«ميرفت سلطان» تقود بنك تنمية الصادرات لتحقيق أرباح تاريخية خلال 2018.. والحكومة تسند إليها مهمة جديدة لتطوير أداء «الشركة المصرية لضمان الصادرات»

بفكر واعً وخبرة مصرفية تعدت ال 28 عاما‘ أستطاعت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات أن تحقق المعادلة الصعبة حيث قفزت بأرباح مصرفها لتصل بها مع نهاية العام المالي 2017/2018 إلي صافي ربح مجمع بلغ 790.32 مليون جنيه بنسبة نمو 46% ‘ مقابل نحو 540.07 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق عليه ‘ وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 ارتفعت أرباح البنك بمقدار 55% حيث أظهرت نتائج الأعمال تحقيق أرباح بقيمة 267 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين مقابل 172.2 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام الماضي

وقد شهد العام الماضي تكريم ميرفت سلطان في أكثر من مناسبة وبأكثر من وسيلة ‘ حيث كشفت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، عن قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018 في احتفالية مميزة احتضنتها إمارة دبي، لتسليط الضوء على السيدات اللاتي أدين أدوارًا جوهرية في مختلف القطاعات، وفى مصر تم اختيار 19 سيدة مصرية ضمن قائمة المائة سيدة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.

وجاء على رأس القائمة ميرفت زهدي سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات وضمن أقوى السيدات في القطاع المصرفي، حيث تعد السيدة الوحيدة التي ترأس بنك حكومي في مصر،السيدة ميرفت سلطان في ظل رئاستها لبنك تنمية الصادرات تم رفع رأس مال البنك من 2 إلى 5 مليارات جنيه. وقد أعتمد التقييم علي إيرادات البنوك والشركات والمؤسسات المالية التي تديرها السيدات، ونفوذ المنصب ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي تؤدينه هؤلاء السيدات، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الأعوام الـ3 الأخيرة، ومن المعروف نتيجة تطور حجم إعمال البنك المصري لتنمية الصادرات خلال العامين الأخيرين تقرر زيادة رأس مال البنك من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه

ومع النجاح المدوي لها ‘ أسندت إليها الحكومة قيادة الشركة المصرية لضمان الصادرات لتصويب أدائها وتفعيل دورها بجانب رئاستها للبنك ‘وتتبع الشركة المصرية لضمان الصادرات، وزارة الصناعة والتجارة و‎تأسست وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1992 لتشجيع وتنمية الصادرات بضمان ‎عمليات التصدير، وحمايته من مخاطر عـدم الدفـع وكافة الأنشطة المكملة المرتبطة بنشاطه، وتنمية عمليات التجارة الخارجية.

وتتضمن خدمات الشركة 4 مجالات، هي: ضمان الائتمان، التخصيم، تقارير معلومات المستوردين، استرداد الديون الخارجية، كما تتضمن خدماتها أنشطة التأمين والتخصيم وفقا للمعايير الدولية، كما تؤدي الشركة دورها بصفتها الوكالة الوطنية لضمان الائتمان في مساندة الصادرات المصرية.

وبذلك تعتبر ميرفت سلطان واحدة من أهم المسئولين عن أهم القطاعات الأقتصادية التي تستهدفها الدولة المصرية وهو قطاع التصدير.

• وفي حوارها مع "الحصاد" ‘ كشفت عن الأسباب التي صنعت طفرة في الأداء والأرباح حيث اشارت إلي أن البنك المصري لتنمية الصادرات وضع استراتيجيه لعام 2017/2022 لمده خمس سنوات مقبلة وكانت الخطة تستهدف تنمية الصادرات  من خلال  6 محاور رئيسية  أبرزها تنمية الأعمال و تنمية البشرية و تنمية الصادرات و التحول التكنولوجي و تغير صورة البنك في الأسواق واخيرًا المسؤلية الأجتماعية و ذلك لمضاعفة حجم الصادرات، وسعى البنك ايضًا لمضاعفة حجم أعماله خلال أول 3 سنوات من تنفيذ الخطة، بنسبه تصل إلى 35% .

ونحن الآن في العام الثالث من الاستراتيجيه، ، والوقت الحالي يشهد الربع الثاني من السنة المالية 2019/2018، والبنك يحقق دائمًا معدلات النمو المستهدفه، وانتهت السنة المالية الماضية بمحفظة الائتمان بنسبة تصل إلى 37%،ونمو 40 % من أرباح السنة.

