اقتصاديون يستعرضون أهم مكاسب مصر والأمارات بعد تاسيس المنصة الاستثمارية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار

 

·          وزيرة التخطيط: تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مع الإمارات نموذج للعلاقات القوية

·         الرئاسة: المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات تفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين البلدين

·         وزير الأقتصاد الأماراتي : نسعي باستمرار لتقوية جميع علاقتنا بمصر والمنصة الاستثمارية سيعود مردودها علي البلدين

·         الشريف : سيتم الاستثمار على أصول مصرية غير مستغلة طبقاً للقانون

·         فايد : المنصة الاستثمارية هدفها الرئيسي هو إحياء الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مناطق منتجة

·         الدمرداش : المنصة ستسهم في تحسن المستوى الاقتصادي في مجالات وصناعات كثيرة

 

 

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.وأضاف ، أن المنصة الاستثمارية المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول.وأوضح أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة.

وقد لاقت فكرة المنصة المشتركة صدي لدي الأوساط السياسية والأقتصادية ‘حيث أكد سياسيون وخبراء اقتصاديون: إن تأسيس المنصة الاستثمارية بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار مناصفة، عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» وصندوق مصر السيادي، تعتبر بمثابة رسالة ثقة إماراتية في الاقتصاد المصري

 فمن جانبها ، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة حلمي السعيد رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، أن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات هو باكورة أعمال صندوق مصر السيادي والذي يستهدف عدة قطاعات استثمارية تتوائم مع أهداف شركائنا في الإمارات.

وقالت وزيرة التخطيط - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - إن اتفاقية تأسيس المنصة تشكل نموذجاً للعلاقات الراسخة والقوية مصر والإمارات، والمستمرة بالنمو والتقدم والتطور والقائمة على مبادئ وأسس تركز على التنمية وخدمة الإنسان وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما تتوائم مع رؤية الرئيس السيسي ودعمه وتشجيعه طوال مرحلة الإعداد لتأسيس هذه الشراكة والتي ستعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كدافع أساسي للنمو الاقتصادي".

فيما  قال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر إن المبادرة تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة مجدية تحقق عائدا اقتصاديا مربحا للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.

وأشار الجابر إلى أن الاتفاقية تضع الإطار الرسمي لصيغة الشراكة وتمهد الطريق لبدء العمل الفعلي في المشاريع والمبادرات المستهدفة، والتي تسهم في تعزيز التقدم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن البرلمان أقر في دور الانعقاد الماضي، القانون رقم 177 لسنة 2018 الذي بموجبه تم إنشاء صندوق مصر السيادي، الذي يسمح بإنشاء عدد كبير من المشروعات بجميع المجالات المختلفة، كما ينبثق عنه صناديق فرعية أخرى لتغطية أكبر قدر من المشروعات، ووفق هذا القانون ومن خلال الصندوق استطاعت القيادة السياسية المصرية اتخاذ قرارات استثمارية جريئة ومرنة لتحسين مستوى الاقتصاد

 

وأضاف الشريف : إنه وفقاً لآليات الصندوق، تم التوقيع مع الجانب الإماراتي على تأسيس المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، موضحاً أن «الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الأغذية، العقارات، السياحة، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، والبنية التحتية» ستكون ضمن القطاعات الأبرز المستهدفة لتلك المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة

 

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى استغلال الأصول المصرية التي تمتلكها الحكومة والاستثمار فيها لتحقيق عائد ربحي وتحسين مستوى الاقتصاد، مضيفاً: إن رأس المال المُصدر للصندوق 200 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه، متوقعاً وصوله إلى تريليون جنيه

وتوقع الشريف أنه من خلال المنصة الاستثمارية سيتم الاستثمار على أصول مصرية غير مستغلة طبقاً للقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاستثمار في مقار الوزارات المصرية بمنطقة وسط القاهرة التي سيتم إخلاؤها ونقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تمويل دولة الإمارات، مؤكداً أنه سيتم الاستثمار في جميع المجالات المختلفة

 

ومن جانبه، قال محمد عباس فايد، عضو صندوق مصر السيادي، إن تأسيس تلك المنصة يعبر عن ثقة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد المصري، خاصة عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ سنوات، ورغبتها في إنعاش السوق المصري واقتصاده بتحسين العائد، وخلق فرص عمل

 

وأضاف فايد : إن بروتوكول التعاون بين أبوظبي والقاهرة يُعد باكورة العلاقة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، لتحسين الموارد والأصول المصرية غير المستغلة، موضحاً أن الاستثمار الإماراتي سيشمل «المصانع والشركات المصرية التي تحتاج إلى تطوير، وبناء مشروعات على الأراضي، ورفع كفاءة وإقامة مشروعات في المباني غير المستغلة»

 

وأوضح عضو صندوق مصر السيادي أن المنصة الاستثمارية هدفها الرئيس هو إحياء تلك الأصول وتحويلها إلى مناطق منتجة في مجالات حيوية عدة، مؤكداً أن هذا القرار يُجسد الشراكة الحقيقية بين الدولتين على أرض الواقع

 

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ا، المهندس فرج عامر، إن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي قائمة على الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، وهناك تناغم شديد بين القيادة السياسية في كلا البلدين مما تمخض عنه توقيع المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، مشيراً إلى أن قيمة الـ 20 مليار دولار لتأسيس المنصة هي مجرد بداية لتعاون ضخم بين البلدين مستقبلاً

 

وأضاف عامر: إن المنصة تستهدف العمل في مجالات استثمارية عدة، أبرزها «البترول، الاتصالات، الصناعات الثقيلة، تطوير الموانئ، وإقامة مناطق لوجستية ضخمة»، موضحاً أن اللجنة بدورها التشريعي من الممكن أن تعمل الفترة المقبلة على تهيئة المناخ التشريعي لتذليل العقبات أمام تلك المشروعات المهمة

 

ووصفت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إعلان الإمارات ومصر عن منصة استثمارية مشتركة بأنها «مبادرة إيجابية وفكرة ممتازة» يحتاج إليها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن

فيما قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث، إن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات، يعتبر بداية حقيقية لإنطلاقة مشتركة للاستثمارات بين البلدين خاصة وأن الإمارات تعد شريك اقتصادي واستراتيجي كبير لمصر.

وأوضح الشافعي أن الاستثمار الإماراتي المباشر فى مصر يقدر بحوالي 5.8مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، فى حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار، لافتًا أن المنصة الجديدة يمكنها مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر  والإمارات لديهم أحلام وطموحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تتحق عبر الشركات فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع النفطي، وهو ما يعكس التعاون بين الجانبين بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور علي عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي، إن هذه المنصة تعد دليلا على التفاهم والتعاون بين مصر والإمارات، موضحًا أن المنصات الاقتصادية، مرتبة أقوى وأفضل من مذكرات التفاهم الاتفاقيات الاقتصادية، لأن الاتفاقيات في بعض الأحيان لا تنفذ، لكن المنصات تعد تنفيذًا حقيقيًا.

 

وأضاف ، أن المنصة ستحقق تعاونا بين الشركات والمؤسسات الإماراتية، ومع صندوق مصر السيادي، الذي يعمل على تنمية الفرص الاستثمارية في مصر، ودعم الأصول غير المستغلة، ويعمل الصندوق على بحث مشروعات، والتعاون في مجالات متعددة، بما يحقق الاستفادة للطرفين المصري والإماراتي.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المنصة ستعمل في مجالات متعددة، أبرزها الصناعات التحولية، والخدمات النفطية، بالإضافة إلي البنية التحتية، والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن المنصة ستساعد على تنوع الاستثمارات في مصر، وفتح أفق استثمارية جديدة، بعدما كان التركيز على التسويق العقاري فقط.

 

وذكر أحمد علي زين الدين الباحث الاقتصادي، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار،يمثل قيمة أضافة قويه للعلاقات الاقتصاديه بين البلدين، لافتًا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في الإستثمار الإماراتي في مصر، لاسيما في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار وبيئه الأعمال في مصر.

وأشار زين الدين إلى أن تلك المنصة ستُساهم بنسبه كبيره في زياده حجم تدفقات الاستثمار بشكل خاص والعربي والعالمي بشكل عام للسوق المصرى، موضحًا أن الاستثمار الإماراتي متنوع ويحتوي على قدر كبير من المعرفة التكنولوجية وهو ما سُيحقق طفره قويه في نوعية الاستثمارات وشكلها في مصر، كما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة لم يكن يشهدها السوق المصري من قبل.

ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن ايه شراكات استراتيجية بين مصر والإمارات تمتاز بقدر من الطموح الكبير بين الدولتين، مشيدًا بتاريخ العلاقات الاقتصاديه بين مصر والإمارات، موضحًا أنه يعكس الرغبة الدائمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

واختتم أحمد على قائلا:"زيارة الرئيس السيسي للامارات دائما يتصدر جزء كبير منها بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار التوجه المصري لان تتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمار بالمنطقة".

وأكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار، يعكس اهتمام الامارات برفع قيمة حجم الاسثمارات داخل مصر، لافتًا أن حجم الاستثمار داخل مصر من جانب الامارات تجاوز الـ7 مليار فتأتي هذه الخطوة والشراكة لزيادة اسثماراتها في السوق المصري، في مختلف المجالات .

وأضاف الدمرداش أن هذه الخطوة من جانب الامارات مهمة جدًا، ولا سيما وأنها تسهم في تحسن المستوى الاقتصادي في مجالات وصناعات كثيرة، مؤكدًا أن العلاقة الجيدة مع دول الجوار، ينتج عنها الشراكة بين الطرفيين، خاصة في العلاقة بين مصر والامارات والتي تشهد تعاون مشترك، ينعكس بالايجاب على الطرفيين.

من جهته، قال أمجد نصر الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي: «الاتفاقيات الموقعة بين دولة الإمارات ومصر تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من المنطقة والعالم بالسوق المصرية وذلك نظرا لما تتمتع به شركات الإمارات وصناديقها الاستثمارية من ثقة ووجود في الأسواق العالمية».

وأوضح، أن السوق المصرية تعتبر سوقاً واعدة لأنها من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط ومعظم القطاعات الاستثمارية تسجل معدلات نمو متسارعة في السوق المصرية. ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تضع الاستثمارات المشتركة في إطار أوسع وأرحب والمهم أن القطاع الخاص سيكون له دور إستراتيجي في المرحلة المقبلة في تحريك عجلة النمو وتعزيز جهود التنمية من خلال استثمارات هادفة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

وقال: «إن هذا التوجه سيفتح الباب واسعاً للمستثمرين من البلدين لخلق شراكات كبيرة في كافة القطاعات وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة بما يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر».

 

ومن جانبه قال  الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن  تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار، سيكون عامل رئيسي في تنمية الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تعاون من دول الجوار وخاصة الامارات، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطها مع مصر.

وأوضح فهمي أن المشروعات والاستثمارات تقلل من حجم البطالة داخل مصر، فبالتالي تنمي الصادرات لدول الجوار مما ينتج عنها توفير العملة الصعبة وجذب رؤوس الامول للاستثمار داخل مصر، لافتًا أن توفير تلك العوامل تنعكس بالإيجاب على الفرد، وتوفر فرص العمل للشباب.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات بين مصر والإمارات علاقة وطيدة وتاريخية ولكن شكل العلاقة بين البلدين حدث له نقلة نوعية في حجم العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 7.2 مليار دولار وعدد الشركات العاملة في مصر 1113 شركة، مما يوفر آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات ذات القيمة المضافة في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة.

وأضاف ، أنه فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات بين البلدين أهمها هو اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وبين شركة أبوظبي التنموية؛ لأنها مفيدة لمصر من ناحية تبادل الخبرات الفنية والإدارية، أما فيما يتعلق بالاستثمار في الأصول وإنشاء مشروعات مشتركة سيكون له أثر إيجابي على كفاءة وفعالية وعوائد تلك المشروعات بما يحقق نموًا اقتصاديًا لكلا البلدين ولعل اختيار مجالات الطاقة المتجددة والعقارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية يعد تأكيدا على تحقيق عوائد اقتصادية تساهم بتوفير فرص تشغيلية وزيادة في الإنتاج يساهم في حجم الصادرات.

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم (نحو 24.5 مليار دولار)، وأنه بلغ العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

 

وأكد وزير الاقتصاد - في حوار لوكالة الأنباء الإماراتية؛  أن بلاده تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018.

 

ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

 

وقال المنصوري إن مصر تأتي في المرتبة الـ28 من بين دول العالم المستثمرة في الإمارات، بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017 (2.5 مليار درهم) وصلت إلى 34%، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

 

وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014، بينما حققت نموا بنسبة 14.6% مقابل عام 2017، لافتا إلى أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك الـ 21 عالميا للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.

 

وحول الفرص الاستثمار المستقبلية بين الإمارات ومصر في ظل التقارب بين البلدين.. قال وزير الاقتصاد إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة وربما يكون القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات وذلك في كل الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع إضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها والصناعات المغذية كافة والمكملة الأخرى، إضافة إلى القطاع الزراعي ومشاريع تنمية المجتمعات العمرانية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والنقل والطيران واللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمنسوجات والملابس الجاهزة.

 

وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة في الإمارات.. أكد وزير الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالإمارات حتى نوفمبر 2019 يبلغ نحو 601 علامة تجارية و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها، بينما بلغ عدد فروع الشركات المصرية في الإمارات 111 شركة مصرية في حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية في الدولة نحو 23,651 وتعمل تلك الشركات في أنشطة متنوعة وحيوية منها الأنشطة العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

 

وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضي، أوضح أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يقارب الــ7.3 مليار درهم مستحوذة بذلك على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.

 

وبشأن نمو رحلات الطيران والتبادل السياحي بين الإمارات ومصر، أشار الوزير الإماراتي إلى أن عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية في الدولة وصلت إلى ما يقارب 80 رحلة أسبوعيا لمصر تشمل 28 رحلة لطيران الاتحاد إلى القاهرة من مطار أبوظبي و25 رحلة طيران لشركة طيران الإمارات إلى القاهرة من مطار دبي و27 رحلة طيران لشركة طيران العربية من مطار الشارقة.

وأضاف أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر في الإمارات خلال عام 2018 وفقا لبيانات الهيئات والدوائر السياحية المحلية وصل إلى نحو 612.6 ألف نزيل ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية.

 

وأكد المنصوري عمق الروابط الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر والتي تتأصل في جذور الدولتين في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين تشهد المزيد من التقارب والتعاون والدعم والاستثمار.

 

وأضاف أن قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين يؤمنان بضرورة مواصلة الجهود كافة الرامية إلى تطوير وتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها في جميع المجالات نحو آفاق أكثر تقدما وازدهارا تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين بترقية العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.