الاقتصاد غير الرسمي ناقوس خطر يهدد الصناعة المحلية.. 5 خطوات تكشف كيفية مواجهة الدولة له

يتعلل أصحاب الاقتصاد غير الرسمي بسوء الإجراءات الحكومية، والأعباء الضريبية، وصعوبة تقديم الحكومة لتسهيلات تؤيد انضمامهم للسوق الرسمي، وهو الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية للاقتصاد الرسمي، حيث تشير الاحصائيات إلي أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 75% من إجمالي الاقتصاد داخل مصر.

ويعد انضمام الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، تمثل أزمة حقيقية، تحاول الحكومة المصرية التغلب عليها عن الخطط التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارات المختلفة، وهو الأمر الذي يساهم بلاشك في محاصرة الاقتصاد غير الرسمي، وتضيق الخناق عليها من أجل جذبه للاقتصاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اعتقاد العاملين داخل القطاع غير الرسمي، بأنهم يحققون أرباحا مرتفعة، من جراء استمرار العمل داخل السوق غير الرسمي، وفي حال الانضمام للسوق الرسمي سيحققون خسائر كبيرة.

واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات التي توقف عمل المنتجات الرديئة، والغير رسمية، وذلك من أجل ضمها للاقتصاد الغير رسمي، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية، بإصدار قانون التراخيص الصناعية، الذي يقلل فترة الحصول علي الرخصة، من 365 يوما إلي 7 أيام، وتم إصدار اللائحة التنفذية لقانون التراخيص الصناعية، وتقليل التكاليف، بجانب لإصدار قانون السلامة الغذائية لضمان الرقابة الجيدة علي المنتجات المصنعة، كما تم إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رئاسة مجلس الوزراء.

ونستعرض خلال التقرير التالي، مجموعة من أراء المحللين والخبراء والمسؤولين، حول كيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، وجذبه للاقتصاد الرسمي، لزيادة حصيلة ايرادات الدولة وللقضاء علي المنتجات رديئة الصنع داخل الاسواق المصرية.

القضاء علي مصانع بير السلم

من جانبه قال ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية،  التابعة لوزارة التجارة والصناعة،  إن دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، تعد مشكلة كبيرة، نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات لهذه المصانع، ولكن تكاتف جميع الجهات والهيئات، سيساعد الأمر علي القضاء علي ما يسمي مصانع بير السلم، وذلك عن طريق تقديم كافة الحوافز، واتباع العديد من الإجراءات الهامة التي تعيق عمل تلك المصانع، فرفض المحليات إعطاء رخص تشغيل لتلك المصانع،  وتفعيل دور تحريات مباحث التموين والسلطة التنفيذية، وأيضا مساعدة المواطنين أنفسهم بالتبليغ عن تلك المصانع.

وأشار المناسترلي في تصريحات خاصة للحصاد، أن عمل تلك المصانع والجهات التي تقوم بتصنيع منتجات في إطار غير رسمي، لا يتم في الصحراء، وإنما يتم في مدن وشوارع وحارات، ومساعدة المواطنين، والتبليغ عن مثل تلك الجهات، يشكل نقطة مهمة في عملية محاربة الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الصناعية،  إلي أن التعرف علي مناطق عمل تلك المناطق، ومحاصرتها،  وفرض الرقابة،  سيمنع من تواجد تلك المصانع داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة،  ويحفظ المواطنين من تواجد السلع المغشوشة.

احكام الرقابة

من جانبه قال عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية السابق،  إلي أن حجب المعلومات، هو سر قوة الاقتصاد غير الرسمي، ووقف وزارة المالية للتعامل عن طريق الشيكات الورقية ببنها وبين بعضها،  وكذلك بينها وبين الأفراد، عن طريق إلغاء الشيكات الورقية، هدفه إحكام الرقابة على التعاملات المالية، والسياسة المالية، وخطوة للقضاء على السياسة النقدية.

وأشار مطر في تصريحات خاصة للحصاد، أن ذلك يعاونه رفع الوعي لدي المواطنين والأسواق من خلال التعاملات بالفيزا أو التحويلات البنكية، ما يقلل من التعامل النقدي، والذي يسبب التلاعب والتهرب الضريبي، عن طربق عدم كتابة فاتورة ضريبة وعدم كتابة أسماء الأفراد عليها، أو يتم كتابتها باسم أحد العاملين معه، ليس له أي صلة في العملية التجارية التي تتم، من هنا يتم حجب المعلومة عن مصلحة الضرائب، وبالتالي يحدث التهرب.

