منظمة العمل الدولية.. تُشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى.. مؤتمر الأمم بجنيف: مصر تنفذ برنامجها بدعم إرادة سياسية واعية وطموحة

أعلنت مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف: لقد شهدت لبلادي بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية.

وتابع أن مصر حققت طفرة في الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلي 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6 % بعد أن كانت في العام الماضي 12%، وهو ما أتاح أكثر من 446 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة.

وأضاف "سعفان"، أن حكومة بلادي أنجزت خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلي المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط. وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في إصدار هذا القانون.

كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد روعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر ، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.

ونوه إلى أنه بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الجاري بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة بإعداد مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، والمشروع معروض حاليا علي البرلمان المصري، وسوف يصدر قريبا.

وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض علي المؤتمر في دورته الحالية ، والمعنون تحت أسم "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدماً نحو المساواة"، وفي هذا الإطار تؤكد مصر دور منظمة العمل الدولية في قضية المساواة بين الجنسين في العمل وفي المجتمع، باعتبارها قضية مركزية وأساسية من أجل مستقبل منصف وأفضل للجميع نساءً ورجالاً، يحقق العدالة الاجتماعية في العالم.

وأوضح أن مصر حرصت في دستورها الجديد المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نص لأول مرة علي منح المرأة عددا من الحقوق أهمها الحق في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، فضلا عن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، والالتزام بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا.

كما أولينا الاهتمام البالغ لتعزيز دور المرأة في المجتمع بصفة عامة ومن هذا المنطلق تم إطلاق 2017 عاما للمرأة المصرية ، مما يؤكد رغبة الحكومة الحقيقية لتعزيز دور المرأة وتمكينها على كافة المستويات.

وطبقت مصر منظومة تحت مسمي "تكافل وكرامة" ويستفيد منها ملايين المصريين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد طول معاناة، وكذلك مشرع "أمان" الذي يضمن دخلا معقولا للعمالة الموسمية.

وقال "سعفان" لقد اطلعنا باهتمام بالغ علي تقرير المدير العام، حول أنشطة المنظمة خلال الفترة 2017/2018 لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال العمل اللائق ، الذي تتفق عليه حكومة بلادي مصر من أجل الهدف الواسع الذي يسعي إليه هذا التقرير ويرمي إلي جعل المنظمة أكثر فعالية وكفاءة وزيادة تأثيرها في نهاية المطاف في تعزيز العدالة الاجتماعية في عالم تكون فيه حاجه ماسة إليها، وما يترتب علي العمل اللائق من تعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي.

وأكد الوزير، أن قضية تعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن تمس البناء الاجتماعي على المستويات الوطنية، وبناء السلام والتعايش على مستوى العلاقات بين الدول، فضلا عن موضوعات قضايا العنف والتطرف الفكرى والخلط بين الدين والسياسة والاقتصاد.

وأوضح أنه علي مدار التاريخ كان قدر مصر أن تكون حائط الصد ضد كل محاولات تهديد أمتنا العربية والإسلامية، وها هي الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره.

وقال الوزير: إن الفكر المتطرف يؤثر علي ظروف العمل وحياة العمال وحقهم في التمتع بمبدأ الحق في العمل، وهنا نرى أن منظمة العمل الدولية لابد أن يكون لها دور في تناول هذه القضية والمساهمة في ايجاد حلول لها علي المستوي الدولي.

وطالب مجددا في إطار تطوير آليات العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة ، بضرورة وضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو على أقل تقدير مجلس الإدارة، ويشارك فيها أطراف العمل "الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال"، لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردي في أثناء فعاليات المؤتمر، لتساعد هذه القواعد الدول بشكل مباشر في القيام بتطوير تشريعاتها وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.

وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما يحدث في الأراضي العربية المحتلة، والشهداء والجرحى الذين يسقطوا يوميا، مشددا على أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع باتت غير محتملة وتحتاج إلى تدخل سريع لدعم جهود محاربة الفقر وتعزيز فرص وبرامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان الوزير، في بداية كلمته قد هنأ وزير العمل الأردني سمير مراد، لثقة أطراف العمل الثلاثة في انتخابه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر ترسيخا لمبدأ الثلاثية التي تحرص علي تأكيده ودعمه منظمة العمل الدولية، متمنياً له كل السداد والتوفيق في إدارة أعمال مؤتمرنا.