"بنك HSBC": الإصلاحات الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للتجارة المصرية

 نشربنك "HSBC" على موقعه الإليكترونى تقريرًاً فى منتصف شهر مايو الحالى عن الآثارالإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصرعلى تجارتها مع العالم الخارجى، وفى مقدمتها تحرير سعرالصرف الذى زاد من تفاؤل الشركات المصرية وثقتها فى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيساعد على تحسين آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل. وجاء التفاؤل بشأن نمو التجارة مدعومًا بارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتوقع التقرير حفاظ دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مكانتهم البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى ستكتسب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة. ويمكن تلخيص أهم ما جاء فى التقرير كالتالى:

أثر الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصاد وبيئة الأعمال:

قال التقرير ان انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى خلال العام الماضى ساهم فى تقليص العجز التجارى، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها. غير أن الطلب على الواردات لم يتأثر بصورة ملحوظة، نظرًا لاعتماد مصر الكبير عليها. وأضاف أن هناك بوادر تنم عن  انتعاش قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعًا استمرار هذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية.

وتبنى التقرير نظرة متفائلة تجاه تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البنية التحتية، على خلفية إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، استنادًا إلى كلاهما من شأنه دعم التجارة سواء فى المدى المتوسط أوالطويل.

كما نوه البنك فى تقريره عن ارتفع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، حيث ساهم كلاهما فى تعزيز الثقة فى بيئة الأعمال. وتظهر نتائج المسح الذى أجراه بنك "HSBC" أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018.

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.

التوقعات فى المدى القصير:

كما توقع أن غالبية الشركات المصرية ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة (70? من المشاركين فى المسح، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 62?). كما تتوقع 61? من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبى فى نوفمبر 2017، حيث أدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج. ولكن مازالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة.

التوقعات الخاصة باحتياجات تمويل التجارة بمصر وفرص النفاذ إليه على مدار الأشهر الإثنى عشر القادمة

وعلى الرغم من استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريبًا، فاحتمال تذبذب قيمتها مازال قائمًا، الأمر الذى قد يثير القلق فى بعض الأحيان .

وتوقع التقرير ان 62? من الشركات المصرية زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالى مساهمتهما فى عام 2016 حوالى 80? من إجمالى صادرات الخدمات. فقد ارتفع عدد الوافدين بما يزيد عن 54? خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015. كما تزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين. وهذا وقد ذكر التقرير أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع مردها إلى الأوضاع الأمنية.

كما توقع التقرير زيادة حجم التجارة فى قناة السويس مدفوعًا بنمو التجارة العالمية.

التطورات السياسة للتجارية

وقال التقرير أن مصر تواصل التركيز على علاقاتها الثنائية القائمة، حيث أنها لم توقع على أية اتفاقيات تجارية هامة خلال العام الماضى، وتمثل المملكة المتحدة أكبر مستثمر فى مصر، غير أن غالبية الشركات المصرية لا تخشى حدوث أية تداعيات سلبية من جراء التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبى وفقا لنتائج المسح.

وذكر التقرير ان الروابط التجارية بين مصر و الاتحاد الأوروبى تحظى بأهمية كبيرة، ويتعين على مصر الاستفادة من تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى. فالمحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة"Deep and Comprehensive Free Trade Agreement"  ستعمل على تعزيز فرص التجارة أمام قطاع الأعمال، بما فى ذلك المشروعات المشتركة.

وتعتقد بعض الشركات أن مبادرة "الحزام والطريق مع الصين" ستؤثر بالإيجاب على نمو التجارة (ما نسبته 45% من الشركات المستجيبة للمسح)، وكذلك مبادرة ترابط الآسيان لعام 2025 ""ASEAN 2025 (ما نسبته 34% من الشركات المستجيبة للمسح). فقد استفادت مصر بالفعل من المبادرة الصينية المذكورة، حيث اجتذبت تحت مظلتها أكثر من 13 مليار دولار لتمويل المشروعات، وهى أعلى قيمة استثمارات على الإطلاق على مستوى دول الشرق الأوسط منذ عام 2014، وتركز معظم هذا التمويل فى استثمارات قطاعى الطاقة والنقل. وتسعى الحكومة إلى تعميق التعاون بصورة أكبر مع الصين.

أهمية الاتفاقيات التجارية وتأثيرها على قطاع الأعمال خلال العامين القادمين