المالية تصدر كتابا دوريا حول ضريبة الجدول المقررة بـ«القيمة المضافة»

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وذلك في إطار تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي تم عقده مؤخرًا بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن وزارة المالية تطالب الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص بروتوكول التعاون، ضرورة تطبيق أحكام البروتوكول وسرعة اتخاذ جميع السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح الكتاب الدوري أن البروتوكول قد ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهي 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى، وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات، وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

وأضاف الكتاب الدوري أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري، فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوى والقضايا، أوضح الكتاب الدوري أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات، والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما توضحه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكد الكتاب الدوري التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة، تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محام عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم، للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لما هو متفق عليه في هذا البروتوكول.

وأضاف الكتاب الدوري أن وزارة العدل طبقًا للبروتوكول سوف تتولى تحصيل ضريبة الجدول، وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من المحامين عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها وعلى أقلام كتاب المحامي تسليم المحامي إيصالات بالمبالغ التي يتم سدادها، مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، مع إرسال كشف بأسماء المحامين، موضحا به رقم التسجيل الضريبي، وأرقام الدعاوى وغيرها من البيانات في موعد غايته الأسبوع الأول من كل شهر إلى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) والكائن مقره برج المحمودية، صقر قريش، طريق الأوتوستراد، المعادي.

وأوضح الكتاب الدوري أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التي يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام، ومسجلة أسمائهم لدى المصلحة عن الخدمات التي يقدمونها للمكتب التابعين له، على أن يطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التي يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.

وأشار الكتاب الدوري إلى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018، وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة)، وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بوزارة العدل، والجهات التابعة لها والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين، ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات، بضرورة تنفيذ التعليمات ومراعاة تنفيذ ومتابعة ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.