برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن «تلوث الهواء في القاهرة»

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلباً للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طالبت فيه بتشكيل لجنة تقصى الحقائق استناداً إلى حكم المادة (135) من الدستور بشأن ( تلوث الهواء فى القاهرة  والتقارير الصادرة من هيئات اجنبيه تشير الى وضع التلوث فى مصر  ) .

وأوضحت فراج في المذكرة التفسيرية لطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق ، أن البيئة المصرية تعانى من اهمال جسيم   ومؤخرا  صدر تقريرا عالميا وضع القاهره المدينه الاكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبيرا و قد جاء به انه  " يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم ، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن " . 

وأضافت " شيرين فراج " أنها نبهت كثيرا عن سوء اداره الملف البيئى و استخدمت جميع ادواتى البرلمانيه للمراقبه على اداء هذا الملف و مع ذلك لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجيه لحسن استغلال الموارد البيئيه التى تذخر بها مصر و التى ان حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوه الدوله لعائدها  الاقتصادى و الاجتماعى  و المعنوى و البيئى و الصحى.

 أوضحت " شيرين " أنها اشرت  من قبل لوزاره البيئه ان تقارير منظمه الصحه العالميه و البنك الدولى اشارت  الى تدهور نوعيه الهواء بصوره بالغه الخطوره و احتلت القاهره الترتيب  الثانى كاكثر المدن تلوثا للهواء و قد بلغ التلوث بالقاهره مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهره تجاوز اضعافا   الحدود المسموح بها و تكلفته تجاوز 60 مليار جنيه و كان من ابرز اسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامه عن طريق مدافن غير صحيه و غير امنه و جاءت تقارير وزاره الصحه لقياس نوعيه الهواء بشرق القاهره 19/1/2016 و 1/2/2016 و 21و 22/8/2017  بالغه الخطوره مشيره الى وجود جسيمات معادن ثقيله فى الهواء و مركبات عضويه و ثانى اكسيد الكبريت و الذى يسبب الامراض بالجهاز التنفسى و انتشار الامراض السرطانيه و تركت وزاره البيئه تلك الكارثه البيئيه الجسيمه على و اعتراف الوزاره بالتقارير الرسميه عن مخالفات جسيمه من عدم وجود سجل بيئى و خلافه   و جاء تقرير وزاره الصحه بتاريخ 19/4/2018 معلنا زياده الكارثه و كل ذلك تحت سمع و بصر وزاره البيئه و عدم تنفيذ وزاره البيئه  الماده 22 من قانون البيئه و لم تحرك وزاره البيئه ساكنا .