أمام العدالة: «أحداث مكتب الإرشاد».. وإعادة محاكمة يوسف بطرس غالي.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد اليوم الأربعاء، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، أبرزها:

الحكم على بديع وآخرين بـ«أحداث مكتب الإرشاد»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمين الذين قاموا بنقض الحكم السابق وهم.محمد بديع "المرشد العام للجماعه"، محمد خيرت الشاطر "نائب المرشد"، محمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق" أسامة ياسين "وزير الشباب والرياضة الأسبق" والقيادى محمد البلتاجي ود. عصام العريان "أمين حزب الحرية والعدالة"، وأيمن هدهد وأحمد شوشة وحسام أبو بكر ومحمود الزناتي ورضا محمد والسيد محمود عفت ومحمد مهدي عاكف مرشد الإخوان سابقا وتوفى أثناء سير إجراءات المحاكمة.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين عدة تهم منها قيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقرجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدويةعسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخرب الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.

محاكمة 28 متهمًا في قضية إعلام الإخوان

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويحاكم في القضية كل من هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد على الحلبي ونعمان السيد محمد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصري للتغير عبر الـ"فيس بوك" و"صفحتى"  بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارا كاذبة.

إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بالإضرار بالمال العام

تنظر الدائرة التاسعة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.