ننشر رؤية قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع

تستعد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية لإرسال مذكرة توضيحية لغرفة الإسكندرية بخصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب والخاص بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع.

وأعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أنها نظمت خلال الفترة السابقة عدة لقاءات نقاشية متعلقة برؤيتها كشعبة في المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب والخاص بإنشاء جهاز تنظيم للنقل البري للركاب والبضائع، مشيرة إلى أن هناك مبادئ رئيسية حاكمة لمثل تلك القوانين يأتي أبرزها "الإستدامة والفاعلية والأمان"،  من خلال تقليل آثاره البيئية السلبية و تشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع دخول التطور التكنولوجي، مع ضرورة  توافقة والقواعد المنظمة للنقل الدولي.

ونوهت الشعبة، أن تلك المبادئ والتي يتضمنها القانون الجديد تعمل علي تعزيز النقل الفعال للمسافرين والبضائع عبر الطرق، والتي تكفل المنافسة العادلة، وتحقق التوافق بين المعايير الفنية الأكثر أمانًا والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفيرها للحد الأدنى من التنسيق المالي والاجتماعي، والتنفيذ غير التمييزي للطرق عبر عدد من القواعد، والتي ستعلن عند التصديق القانون وإنشاء جهاز مختص بذلك.

وشددت الشعبة، أن النجاح في البنية التحتية لشبكات الطرق والكبارء، والإدارة المحترفة لتلك الشبكات خلال الفترة السابقة يكفل للقانون نجاحة، وهو مايعزز من ضرورة الإسراع في إصدار القانون للحفاظ علي تلك الثروة التي تعتبر شريان التنمية ، مضيفة إلى أنه ورغم كل مايكفلة القانون من تحقيق تنمية وإستثمار وتطور تكنولجي.

وأضافت الشعبة، إلى أنه يجب مراجعة الباب الرابع الرابع من مشروع القانون بالمواد 41 و 42، والذي يتضمن الحبس للممثل القانوني للشركات الناقلة في حالة مخالفة قائد المركبة لاحدي مواد القانون، ومنها قيادة المركبة خارج خط السير المحدد، مشددة إلى أن مراجعة مثل تلك المواد تساهم في لتشجيع المؤسسات علي الاستثمار الجاد في هذا قطاع النقل البري.