«عبدالعال»: لا يجوز اتخاذ إجراء ضد نائب من قبل أي جهة

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن أي نائب تتعدد الصفات التي يحملها، مثلا: هو رئيس نادي أو أي صفة أخري، ولكن "الحصانة" تستغرق هذه الصفات، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد أي نائب من قبل أي جهة دون طلب إذن من مجلس النواب.

ولفت عبد العال، إلى أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تم إقراره في البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية، وينفذ وفق الدستور، وعلى كل هيئة أو مؤسسة ان تطبق القانون.

وتابع: إن عدم تنفيذ القانون والأحكام القضائية "جريمة جنائية"، وإن الاتحادات الدولية في ممارسة مهامها لا تخرج عن نطاق تطبيق القانون في الدولة، ولن يسمح المجلس بوجود سلطة أخري غير الدولة المصرية التي تبسط سيادتها على كل الأفراد والمؤسسات على أراضيها برا وجوا وبحر وفق الحدود الدولية، ومن يدعي دعمه من هيئة دولية ليس له مكان على أرض الدولة المصرية.

وأشار إلى أن النشر واجب وفق القانون، وأن والغرض من ذلك شيوع العلانية وانتفاء الجهل بالقانون وهي قاعدة قانونية تشريعية لائحية، لافتا إلى أن اختصاص اللجنة الأولمبية فني حصريا أما الجانب الإداري والمالي فمن اختصاص الوزير المختص والجهات التابعة وعلى الجميع عدم تجاوز الاختصاصات.

وطالب رئيس مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بأن يلتزم بتطبيق قانون الرياضة الذي يعد بموجبه الوزير المختص وهو يمثل الجهة الإدارية، مؤكدا أن أي وزير يتقاعس عن أداء مهمته ستتم مساءلته تحت قبة البرلمان.. وقال: أنه "لا يجوز تدخل اللجنة الأولمبية التدخل إداريا أو ماليا في عمل أي من الهيئات الرياضية إطلاقا".

وأوضح أن القانون والاتفاقيات الدولية لا تمنح إطلاقا بعض الهيئات ممارسة اختصاصات تخرج على تطبيق القانون المصري، فهناك فرق كبير بين استقلال هيئة معينة والاستقلال بالهيئة، والاستقلال بالهيئة يعنى وجود دولة داخل الدولة ، ولن تسمح الدولة المصرية ومجلس النواب بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة داخل حدودها.

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية مسئولة عن الأمور الفنية البحتة داخل الملاعب مثل المسابقات والحكام والنادي الفائز أو المهزوم، ومسئولة عن قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، في المقابل عرف القانون الجهة الإدارية المختصة بانها الجهة المركزية التي تتولي الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية الإدارية والفنية، وأن النواحي المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات وجمعياتها العمومية تعتبر إدارية وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعله القانون هو والعدم سواء.