مبادرة جديدة من اتحاد البنوك لدعم الصيرفة الخضراء ومسايرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

نظمت لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر مؤتمرا صحفيا عن مبادئ الصيرفة المسؤولة، التي تم إطلاقها من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نوفمبر 2018 بباريس.

وتهدف مبادرة الصيرفة المسؤولة في مجملها إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر، لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي، بالإضافة إلى أحكام تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وتتضح أهمية المبادئ في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحولا بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام، خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

وبطرح مبادئ الصيرفة المسؤولة تكتمل منظومة مسؤولية القطاع المالي بأكملة؛ حيث تم طرح مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول في عام 2016، ومبادئ التأمين المستدام في عام 2012.

وتعكس مبادئ الصيرفة المسؤولة توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية.

وتشمل المبادرة 6 مبادئ؛ وهي المواءمة، أذ تتعهد المؤسسات المصرفية بموائمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثاني هو التأثير؛ حيث يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية.

أما المبدأ الثالث فيخص العملاء وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة، وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها أن تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية، والمبدأ الرابع الأطراف المعنية، ويختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المجتمعية.

والمبدأ الخامس يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم، والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والأخير يركز على الشفافية والمسؤولية والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري؛ لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع.

وشارك في هذه المبادرة بنكان من أكبر البنوك العاملة بمصر؛ وهما البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، ضمن نخبة من 28 مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم.

ويذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة -من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- الممثلة في هذه المبادرة.

وفي هذا الإطار، تهدف لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر على نشر الوعي بالمبادئ لتكون المؤسسات المصرفية المصرية -خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتمويل المستدام- في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزير وإقرار المبادئ، وتصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن اتحاد بنوك مصر قد انضم لشبكة الاستدامة المصرفية Sustainable Banking Network في نوفمبر 2016 .

وتضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنكا؛ وهم البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي  ،CIB وبنك قطر الوطني الأهلي ،QNB والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية، والعمال المصري، وبنك كريدي أجريكول، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي.