التمويل الدولية تدعو إلى اتخاذ 10 خطوات لتعويض تأثيرت كورونا على قطاع المطارات

دعت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية إلى اتخاذ 10 خطوات من الإجراءات الإستباقية لتعويض تأثيرت انتشار فيروس كورونا على قطاع المطارات وتجارة التجزئة بها بالأسواق الحرة، وتشمل تلك الإجراءات، خفض نفقات التشغيل؛ وإجراء تقييمات لاحتياجات المرافق لإغلاق مناطق معينة مؤقتًا؛ وتدعيم المراكز المالية بإعادة تمويل الديون والسعي إلى إدخال تعديلات على القروض لخفض تكاليف التمويل القصيرة الأجل إلى أدنى حد.

وقالت الدراسة التي أعدتها "جورجينا بيكر" نائبة الرئيس لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، في مؤسسة التمويل الدولية: لقد أدى الانخفاض غير المسبوق في عدد الركاب إلى انخفاض كبير في الإيرادات من رسوم المطارات والتجارة في المطارات، وللتعويض عن ذلك، يجب على المطارات، مثلها مثل أي شركة، أن تكون استباقية في المعالجة.

وأضافت: وتمشل الإجراءات أيضًا، العمل عن كثب مع موظفي المطار وأصحاب الامتيازات الفرعية مثل تجار التجزئة لتجنب تسريح العمال وحفظ الوظائف التي تعتبر حاسمة للعمليات اليومية؛ والعمل مع الشركاء من القطاع العام لاحتمال تأخير مشاريع الاستثمار الرأسمالي ومشاريع الصيانة الأخرى التي لم تعد هناك حاجة إليها مع انخفاض حركة المرور.

وأشارت إلى أنه لدى الحكومات أدوات تحت تصرفها لتخفيف الضغط المالي على شركائها من القطاع الخاص وتلزم العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص متعهدي القطاع الخاص بدفع مبالغ مضمونة لتقاسم الإيرادات مع الشريك من القطاع العام، لكن هذه المدفوعات وهي مصدر هام للإيرادات للحكومات تمثل خطرًا ماليًا كبيرًا على المشغلين خلال هذه الأزمة. ومع انخفاض الإيرادات سريعًا والانتعاش غير المؤكد للقطاع، يمكن للحكومات أن تختار التنازل عن هذه المدفوعات أو تأخيرها ويمكن للحكومات أيضًا أن تمنح إعفاء حيثما يكون هناك ما يبرره بشأن الأطر على مستوى الخدمات التي كانت ذات صلة قبل بضعة أشهر، ولكن قد يكون من الأصعب التقيد بها مع المبادئ التوجيهية الحالية للتباعد الاجتماعي.

وقالت: مع وجود هذا العدد الكبير من التحديات الصحية والاقتصادية، ستعطي الحكومات التي لديها شراكات بين القطاعين العام والخاص في المطارات الأولوية لاستمرار خدمات المطارات، وهو عنصر حاسم في الانتعاش الاقتصادي، بينما تنسق بنشاط مع المشغلين من القطاع الخاص بشأن تعزيز التدابير الصحية والأمنية لحماية الانتعاش الاقتصادي.

وأوضحت: كي تنجح هذه التدابير، سيحتاج كلًا الشريكين إلى التواصل الجيد، وإلى أن يكونا منفتحين على فهم التحديات التي يواجهها كل منهما من أجل تحديد أفضل مسار للعمل من أجل الحفاظ على الخدمات الحيوية وحماية سبل العيش أكثر من أي وقت مضى "الشراكة" الثالثة لا غنى عنها.