وقالت أن  الأستراتيجية  بدأت تؤتي ثمارها بعد زيادة حجم المحفظة المالية للشركات المتوسطة والصغيرة داخل البنك من 2.9 مليار جنيه مصري خلال الوقت الحالي مقارنة بحوالي 900 مليون جنيه قبل 9 أشهر، و  هناك قطاعات عديدة يتعاون معها بنك تنمية الصادرات من أجل تنفيذ خطة زيادة الصادرات المصرية في كافة الاتجاهات أبرزها نتعاون مع هيئة تنمية الصادرات في دراسة الأسواق الأوروبية، كما نتعاون مع البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لاختراق أسواق أفريقيا.

• وعما وصلت إليه محافظ البنك في كل من تمويل شركات المشروعات الصغيرة و المتوسطة، والتجزئة المصرفية؟

 أجابت "  نستهدف تحقيق النمو العام المالي الحالي، بقروض و تسهيلات بمحفظة تصل إلي 25 مليار  جنيه خاصة وأن و ودائع العملاء وصلت إلي إلى 37 مليار جنيه ، أما عن محفظة التجزئة المصرفيه  فقد وصلت حتى الآن ما يقترب من مليار جنيه و نستهدف أن ينتهي العام المالي الجاري بمليار ونصف، مقابل تمويلات بلغت 400 مليون جنيه العام الماضى عبر ضخ 600 مليون جنيه، و يسعى البنك إلي زيادة عدد العملاء من خلال الشركات الصغيرة و المتوسطة بنسبه تفوق 300 عميل جديد، و نسعى دائمًا في توسع المحفظة الخاصة بنا، لتحقيق أعلى نسب توظيف، حيث أننا وصلنا إلى نسب توظيف تصل إلى 60 و نصف في المائة، ونستهدف المزيد فيما يخص الصادرات، بالإضافة أننا حققنا حجم عمليات وصل إلى 5 مليار جنيه خلال عام 2017، أما في عام 2018 قد وصل حجم العمليات إلي 9.1 مليار جنيه.

• وفيما يخص  ملف الديون المتعثرة و تسويات القروض‘ قالت أن   بنك تنمية الصادرات  أستطاع خلال الفترة الماضية من خفض نسبه تسويات القروض غير المنتظمه لتصل إلي 4.5 من اجمالي المحفظه، وذلك بنسبه 6.5%، حيث أن البنك حقق جزء التسويات و جزء آخرى مع نمو المحفظه النسبه تقل، مع مراعاه جودة المحفظة لأن التركيز الأكبر يكون على القروض المنظمة، بالإضافة إلى أن حققنا خلال الفترة القليلة الماضية 100 مليون جنيه تسويات الديون.

• وعن توسع البنك في عدد الفروع قالت "لدينا حاليًا  33 فرع في مختلف المحافظات و تم افتتاح فرع في محافظة السويس من اسبوعين ويتم ايضًا افتتاح فرع جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بمحافظة بني سويف، و هناك عده أفرع تحت الدراسة لافتتاحهم  خلال عام 2019 ، حيث أننا نسعى للتوسع في في إنشاء 6 فروع في عدد من الأماكن مثل شارع سوريا و مدينة نصر و منطقة الرحاب و الغردقة، ونستهدف زيادة عدد الفروع حتى تصل إلى 58 فرعًا.

• وعن عدد الحسابات بالبنك ، قالت أنها البنك يمتلك نحو 30 ألف حساب ويستهدف الوصول بقاعدة عملائه الى 100 ألف عميل خلال السنوات المقبلة

• وفيما يخص  دعم خطة الشمول المالي.. وطرح  المنتجات الألكترونية ‘ أوضحت أن الشمول المالي يعتبر مبادرة قومية وليست فقط مبادرة البنك المصري لتمية الصادرات، و والبنك حاليًا في المراحل الأخيرة من الاختبارات لإطلاق المحافظ الإلكترونية والموبايل بانكنج و بطاقة ميزة، حيث أن المحفظة الإلكترونية تخاطب فئة كبيرة من المجتمع و البنك المركزي وضع خطة للبنوك للوصول إلى 100 ألف مستخدم، لتسهيل الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول من سوق نقدي إلي سوق التحويلات البنكية تماشيا مع التطور المالي العالمي، وتحقيق الدمج للقطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، ونتمنى أن يصبح عام 2019 جيد على كافة القطاع المصرفي، استقطاب نسبه كبيرة من شرائح المجتمع المختلفة و تحقيق خطوات ثابته و متميزة في الشمول المالي.

