حماية المنافسة يحذر المدارس من اشتراط شراء المستلزمات المدرسية من متاجر بعينها

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إرشادات وتوصيات عدة بشأن قيام العديد من المدارس بإلزام أولياء الأمور بشراء الزى المدرسي من متاجر بعينها أو من المدرسة ذاتها، وتحديد زي مدرسي مميز، وإلزام أولياء الأمور بشراء الأدوات المدرسية من ماركات بعينها، وهو ما يحرم باقي متاجر الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهو أيضا ما يلحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي.

وطالب الجهاز  برئاسة الدكتور أمير نبيل،  جميع المدارس بمختلف أنواعها بعدم تطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة أو من خلال محل بالمدرسة.

وأوصى  بوضع إرشادات بعدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهات مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث تقوم بعض المدارس بحصر بيع الزي المدرسي على متجر واحد فقط، الأمر الذي يؤدي إلى منع المنافسة كلياً في السوق، ويترتب عليه الإضرار حرية المستهلك في الاختيار، والجودة والسعر، ويتم الإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة بين المتاجر تتيح له حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل، وذلك لأن الحصرية التي تمنح من قبل المدارس لمتاجر بعينها توفر لها حوافز لاستخدام خامات وأساليب رديئة في الصناعة تضمن استمرار تلك المبيعات طوال العام الدراسي، نتيجة استهلاكها سريعاً من قبل الطلاب، وإتاحة الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بشروط مجحفة.