أداء بنك القاهرة مفاجأة 2018 داخل القطاع المصرفي.. و"طارق فايد" يكشف الأسباب في حوار خاص

. تطوير العامل البشري والتكنولوجيا الرقمية وراء الأرباح التاريخية

.ندرس إقامة مكاتب تمثيل لبنك القاهرة في عدد من الدول الأفريقية خلال 2019 و 2020

.منح رخص جديدة لفروع البنوك الأجنبية هو قرار مناسب لطبيعة المرحلة

.سنطلق خدمات الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج لعملاء البنك خلال الربع الأول من 2019

.نقوم بإرسال وفود للدول الأجنبية للبحث عن أفكار متطورة قابلة للتطبيق في مصر

.بنك القاهرة صاحب أكبر محفظة تمويل متناهي الصغر في مصر.. ومحافظات الصعيد تستحوذ علي ما يقرب من 60% منها

 في واحدة من أهم النجاحات التي تم تحقيقها داخل القطاع المصرفي خلال عام 2018، كان تحقيق بنك القاهرة لطفرة كبري في الأرباح والأداء خلال العام الأول؛ لتولي "طارق فايد" قيادة البنك عقب اعتلائه منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة قادمًا من البنك المركزي، حيث استطاع أن يصل بأرباحه خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي، لتسجل قبل خصم الضرائب 3.2 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بينما ارتفع صافي الأرباح إلى 2.0 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2017،  كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنهاية التسعة أشهر الاولى من العام المالي 2018 ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.5مليار فى الفترة المقابلة بزيادة %32 نتيجة لزيادة حجم الأعمال، وارتفع معدل صافي العائد إلى 4.5% مقابل %3.7 مقارنة بالفترة نفسها، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 780 مليون جنيه مقابل 630 مليون للفترة المقابلة بزيادة %24 وأصول البنك خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي لتسجل نحو 150 مليار جنيه بحصة سوقية %4.

وبجانب ذلك ارتفعت قروض البنك الإجمالي لتسجل نحو 55.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة %25 مقابل نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق، مدعومة بالتوسع القوي فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل الشركات الكبرى عبر التمويلات المباشرة وغير المباشرة، وتصل نسبة التوظيف بالبنك إلى %45.

وتمت زيادة محفظة الائتمان لقطاع الشركات الكبرى إلى27.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.9 مليار بنمو %40 خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري، كما نمت التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %80 خلال الفترة نفسها بزيادة 1069 مليون جنيه، لتسجل المحفظة نحو 2.4 مليار، ونجح فايد في قيادة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر بزيادة 1.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي بنسبة نمو %70 حيث يستحوذ البنك على نسبة 30% من إجمالي هذا النشاط بالسوق المصري بمحفظة تمويلية تبلغ 3.8 مليار جنيه بقاعدة عملاء تجاوزت 200 ألف عميلًا.

رحلة في عقل "طارق فايد"

"الحصاد" – وفي عددها السنوي- حاورت صاحب تلك الطفرة في الأداء والأرباح التي تمت بأحد أهم البنوك الوطنية، لتُعرف قراءها إمكانيات تلك العقلية التي تسعى لكتابة تاريخ جديد لبنك القاهرة قبل أن يتم تحديد مصير ملكيته خلال المرحلة القادمة، والمعروف عن "طارق فايد" أنه خريج كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1989 وقد حصل على العديد من الشهادات المعتمدة فى مجال الائتمان وإدارة المخاطر، وأيضًا على العديد من الدورات التدريبية من العديد من المؤسسات الدولية مثل: بنك التسويات الدولية (BIS)، بنك الاحتياطي الفيدرالي، معهد الاستقرار المالي (FSI)  والبنك المركزي الألماني وجهات أخرى متعددة.

وانضم فايد إلى البنك المركزي المصري عام 2008 فى إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفي وتولي العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءًا أساسيًا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.

وشارك فايد خلال تلك الفترة فى إعداد العديد من التعليمات الرقابية التي ساهمت بشكل كبير فى الحد من المخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي وكذلك تطبيق مقررات بازل 3، كما قام بالعمل على إصدار أول تقرير للاستقرار المالي لجمهورية مصر العربية عام 2016 .

و قام طارق فايد بتمثيل البنك المركزي المصري في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل: برنامج تمويل التجارة العربية، فريق عمل الاستقرار المالى بصندوق النقد العربي، بنك PTA)) الزراع التمويلي لمجموعة الكوميسا، اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وعضو اللجنة القومية لاسترداد الاموال (IFSB) كما شارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وبجانب مسئوليته الحالية ببنك القاهرة، فإن طارق فايد  يشغل منصب عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة فى  شركة الاستعلام الإئتماني  (ISCORE) وعضو مجلس إدارة في شركة ضمان مخاطر الائتمان وشركة CLC  للتأجير التمويلي ، وشغل طارق فايد سابقًا عضو مجلس إدارة شركة بنوك مصر وبنك المصرف المتحد والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كما حاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات المقامة بالمعهد المصرفي المصري وجهات أخرى.

ولدى طارق فايد خبرة مصرفية تزيد عن 28 عامًا فى القطاع المصرفي حيث عمل بالعديد من المؤسسات العالمية والمحلية داخل مصر وخارجها، حيث ترأس مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربي الدولي من 2006-2008 ومجموعة التفتيش على إدارات الائتمان بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية (مجموعة سيتى بنك سابقًا) من 2004-2006، كما شغل منصب نائب الرئيس للتمويل والاستثمار لمنطقة الإسكندرية والدلتا بسيتي بنك من 2000-2004 كما أن آخر منصب يشغله قبل الانضمام لسيتي بنك هو مدير أول لقطاع التمويل والاستثمار بالبنك المصري الأمريكي.

ما بين البنوك الحكومية والخاصة

كان سؤالي الأول الذي وجهته لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عن الفرق بين عمله في البنك المركزي وهو جهة رقابية وبين عمله في قيادة بنك القاهرة وهو ما يمثل عمل تنفيذي؟

قال "طارق فايد" " الفرق كبير ، ففي البنك المركزي، كنت أعمل على أساس كيفية تحقيق صحة وسلامة القطاع المصرفي كرقيب؛ من خلال الحفاظ على أموال المودعين والتأكد من سلامة أداء البنوك والعمل على درء المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي من خلال وضع أدوات ومعايير استباقية للحفاظ على المراكز المالية للبنوك  ولذلك كنا نعمل على تهيئة المناخ للبنوك كي تعمل بالطريقة الصحيحة والتأكد من صحة وسلامة المراكز المالية للبنوك العاملة سواء من ناحية السيولة وهيكل رؤوس الأموال وغيرها بجانب وضع التعليمات الرقابية التي تحمي البنوك من الخسائر مثل مخاطر التركز، السيولة ومخاطر التشغيل وغيرها ولذلك كنا نعمل بشكل استباقي لتقليل المخاطر قبل حدوثها، وقد كان العمل مع الزملاء داخل البنك المركزي ناجحًا ويكفي أن البنك المركزي حصل علي شهادات ثقة من جهات ومؤسسات عالمية عديدة تعكس مدى قوة القطاع المصرفي المصري في امتصاص الصدمات ومواجهة الأزمات التي حدثت أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 أو الأحداث التي أعقبت 2011 والقيام بثورتين في أوقات متقاربة، وهذا دليل على أن البنك المركزي كان يعمل بشكل استباقي لتلافي أية هزات اقتصادية.

وأضاف " أما العمل كتنفيذي في بنك القاهرة، فإن الدور في البنوك هو تعزيز الوساطة المالية من خلال توظيف موارد البنك في مجالات وأنشطة مختلفة مما يؤدى الى تعظيم الأرباح ، ولكن كان لدي ولمجلس الإدارة الرؤية في أن نقوم من خلال بنك بحجم بنك القاهرة - في تعزيز دور البنك في الوساطة المالية والشمول المالي بطريقة مبتكرة، ولتحقيق ذلك عملنا مع مجلس الادارة على وضع بنية تحتية  تتمثل في عاملين أساسيين وهما، العامل البشري والذي أؤمن بأهمية الارتقاء به، والثاني هو تطوير البنية التكنولوجية وهما يمثلان أهم محاور الإصلاح لأي مؤسسة.

وكيف استخدمت خبرتك في تنمية العامل البشري بالبنك؟

أجاب " بنك القاهرة  لديه 7500 موظف ومن ثم قمنا بوضع خطة للعمل على تدريب الكفاءات الموجودة داخل البنك والاستعانة ببعض الخبرات المصرفية والتي لم تكن متوفرة حتى تتكامل الخبرات المطلوبة لتحقيق الأهداف وفي نفس السياق اعتمدنا نظام للإثابة حتى تتم مكافأة أصحاب الجدية والعطاء والارتقاء بالآخرين حتى يكونوا عند المستوي المرجو والمطلوب، وأشعرنا الجميع بالأمان الوظيفي حيث قمنا بعمل نظام تأمين على حياة العاملين للحفاظ على مستقبل أسرهم وقمنا بصرف أموال لأصحاب الإجازات المتأخرة منذ سنوات، واعتمدنا أيضًا نظام جديد لرفع قيمة الحوافز والإثابة خلال الفترة القادمة بجانب عمل البرامج التدريبية، وقد وضعنا خطة تدريبية على مدار الثلاث سنوات القادمة، لرفع موازنة التدريب إلى 2.5% من إجمالي أجور العاملين ، مقابل 0.5% العام الماضي، في خطوة تهدف لتعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية للعاملين كما أنه لدينا الكثير من البرامج التي تخدم جميع العاملين والتي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة.

وماذا عن دورك في تدعيم وتقوية البنية التكنولوجية ؟

قال "فايد "  كان لدينا نظام الكور بانكنج سيستم ‘ وأخدنا قرار في بداية العام لتطويره وتحديثه، ولذلك وقعنا مع شركة " Temenos " العالمية الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا، بهدف استحداث أفضل أنظمة الأعمال التكنولوجية المصرفية لتزويد البنك بنظام T24 الأكثر تطورًا وحداثة والمطبق من قبل بنوك عالمية، وهذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي ضمن استراتيجية العمل الجديدة وخطته التوسعية التي ينتهجها البنك، والتي تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والتى تتعلق باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وخاصة التطبيقات الجديدة فى الصيرفة الرقمية (Digital Banking Services)، حيث يخطط البنك- خلال الربع الأول من 2019-  لإطلاق حزمة من المنتجات الجديدة مثل الموبايل بانكينج والإنترنت بانكنج كنواة لتقديم منتجات رقمية مبتكرة، كما نسعى إلى تطوير البنية التحتية الجاذبة والداعمة للتكنولوجيا المالية.

ولكن كيف تسعى للحصول على أفكار مبتكرة من المنتجات الرقمية لتقديمها إلى السوق المصري؟

قال فايد " نحن لدينا رغبة جادة لتطوير تلك المحفظة وعملائها، ومن ثم بدأنا بالبحث عن أفكار جديدة في العديد من الدول وقمنا بإرسال وفود لدول الشرق الأقصى مثل دول الهند والصين وهونج كونج، وكان آخر تلك الوفود عبارة عن بعثة من 4 زملاء للتعرف على الجديد في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والتجزئة المصرفية والشركات، وسوف نقوم بتطبيق التجارب التي تتوافق مع السوق المصري واننا بصدد وضع خطة استراتيجية للصيرفة الرقمية والعمل على تطبيقها خلال المرحلة القادمة.

هل التنمية البشرية والتكنولوجية هي كل ما تحويه استراتيجيتكم في تطوير أداء البنك؟

قال "طارق فايد " لقد وضعنا خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة لرفع حصة البنك السوقية، و تعتمد تلك الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها – كما ذكرت - الموارد البشرية والبنية التكنولوجية والتوسع محليًا وخارجيًا، كما تشمل الاستراتيجية التوسع في شبكة الفروع وقنوات التوزيع، وتحقيق انتشار أكبر يغطي كافة المناطق الجغرافية، مؤكدًا على أن تلك  الاستراتيجية طموحة وتستهدف التوسع في كل القطاعات المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وضم شرائح عملاء جدد عبر عدة محاور أهمها إعادة هيكلة وتطوير الفروع لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.

وكشف فايد عن خطة البنك لافتتاح 25 فرعًا جديدًا مطلع العام القادم، كما يسعى لإضافة 80 إلى 90 فرعًا على مدار 5 سنوات، إلى جانب الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلي ATM لنحو 1100 بنهاية العام بدلًا من 700 حاليًا وقال إن هناك توجهًا جديدًا لنشر ماكينات البنك في أماكن التجمعات مثل النوادي والمولات والأسواق التجارية والجامعات.

وأضاف أن الاستراتيجية تحوي إعادة الهيكلة الداخلية لمختلف الإدارات لرفع الكفاءة التشغيلية، واستحداث إدارات جديدة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية داخل القطاع المصرفي، منها على سبيل المثال إنشاء قطاع المعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء فى مجال إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل العمليات التجارية الخارجية وتشمل أيضًا مخاطبة شرائح جديدة من عملاء التجزئة المصرفية وبصدد البدء في تقديم خدمات كبار العملاء وإدارة الثروات Wealth Management مطلع 2019 وسيتم إتاحتها عبر فروع البنك في إطار التوسع الداخلي.

إذا كان التطوير التكنولوجي والخدمات الرقمية تحتل مرتبة متقدمة في استراتيجية البنك لدعم الشمول المالي، إلى أي حد تنظر لتطوير محفظة التمويل متناهي الصغر؟

قال طارق فايد " لدى بنك القاهرة تميز كبير في التمويل متناهي الصغر، بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد، وهو ما يعطي قيمة مضافة وثٌقل للشمول المالي وتخفيض معدلات البطالة، وكان من المهم تنمية تلك المحفظة، فمع بداية العام الحالي كان لدينا 150 ألف عميل متناهي الصغر بحجم محفظة 2 مليار، ومع نهاية شهر سبتمبر الماضي وصلنا بها إلى نحو 200 ألف عميل وبمحفظة 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 90% مشيرًا إلى أن البنك يستحوذ على حصة سوقية 30% من النشاط، وأن ما يقرب 60% من تلك المحفظة تستحوذ على معظمها محافظات الصعيد، مؤكدًا أن البنك يولي أهمية خاصة بصعيد مصر سواء على صعيد التمويل أو المسئولية الاجتماعية، وشدد على حرصه على التوسع في سوق التمويل متناهي الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها بنك القاهرة في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 16 عامًا ساهمت في توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام.

وماذا عن توجهات البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل توجهات الدولة التي تقف خلف هذا القطاع؟

رد طارق فائد قائلًا " أنه يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الذى يلعب دورًا محوريًا في تطبيق الشمول المالي، ويمكن من تحقيق نتائج جيدة في التسعة اشهر الاولى من العام الجاري وأشار إلى أن البنك نجح في زيادة عدد العملاء للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحوالي 450 عميلًا جديدًا، بزيادة قيمتها 1069 مليون جنيه في محفظة التمويل بنسبة نمو 80%، مؤكدًا أن مشروعات SME’s تمثل عصب الاقتصاد القومي لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنك القاهرة يمتلك من الخبرات ما يؤهله للتفوق محليًا وإقليميًا في هذا القطاع الحيوي.

لماذا الإصرار على طرح حصة من رأس مال البنك في البورصة؟ وهل تم تأجيل تلك الخطوة؟

الفكرة طرح البنك في البورصة هي ضمن برنامج الطروحات والذي يهدف بشكل أساسي الى زيادة رؤوس الأموال من خلال أسواق رأس المال والبورصة من خارج النطاق بهدف توسيع قاعدة الملكية ، وياتي ذلك من خلال الاكتتاب العام وخاصة ان البنوك تتمتع بقوة وصلابة مراكزها المالية وان عملية الطرح تعزز زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك ومن ثم التوسع في تمويل  القطاعات التنموية المختلفة والشق الأهم هو وجود الكثيرين ممن يرغبون في الاستثمار في أدوات رأس المال بالإضافة لتقوية دور البورصة وجذب العديد من المستثمرين سواء محليين أو أجانب.

