وزير المالية: برنامج الإصلاح أنقذ مصر من الخطر

????? ???? ???? ???? ???????

????? ???? ???? ???? ???????

قال دكتور محمد معيط وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروريًا، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي كان خطيرا، وأن عجز الموازنة خلال السنوات الست قبل الإصلاح، كان يتراوح ما بين 10 و13 % من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الوضع على ما كان عليه كان سيدخل الدولة فى مرحلة خطرة.
 
وقال إن ضعف الإيرادات وتسرب الدعم، وتنامى ?فاتورة الأجور فى القطاع العام، أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وكذلك الدين العام ليقترب من نسبة 100? من الناتج المحلي ليسجل أعلى ?مستوياته، وتباطؤ معدل النمو الحقيقي.??
 
وأضاف منذ عام 2011 شهدت الدولة نقصا فى العملة الأجنبية ?وضعف مناخ الأعمال، الذى أدى إلى تثبيط الاستثمار وإعاقة تحسن الإنتاجية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تأثر ?موارد الدولة، خاصة السياحة بأجواء عدم الاستقرار، وكل هذه الأسباب أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى، لذا كان حتميًا تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الذى وافق عليه مجلس النواب، ويرتكز على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.??
 
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو بكامل طاقته، وخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالى المتمثلة فى خفض نسبة الدين العام، والعجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة للوصول لمعدلات منخفضة ومستدامة.
 
وأضاف وزير المالية، ومع تطبيق برنامج الإصلاح، فإن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعى لنجاح واستدامة البرنامج، وعملت على إعادة تدوير الوفر المالي المحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الموجه لمجالات التنمية البشرية مع تطوير البرامج القائمة، والتوسع فى برامج جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتحول التدريجى من الدعم العينى غير الفعال إلى الدعم النقدي.
 
وقال إن البرنامج عمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحسين الدخول، وتوفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، كذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
يمين الصفحة
شمال الصفحة