تعرف على شروط التقديم في مشروع «JANNA»

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إن تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة لمشروع "JANNA”  أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية، ويشترط أنه لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف السباعي، أنه في حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز  التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، ويقر المتقدم للحجز أنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

وأكد أنه تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 55 لسنة 2014، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

وأوضح أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، وما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع القوانين ذات الصلة، واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبني، وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تُسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق الانتفاع وفقًا للقواعد المُتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

وبشأن أسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعي، إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقي، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقي، أو تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقي (من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقمًا "سارية")، ويتم استكمال سداد 15 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 14 /12 / 2018 حتى 13 /1 / 2019، وبالأسلوب نفسه سداد مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

وأكد أنه في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق ذكره، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقًا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه في العام التالي.

وأوضح أنه يتم عمل التسوية في نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة، وفي حالة رغبة العميل في التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقًا لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات.

وأضاف  السباعي اأنه تتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقًا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، حتى تاريخ السداد.

وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

ولفت إلى أنه يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ15 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وأضاف أنه بالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح أنه يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة حتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

وأشار إلى أن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى، ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطًا أساسيًا للتعاقد على الوحدة.

ويأتي ذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، وجميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

وأوضح أنه بالنسبة لخطوات حجز الوحدات بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر، فتتمثل في التالي: الخطوة الأولى (التقديم)، وتبدأ غدا الأحد 14 /10 / 2018 وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4 /11 / 2018، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، دون كلمة مرور.

وأكد أنه يتم استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، والبريد الإلكتروني، ويفضل تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور.

وأضاف أنه يتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور تستخدم في الدخول على الموقع، وعن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج / الزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

وأشار إلى أنه في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

وأضاف أنه يمكن التحويل من أي من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أن الخطوة الثانية، تتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وتبدأ من يوم الإثنين 5 /11 / 2018 وحتى يوم الخميس 15 /11 / 2018، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، فستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 19 /11 / 2018، حتى الساعة 59 : 11 يوم الخميس 13 /12 / 2018.

وأضاف أنه يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ولفت إلى أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقًا لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.