كواليس أزمة الورادات التركية وتأثيرها علي الصناعة المحلية.. الأدوات المنزلية: نحتاج للدعم للمواجهة

الورادات التركية لمصر أصبحت تشكل أزمة حقيقية للصناعة المحلية المصرية في قطاعي الأدوات الكهربائية والمنزلية، وذلك بسبب اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها تركيا مع مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي ينصر علي  انسياب حركة التجارة بين البلدين بدون رسوم جمركية.

وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، سمح ذلك للمنتجات التركية خاصة في قطاعي الأدوات الكهربائية والمنزلية للتواجد امام للمنتجات المصرية بأسعار رخيصة، تصل لنحو 30% في بعض المنتجات.

وهو ما استنكره العديد من المصنعين المصريين خلال الفترة الماضية، معربين عن أملهم في سرعة تدخل وزارة الصناعة، من أجل حماية الصناعة المحلية أمام الصناعة التركية، وهو ما نتناوله خلال التقرير التالي:

ــ غرفة الصناعات الهندسية

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الواردات التركية للسوق المصري، وخاصة للأدوات الكهربائية والأواني المنزلية،  تهدد الصناعة المحلية،  نظرا للاتفاق التي وقعته الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن إعفاء المنتجات التركية من الجمارك.

وأشار المهندس في تصريحات خاصة للحصاد، إلي أن ذلك سمح للمنتجات التركية بالتوغل داخل السوق المصري، والبيع بسعر أقل من سعر المنتجات المصرية بنسبة تصل لنحو 25%، وهو الأمر الذي يهدد بصورة كبيرة حركة مبيعات الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماع عقب عيد الفطر مباشرة مع الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك،  من أجل المطالبة بتطبيق المواصفة الصناعية.

وأوضح المهندس، أن الوضع الحالي يعني لابد من تدخل الحكومة من أجل إنهاء تلك المشكلة،  وكنا قد تقدمنا سابقا لجهاز مكافحة الاغراق من أجل بحث المشكلة،  ولكن مازلنا حتي اليوم لم يصدر قرار بهذا الشأن.

ـ شعبة الأدوات المنزلية 

من جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أنه في حال عدم دعم صناعة الأدوات المنزلية لمواجهة الواردات التركية، والتي سيطرت علي الأسواق نتيجة لرخص ثمنها،  سيقضي علي الصناعة المصرية من ذلك النوع.

وأشار الطحاوي في تصريحات خاصة للحصاد، هناك العديد من أنواع المنتجات، لا يستطيع المنتج المحلي الوقوف أمامه، لذا نطالب الحكومة بعدم فرض الضرائب علي أصحاب تلك الصناعة،  لكي يستطيعوا منافسة المنتجات التركية،  أو فرض جمارك ومواصفة خاصة تحد من انتشار تلك المنتجات،  وتنظم الحركة السعرية،  والتي سببت أزمة حقيقية للصناعة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح الطحاوي،  أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا،  سمح بدخول تلك المنتجات لمصر بدون رسوم جمركية،  وفي المقابل تعطي السلطات التركية دعم تصديري للمصدرين الأتراك بنحو 20%، وهو الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين المنتجات المحلية المصرية،  والمنتجات التركية،  وخاصة في مجال الأواني المنزلية.

ـ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

ومن ناحيته قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تحقق مزايا كثيرة للجانب التركي علي حساب الجانب المصري،  ومن بين تلك المزايا تواجد المنتجات بسعر أقل يصل ل30% في بعض المنتجات.

وأشار هلال في تصريحات خاصة للحصاد،  أن الفارق السعرى مثل أزمة للمصنعين المصريين، نظرا لعدم قدرتهم على خفض أسعار منتجاتهم في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج،  وارتفاع أسعار المواد الخام،  وكذلك ارتفاع الضرائب والكهرباء وكافة الخدمات التي يحصل عليها المصنعين المصريين.

واكد هلال إلي انه في حال الإبقاء للحال كما هو عليه، سيزداد الوضع سوء،  وعلي وزارة الصناعة سرعة التدخل من اجل إنهاء تلك الازمة، مشيرا إلي أن خفض الليرة التركية خلال الفترة الماضية،  قد يكون له دور في خفض الأسعار للمنتجات التركية مجددا داخل السوق المصري.

ـ غرفة الأدوات الكهربائية

من جانبه قال حسن مبروك رئيس غرفة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد تقدم لوزارة التجارة والصناعة بعدد من المقترحات، من أجل حماية المنتجات المحلية خلال الفترة الحالية.

وأشار مبروك في تصريحات خاصة، إلي ان الوضع لم يعد يحتمل تأخير السلطة التنفيذية نحو حماية المنتجات المحلية من إغراق الأسواق بالسلع التركية، فاذا لم يتم إلغاء تلك الاتفاقية المجحفة، يكون هناك بدائل عمل، من بينها توزان حركة الواردات والصادرات بين البلدين.

وأكد مبروك،  إلي أن قطاعي الأدوات الكهربائية والمنزلية يعانون منذ أكثر من 5 سنوات، وعلي مدار تلك الفترة،  لم يتم إنهاء الأمر، موضحا أن إطلاق الصناعة لتفضيل المنتج المحلي،  يدل علي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها من أجل حماية الصناعة المحلية، ولكن لظروف خارجه عن الإرادة كان هناك أزمة، وعلي الحكومة سرعة تدارك الأمر،  من خدمة الصناعة المحلية،  وقدرتها علي المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدا علي أن هناك حاله من الركود الشديد ضربت المنتجات المصرية،  بنسبة قد تتخطي 70%، وهو ما يهدد الكثير من التجار والمصنعين وأرباب الأسر الذين يعملون بالقطاع.