• وحول زيادة رأس المال مرة آخرى إ ألمحت إلي أن  البنك لا يوجد لديه خطط لزيادة رأس المال مجددا في الوقت الحالي، بعد أن قام بزيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه، ليصبح 2.728 مليار جنيه، حيث يمتلك البنك قاعدة رأسمالية جيدة، لكن مع نمو حجم أعمال البنك في الفترة المقبلة سيتم النظر في إمكانية زيادة رأس المال مرة أخرى.

• وعن دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية ‘ قالت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن المسؤولية المجتمعية تعد محورا استراتيجيا من محاور عمل البنك الـ 6 لتطوير البيئة المحيطة. خاصة وأن إدارة البنك تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية في محاربة الفقر وتحقيق التنمية في المجتمع المصري، لذلك نقوم بتقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة، وينصب تركيزنا في الأساس على قطاعي التعليم والصحة.  ورفع البنك مساهماته في المسؤولية المجتمعية من 3 مليون جنيه قبل تولي مجلس الإدارة الحالي برئاسة ميرفت سلطان، إلى 5 ملايين جنيه، ويعتزم البنك زيادتها إلى 7 ملايين جنيه في إطار إهتمامه بهذا المجال.

وقالت ميرفت سلطان، إن البنك ساهم في مجال الصحة بالعديد من المشروعات على رأسها دعم مؤسسة بهية ومستشفى الحروق “أهل مصر”، بالإضافة إلى مستشفي سرطان الأطفال 57357، بخلاف المستشفيات الجامعية لاسيما في صعيد مصر مثل جامعة أسيوط، بخلاف دعمه لمستشفي الكلي في المنصورة.

وفي مجال التعليم تبرع البنك بمليون جنيه لصالح دعم 5 مدارس مجتمعية بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مع خطط للاستمرار فى دعم هذا القطاع بأشكال مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن البنك يحرص على التركيز على القرى الفقيرة في محافظات الصعيد التي لا تحظى بوجود مدارس في المناطق المحيطة أو المجاورة، مما يؤدي إلى ظاهرة التسرب من التعليم، إيمانا من البنك بقضية التعليم الذي يعتبر الدعامة الأساسية لعملية التقدم والتطور خلال المرحلة المقبلة.

وعن رؤيتها لقرار تحرير سعر الصرف بد ما يقرب 3 سنوات ‘قالت  أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أحد الأركان الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت له تأثيرات إيجابية عديدة من حيث زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتوحيد سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تحسن الهيكل الكلي للاقتصاد، وأرقام ميزان المدفوعات الأخير يؤكد على ذلك.

ولا يمكن أن ننسى إنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك نقص في العملات الصعبة، وهو ما كان يمثل عقبة أمام العملاء المستوردين والشركات الاجنبية، التي تعمل في مصر، ولكن بعد تحرير أسعار الصرف انتهت أزمة شُحّ العُملة، ولا يوجد بنك حاليا يعاني من السيولة في النقد الأجنبي.

وعن حصيلة التدفقات الدولارية لبنك تنمية الصادرات منذ تحرير سعر الصرف ‘ أجابت أنها في تزايد مستمر، وفي معظم الأوقات تكفي طلبات عملاء البنك، ونقوم من خلال آلية الإنتربنك بشراء العملة في حالة الإحتياج لها، كما نقوم من خلال تلك الآلية ببيع الفائض لدينا من العملات الصعبة حال وجوده، والحقيقة أن آلية الإنتربنك تعمل حاليا بكفاءة وذلك أحد نتائج تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تسبب في زيادة التدفقات الدولارية على البنوك، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات بلغت حصيلة التدفقات الدولارية منذ التحرير حوالي 1.2 مليار دولار.

• وعن خطتها لتنمية دور الشركة المصرية لضمان الصادرات ‘ قالت إن البنك بالشراكة مع ذراعه الاستثمارى الشركة المصرية لضمان الصادرات سيكون لها دور مهم فى تعزيز  الصادرات المصرية من خلال تمويل المصدرين أو ضمان الصادرات أو تخصيم فواتير الصادرات.

وأضافت أن  البنك يسعى الى وضع خطة خمسية لتعظيم دور الشركة المصرية لضمان الصادرات.