التمويل الدولية" و"الرقابة المالية" تتشاوران لطرح دليل السندات الخضراء في مصر

بدأت اليوم الأربعاء، المشاورات بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وبين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للوضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء (السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة) الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي.

وقال وليد لبادي مدير مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر وليبيا واليمن، في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء -: "إن استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل الأخضر الذي يعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة".

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية خدماتها الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل صياغة دليل للسندات الخضراء والذي سيتم عرضه على الجهات المعنية في القطاع المالي وتقديم دراسات مقارنة من الأسواق المالية الدولية.

والسندات الخضراء مثل السندات التقليدية إلا أن ما يميزها هو التزامها بتخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التي تعالج قضايا بيئية كبرى مثل التغير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية، ونقص التنوع البيولوجي، إلى الجانب تلوث الهواء والماء والتربة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - في البيان ذاته -:"تمكنا من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية من توفير المعلومات اللازمة لكل من الجهات المصدرة للسندات والمستثمرين إلى جانب توفير دليل مرجعي شامل للسوق من أجل تطوير أداة مالية جديدة تدعم نمو المشاريع  الخضراء في مصر"..مشيرا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير أدوات مالية جديدة في السوق المصري خلال السنوات الأربع القادمة.

وتركز مؤسسة التمويل الدولية جهودها على مساعدة القطاع الخاص في التصدي للتحديات المصاحبة للتغير المناخي من خلال تخصيص الاستثمارات وتمويل المشاريع  المبتكرة بالإضافة إلى معالجة العقبات التنظيمية والسياسية التي تقف عائقًا أمام التنمية البيئية.. ومن شأن السندات الخضراء المساعدة في تمويل الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، والمنشآت الخضراء، ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة.

يذكر أن قيمة السوق العالمي للسندات الخضراء ارتفعت خلال السنوات الماضية لتصل إلى 155 مليار دولار أمريكي عام 2017 أي بزيادة نسبتها 78 % مقارنة بالعام السابق ومنذ عام 2005 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 18.3 مليار دولار من حسابها الخاص وحوالي 11 مليار دولار من خلال شراكات مع جهات أخرى لدعم وإطلاق المشروعات الاستثمارية التي تساهم في مواجهة التحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة المستدامة والمباني الخضراء والنفايات كذلك مساعدة القطاع الخاص على مواجهة تغير المناخ.

ويأتي إطلاق هذا المبادرة في إطار الشراكة التي تجمع بين برنامج تمويل مشاريع  الطاقة المستدامة الذي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخزينة مؤسسة التمويل الدولية وخزينة البنك الدولي، ويتم تمويل برنامج تمويل مشاريع الطاقة المستدامة من خلال الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الكندية والبنك المجري للاستيراد والتصدير.