وأضاف مطر، إن الشمول المالي التي تسعي الحكومة لتطبيقه خلال الفترة الحالية،  هدفه الرئيس كشف الاقتصاد غير الرسمي، حيث سيتم من خلاله إحصاء العمليات التجارية ومصدرها ومنبعها، ما يساهم في تحديد حجم التعاملات التجارية، ما يساعد على توفير المعلومة الصحيحة، عن طريق تضافر الجهود الأجهزة الحكومية، ميكنة جميع التعاملات المالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وبين الجهات الحكومية وبين الأشخاص، والمتبقي هي أن تكون تلك التعاملات بين الأشخاص وبعضهم البعض، وبين الشركات وبعضها البعض، حيث يصبح التعامل فيما بينهم بنكي وليس تعامل نقدي، من خلال الإيداع والمصروف من تلك الناحية يتم ضبط الأسواق.

تقديم التسهلات

من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق ، إن تقديم الحوافز والتسهيلات،  وتقليل الأعباء علي أصحاب المصانع يرفع من درجة ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد الرسمي، ويعطي قوة للاقتصاد المصري، كما أنه يرفع من كفاءة وجودة المنتجات المتاحة داخل السوق المصري.

وأشار كمال في تصريحات خاصة للحصاد، إلي أن توافر السلع عبر المنافذ الحكومية، وتواجدها بكثرة يحارب المنتجات المغشوشة.

وأوضح كمال، إن تقديم التسهيلات المالية من خلال القروض، عن طريق تقليل الفوائد القليلة،  مثل مبادرة الرئيس بتوفير نحو 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة نحو 5 % للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة،  ستساعد بشكل كبير في محاولة أصحاب تلك المشروعات الحصول علي تلك القروض، ما سيؤدي لمحاولة الانضمام للسوق الرسمي.

اجراءات صارمة

قال محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن الاقتصاد غير الرسمي يهدد الصناعة المحلية، حيث أنه ساعد علي تواجد السلع الرديئة الصنع داخل الأسواق، عن طريق الابتعاد عن الرقابة،  والعمل في إطار غير قانوني،  لتحقيق أرباح سريعة وكثيرة.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة للحصاد،  إن الحكومة والبرلمان،  اتخذ العديد

وأشار الزيني في تصريحات خاصة للحصاد،  إن الحكومة والبرلمان،  اتخذ العديد من الإجراءات الهامة التي تحاول من خلالها تقديم التسهيلات،  واغراء أصاب تلك المشروعات للعمل في اطار رسمي،  من بين تلك الأشياء التي قدمها البرلمان،  هو اصدار العديد من القوانين،  وتيسير اجراءات استخراج التراخيص،  واصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون التنمية الصناعة وسلامة الغذاء وقان الاستثمار.

وأشار الزيني،  إلي أن الحكومة قامت أيضا بتأسيس جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  كما أطلق الرئيس مبادرة ال200 مليار جنيه لتقديم التمويل المالي من خلال جذب المشروعات غير الرسمية للعمل في اطار رسمي،  مشيرا إلي أن هناك توجه كبير للعمل علي القضاء عليه من خلال فرض اجراءات رقابية صعبة،  وكذلك تقديم تسهيلات عن طريق تطبيق الشمول المالي،  والذي يقلل كثيرا من تواجد العاملين في القطاع.

سداد التزامات الدولة

 قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تضيع الكثير من المليارات سنويا نتيجة لتهرب المنظومة غير الرسمية من دفع الالتزامات من الضرائب وغيرها من حق الدولة،  مشيرا إلي أنه لا يوجد أي احصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي نظرا لأنه يعمل بطريقة غير قانونية،  كما أنه يعمل في خفاء.

وأضاف "الشافعي"، علي أن الورش المختلفة والباعة الجائلين، والدروس الخصوصية، والعقارات، والمصانع الصغيرة، وغيرها عشرات القطاعات الأخرى تدخل جميعها في حيز الاقتصاديات غير رسمية، وغير معلنة، ولا تخضع للمنظومة الضريبية، ولا يوجد رقم دقيق وواضح حول الاقتصاد الموازي لأن الدولة نفسها لا تمتلك حصر حوله.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن إقامة المدن الصناعية المتخصصة قد تكون أحد الوسائل الهامة التي تعتمد عليها الحكومة من أجل جذب الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، مطالبا بالنظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التي تعاملت مع هذه الأزمة، ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة في الاقتصاد غير الرسمي حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم.