بنك تنمية الصادرات يستهدف نموًا %30

يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات، تحقيق معدلات نمو %30 خلال العام المالى الحالى، الذى بدأ مطلع يوليو.

وقال أحمد جلال، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن البنك وضع خطة منذ نحو 3 سنوات تستهدف مضاعفة حجم أعمال البنك، وزيادة تمويلات القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع التصدير.

وفى بيان للبورصة مطلع يونيو قال البنك إنه يعتزم زيادة معدلات الربحية بنسبة %26 خلال العام المالى 18/2019 لنصل إلى 850.16 مليون جنيه، مقابل 675.3 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالى 2018/2017، كما يعتزم زيادة الودائع إلى 41.8 مليار جنيه بزيادة %18، وزيادة القروض بنحو %27 لتصل إلى 25.3 مليار جنيه.

وأشار نائب الرئيس التنفيذى للبنك، إلى أن البنك حقق آداء جيدًا، واستطاع تنفيذ مستهدفاته الحالى الفترة الماضية، وأن العام المالى المقبل سيشهد مزيداً من التوسع على مستوى تمويل الصادرات، والتوسع فى العمل المصرفى بجميع جوانبه.

وأوضح أن أحد طرق تمويل ودعم المصدرين سيكون من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات، التى يمتلك البنك %70 من أسهمها، والتى تقوم بتوفير أدوات تمويلية، وضمانات لعمليات التصدير للأسواق التى تستهدفها الدولة.

وتابع: يعتزم البنك استهداف المراكز التجارية الكبرى فى قارة أفريقيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بقيمة 500 مليون دولار، ويتواجد البنك الأفريقى فى نحو 45 دولة، ويستهدف جميع المناطق لزيادة حجم التبادل التجارى المصرى مع القارة.

وأضاف أن البنك استطاع زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشكل نسبة %17 من المحفظة الائتمانية، على أن تزيد إلى %20 بنهاية العام المالى الجارى، من خلال التوسع فى قطاعات أخرى مثل الزراعة التى لا تحظى باهتمام كبير من البنوك.

وفى تصريحات سابقة لـ«المال»، قال أحمد جلال، إن مصرفه يستهدف تفعيل اتفاقيات تمويل بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أن البنك وافق على ضخ 20 مليون دولار بقرض هيئة البترول، بعد شراء حصة من بنكى مصر والتجارى الدولى، وكذلك المشاركة بقرضين بقطاع العقارات بقيمة 500 مليون جنيه.