«حماية المنافسة» يفتتح المركز الإقليمي الدولي.. الإثنين المقبل

يفتتح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، أول مركز إقليمي دولي يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك يوم الإثنين المقبل، 19 نوفمبر، الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

ويحضر الافتتاح ممثلون عن أجهزة المنافسة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلون عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة.

ويأتي افتتاح المركز في إطار ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD " بإنشاء مركز إقليمي للتدريب على قوانين وسياسات المنافسة بالقاهرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء ببرنامج الأونكتاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يهدف المركز إلى نشر الوعي بحرية المنافسة في الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يقوم جهاز حماية المنافسة المصري بإعداد برامج تدريبية، وورش عمل ودورات بمقر الجهاز، لممثلي أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الطلاب الدارسين لقوانين المنافسة بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.

وخلال الافتتاح الرسمي للمركز، سيتم الإعلان عن بدء استضافة الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي المكثف الذي تقدمه جامعة ZHAW School of Management and Law عن قوانين المنافسة الدولية وسبل التوافق معها، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه وقع الاختيار على مصر لتكون مقرًا للمركز الإقليمي، لقيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لريادتها في هذا المجال.

أضاف، أن الفترة المقبلة، ستشهد مرحلة جديدة لقيادة المنطقة العربية وأفريقيا في صياغة واستحداث قوانين لحماية حرية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وضمان حرية السوق، وتبادل الخبرات في هذا المجال، لضمان حرية الأسواق مما يعود بالنفع على كافة مواطني تلك الدول.

يذكر أن لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية، في عدد من القضايا المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية التي لها أثر إيجابي ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في دول الشرق الأوسط، مما وضع مصر في المرتبة الأولى أمام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واختيارها لتكون مقرًا للمركز الإقليمي لحماية حرية المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.