصورة التي وصلت لها بعد قرار التعويم، ولكن هناك العديد من الأدوية التي يوجد لها بدائل، وهناك أدوية حيوية لا يوجد لها بدائل تمثل 9 أدوية، وعلى الحكومة ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتوصل لصيغة مشتركة مع أصحاب الشركات من أجل إنهاء الأزمة الحالية.

غموض الحكومة

من جانبه قال محمد أشرف نائب رئيس غرف الأدوية بالإتحاد العام، إلي أن صناعة الدواء المصرية تواجه حالة من الغموض الشديد خلال المرحلة الحالية، وهو ما أثر الأدوية الموجودة داخل الأسواق، حيث أن هناك العديد من الشركات التي تعمل بمصانع بير السلم، نظرا للإجراءات الصعبة التي تفرضها الحكومة، على إصدار التراخيص والموافقة عليها من وزارة الصحة، ما تسبب في وجود الأدوية المغشوشة بكثرة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أشرف في تصريحات لـ"الحصاد"، إلي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ساعدت الشركات على هذا التوجه، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه أزمة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك إصدار هيئة التنمية الصناعية لأسعار الخدمات التي تقدمها، والتي جاءت مرتفعة للغاية، ما يعني مزيد من ارتفاع التكاليف على المصنعين، وبالتالي مزيد من توجه المصنعين نحو السوق غير الرسمي، من أجل تحقيق مكاسب كبري.

عدم تنفيذ الوعود

وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات، أن الأدوية الناقصة داخل السوق المصري، يقف ورائها العديد من العوامل من بينها عدم تنفيذ الحكومة لوعدها برفع الأسعار مجددا، وفقا للإتفاق الذي تم في يناير 2017، حيث أن الارتفاعات لم تتناسب مع هذه الفترة، وهو أكدت عليه وزارة الصحة بالتغلب عليه بارتفاعات مقبلة.

وأضاف رستم في تصريحات لـ"الحصاد"، إلي أن الشركات حاولت تقيليل خسائرها بخفض الإنتاج، وهو الأمرالذي يمثل أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية بسوق الدواء، وعلى الحكومة إعادة النظر مرة أخري تجاه ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الخدمات المقدمة للمصانع، ومن بينها الكهرباء، كما أن تلك الخدمات سترتفع خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب التدخل من أجل حماية الصناعة.