الإحصاء تراجع معدل التضخم السنوى بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود.. واقتصاديون وبنوك استثمار يتوقعون تثبيت المركزي أسعار الفائدة

 

 

توقع اقتصاديون وبنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، غدًا الخميس، رغم استمرار تراجع معدل التضخم السنوي لعدة أسباب بينها زيادات أسعار الوقود واتجاه الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة.

 

 

 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل  التضخم  السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية تراجع خلال مايو إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 حيث سجل وقتها 10.9%.

 

 

 

وقررت الحكومة في 16 يونيو الجاري، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4 - 66.6 بالمائة، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.

 

 

 

وتوقع أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة، رغم تراجع معدلات التضخم خلال مايو الماضي، تحسبا لقدوم موجه تضخمية بسبب زيادة أسعار المياه والوقود والكهرباء.

 

 

 

وقال العادلي لـ"مصر العربية" إن المركزي سيتمهل لدراسة تأثير رفع الدعم عن الوقود في الفترة المقبلة قبل قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في العام الجاري.

 

 

 

وأشار إلى أن البنك المركزي سيواصل تثبيت الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري ثم يبدأ في خفض الفائدة 2% قبل نهاية العام، وذلك بعد محاصرة معدلات التضخم والسيطرة عليه.

 

 

توقع بنك استثمار "اتش سي" في مصر (خاص)، اليوم الثلاثاء، أن يبقي البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المرتقب، الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير.

 

وفي 17 مايو 2018، قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمائة للإيداع و 17.75 بالمائة للإقراض، بعد تخفيض مرتين على التوالي.

 

وعلى مدار مرتين، منذ منتصف فبراير، وفي نهاية مارس من العام الجاري، خفّض البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسية إلى 16.75 و17.75 بالمائة.

 

وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية اليوم  إن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على معدلالتضخم ليصل إلى 3.5 بالمائة في يونيو وأن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.5 بالمائة في نفس الشهر.

 

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 11.5 بالمائة، في مايو الماضي، مقابل 12.9 بالمائة في الشهر السابق له.

 

وصعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، بنسبة 0.3 بالمائة في مايو الماضي مقابل 1.5 بالمائة في الشهر السابق عليه، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ( حكومي).

 

وقالت سارة سعادة في المذكرة البحثية: "لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة ساريًا بدءا من يوليو، بدلاً من يونيو، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير".

 

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) مؤخرا، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25 بالمائة (25 نقطة أساس)، إلى 2 بالمائة للمرة الثانية خلال 2018.

 

 

 

بنك الاستثمار ، فاروس، قال ، في تقرير، إن تسارع التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة السابقة، يدعم الحفاظ على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 28 يونيو.

 

 

 

رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت "أتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة، لعدة أسباب منها رفع الدعم عن المواد البترولية، فضلا عن اتجاه الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة، وهو ما سيدفع المركزي للتثبيت".

 

 

 

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما سيعني ارتفاع ارتفاع الأسعار بداية من العام المالي الجديد.

 

 

 

ويتوقع بنك استثمار بلتون، أيضا الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 28 يونيو الجاري.

 

 

 

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.

 

 

 

وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال في مذكرة بحثية  أن يبقى البنك المركزي سعر فائدة ثابتا حتى شهر سبتمبر المقبل.

 

 

 

وقالت كابيتال إن تراجع الفائدة خلال النصف الثاني من العام، سيمثل تحديًا بعد الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار البنزين.

 

 

 

وبحسب المذكرة البحثية لبلتون فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 45% خلال الشهر القادم.

 

 

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبحالتضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.