«شينخوا»: تنامي تحويلات المصريين بالخارج يدعم الاقتصاد

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ساعدت على استقرار أسعار الصرف في السوق المصري، وساهمت في دعم الاقتصاد بصفة عامة، في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة حاليا للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت الوكالة -في تحليل إخباري بثته اليوم الجمعة- إن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر أحد المصادر الرئيسة للدخل القومي المصري، واحتياطي النقد الأجنبي، والتي تتضمن عوائد قناة السويس والصادرات والسياحة.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في بيان خلال الشهر الجاري، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لتبلغ 4ر26 مليار دولار في العام المالي (2017 – 2018) بزيادة قدرها 6ر4 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق له، وأشار البنك إلى أنه بزيادتها إلى 4ر26 مليار دولار، فإن تحويلات المصريين بالخارج تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، والتي بلغت 7.7 مليار دولار في العام المالي 2017 - 2018.

وقال الدكتور إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لوزير الصناعة والتجارة -في تصريحات لوكالة (شينخوا)- إن "هذه التحويلات ضخت في شرايين الاقتصاد المصري المزيد من الاستثمارات والمدخرات والنفقات الاستهلاكية فزادت من قوة مقاومة الاقتصاد المصري".

وأضاف أن نسبة الزيادة السنوية لتحويلات المصريين بالخارج بلغت حوالي 1ر21%، وأن هذه التحويلات زادت عن مائة مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وأن "التحويلات بالعملات الأجنبية أسهمت في زيادة ثروة مصر الحقيقية التي لا يعاد تحويلها إلى الخارج"، مؤكدا أنها تعتبر نموذجا للأثر الايجابي للثروة البشرية على الاقتصاد.

وحول استقرار سعر الصرف، أشارت الوكالة الصينية إلى أن مصر بدأت في أواخر عام 2016 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات بتعويم العملة المحلية بغرض احتواء نقص الدولار وتقليص عجز الموازنة العامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه رغم أن التعويم أدى إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من الضعف، إلا أنه أدى تدريجيا إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، فيما يتم دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم على إجراءات تقشفية، بوسائل، منها: خفض الدعم ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، إلى جانب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تسلمت مصر ثلثيه حتى الآن.

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن أهمية زيادة تحويلات المصريين بالخارج تكمن في أنها تضيف للمعروض من الدولار في الاقتصاد المصري.

وأضاف الدسوقي أن "هذه التحويلات لها أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والذي يحدده العرض والطلب، فكلما زاد المعروض من الدولار زاد استقرار سعر الصرف، والذي قد يؤدي إلى تحسين قيمة الجنيه المصري أيضا".

وتابع الدسوقي أن "تحويلات المصريين بالخارج تزيد المعروض من الدولار في السوق المصري، ما يعني زيادة المدخرات الدولارية ومن ثم زيادة قدرة البنوك على الإقراض بالدولار وليس فقط بالجنيه المصري"، مؤكدا أن ذلك كله يصب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأوضحت الوكالة أن مصر نجحت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليا، بعد أن انخفض حتى وصل إلى 13 مليار دولار في 2013.

وأرجع الدسوقي سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى احتفاظ الدولار بسعر صرف مرتفع وحرية الحصول عليه، ما شجع المغتربين على تحويل الدولارات التي بحوزتهم عبر القنوات الرسمية، وهي البنوك.