بنك القاهرة من أوائل البنوك التي اهتمت بالتواجد الخارجي خاصة مع وجود فرع أوغندا.. فماذا عن خطتكم للتوسع إفريقيًا؟

أجاب " من المهم جدًا للبنوك أن تساعد على خلق فرص تصديرية في إطار خطة الدولة لتنشيط الصادرات المصرية، ولذلك فان  خطة بنك القاهرة التوسعية لا تقتصر على المستوى المحلي فقط بل ستمتد إلى التوسع الخارجي، ورأيي أن نلعب دور أكبر في أفريقيا ‘ ولذلك مع بداية مسئوليتي في بنك القاهرة عمدت إلى إعادة هيكلة بنك القاهرة المتواجد في أوغندا لتوسيع نشاطنا داخل السوق الإفريقي، وقد استعنا بالعديد من الخبرات المصرية والأوغندية أيضًا لتطوير دور الفرع هناك، ولم نكتف بإعادة هيكلة البنك في أوغندا، ولذلك قمنا بتوسيع شبكة المراسلين للبنوك في الدول الافريقية لتيسير تعاملات عملائنا مع تلك الدول ، كما أننا نعيد النظر في شبكة المراسلين بين الحين والآخر ونقوي علاقاتنا بالعديد من المصارف الإفريقية، ومنذ شهر أرسلنا بعثة في جولة داخل دول كينيا وتنزانيا وأوغندا لفتح علاقات مع مصارف في تلك الدول، بالإضافة لبعثة من البنك مع مجموعة رجال الأعمال إلى دولة تنزانيا، ولدينا تفكير خلال 2019 و2020 أن يكون لدينا مكاتب تمثيل في عدد من الدول الإفريقية للتواجد هناك وخدمة للمستثمرين المصريين ودفع حركة الصادرات.

كيف تنظر لدور بنك القاهرة في مجال المسئولية المجتمعية؟

المسئولية المجتمعية في أولوياتنا، ولذلك لا نتعامل معها بشكل عشوائي، حيث نضع استراتيجية شاملة لهذا المجال، ورؤيتي للتعامل معها من خلال شقين، الأول مرتبط ببعض الأنشطة لتعزيز دور البنك وعلى سبيل المثال التمويل متناهي الصغر، ومن هنا بدأنا نرعى برامج للتدريب ولرواد الاعمال وشباب الخريجين ورعاية حضانات الاعمال، والشق هو دعم العديد من المشروعات التعليمية والصحية مثل رعاية طلاب الجامعات وفي مجال الصحة تعاونا مع جهات حكومية وغير حكومية وسنسعى باستمرار لأن نكون أحد أهم المساهمين في تلك المجالات التي ينبغي على الجميع الاهتمام بها.

ما رأيك في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بمنح رخص جديدة لفروع البنوك الأجنبية؟

أجاب " هو قرار مناسب لطبيعة المرحلة ‘  حيث أن دخول البنوك الأجنبية لمصر يعزز الثقة للأقتصاد المصري، بجانب أن تلك الخطوة بمثابة جذب استثمارات لداخل مصر، ثانيًا سيعزز التنافسية بين للبنوك العاملة في السوق مما يعود بالنفع على العملاء خاصة وأن البنك المركزي حريص جدًا على ألا يمنح تلك الرخص لأي بنك ‘ لأن عليه أن يتأكد تمامًا أن دخول أي بنك أجنبي يجب أن يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ككل وللاقتصاد الوطني، وبعد تحرير سعر الصرف في عام 2016 وتعزيزا للثقة في الاقتصاد بشكل عام، فمن الوارد أن يكون هناك بنوك عالمية لديها الرغبة للحصول على رخص عمل في مصر سواء بنوك جديدة أو سبق تواجدها بالقطاع المصرفي.