قيادات بنكية: توقعات البعض بتحرير جديد لسعر الصرف «محض خيال».. وتذبذب قيمة الجنيه بين الأرتفاع والأنخفاض ظاهرة صحية

 

-طارق عامر: البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب ولدينا أليات لمواجهة أي مضاربات او ممارسات غير منظمة في السوق.

 

-يحيي أبو الفتوح:  الدولار شهد أنخفاضا أمام الجنيه عقب تصريحات "عامر" ولن يكون هناك تقلبات كبيرة في سعر العملة.

 

-عاكف المغربي: مصر تشهد حاليا  بيئة مستقرة للأقتصاد وباتت جاذبة للأستثمارات .. و تحريك سعر الصرف لا يعني بالضرورة أنخفاض قيمة الجنيه .

 

-خبير: حديث طارق محافظ المركزي لبلومبرج موجه إلي المستثمرين الأجانب وصندوق النقد.

 

 خلال أغسطس الماضي ،وأثناء أجتماعات محافظي البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ ، سألت "الحصاد" طارق عامر  محافظ البنك المركزي المصري عما اذا كانت هناك أية توقعات لتخفيض سعر صرف الجنيه أو التدخل لحماية العملة الوطنية في المستقبل المنظور ؟ وقد أجاب- آنذاك- بأن هذا الأمر يتم تحديده حسب العرض والطلب خاصة وأن نتائج تحرير سعر الصرف فاقت جميع التوقعات ‘ مؤكدا علي أن تدخل البنك المركزي في هذا الأمر لن يحدث إلا أذا حدثت مضاربات علي الدولار أو خلل بعينه في السوق  .

 

ومنتصف الأسبوع الماضي التقي "طارق عامر" مع صحفية من وكالة أنباء بلومبرج العالمية وخصها بعدة تصريحات عن السياسة النقدية وسعر صرف الجنيه والشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد ..إلا أن حالة من اللغط قد سادت وسط المواقع الأخبارية نتيجة تصريحات بعينها لبعض المحللين والخبراء وتوقعاتهم بارتفاع سعر صرف الجنيه حيث تم بتر تصريحات المحافظ لأغراض مشبوهة لا تهدف سوي إلي أرسال أشارات عن عدم أستقرار الوضع الأقتصادي والسياسة النقدية في مصر بل ذهب البعض إلي ان هناك تحرير جديد لسعر صرف الجنيه وهو ما نفاه عدد من كبار القيادات البنكية - خلال حديثهم مع "الحصاد" -  واصفين ذلك بانه "محض خيال"..وقبل التعرف علي أرائهم نعرج إلي نص حديث المحافظ مع بلومبرج حيث جاءت تصريحاته التي نشرتها الوكالة علي النحو التالي :- 

 

قال عامر "نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوي العرض و الطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق".

 

 وأضاف عامر " تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".

 

ورجحت بلومبرج أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الاجانب الذين يتابعون  السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

 

أتفاقية صندوق النقد الدولي

 

وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016 ، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها. وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب في محافظ الاوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.

 

وقالت بلومبرج أنه منذ ذلك الحين ، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولار على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مراراً وتكراراً ، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.

 

فى حين أكد البنك المركزي مرارا أنه لا يتدخل في السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري ، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

 

وقال عامر إن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.

 

المرحلة الأخيرة

 

وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر . وقال عامر إن يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.

 

وأضاف عامر" رغم الدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار ، وقد شهد الاحتياطي انخفاضا طفيفا على الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى "".

 

وإرتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يتعدي 44 مليار دولار في نوفمبر الماضي ، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

 

وقال عامر إن مصر تتوقع استلام دفعة قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.

 

وأضاف عامر " "لقد اتفقنا على كل شيء ، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة ، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج"

 

 وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي نقاط شائكة معلقة ، قال عامر: "لا".

 

إلي اين يتجه سعر صرف الجنيه

 

إلي هنا أنتهت تصريحات محافظ البنك المركزي لبلومبرج ‘ وكانت النقطة التي توقف عندها المحللون والخبراء هي مستقبل سعر صرف الجنيه وقد عمد الكثيرون علي ان طارق عامر يقصد يتحرير جديد لسعر الصرف وأن قيمة الجنيه المصري ستنخفض أمام الدولار وراح كل منهم يضع نسبة التخفيض علي هواه دون الأرتكان إلي معلومات صحيحة أو إلي الواقع الذي تشهده المؤشرات الأقتصادية الكلية .

 

ورغم أن من يدقق في تصريحات عامر يجدها موجهة بالأساس إلي المستثمرين الأجانب وإلي صندوق النقد بغرض طمأنتهم علي أستقرار الوضع الأقتصادي وأستمرار السياسة الإصلاحية سواء كانت النقدية أو المالية .

 

فهل كان محافظ البنك المركزي يقصد من تصريحاته بالفعل تحريك جديد لسعر الصرف ؟

 

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري قال أن المحافظ تحدث عن صعود وهبوط سعر الصرف والدليل علي ذلك أن الدولار بدأ يهبط عقب تصريحات المحافظ بحوالي 3 قروش او أكثر وما يؤكد أن تصريحات "المحافظ" لم يكن المقصود منها انفلات سعر الدولار أو حدوث تقلبات كبيرة في العملة .. أنه أكد في تصريحاته أن التحركات ستكون في حدود مقبولة ، حيث شدد على أن لدى البنك المركزي في الوقت الراهن الأدوات الكافية والاحتياطي النقدي القوي اللذان يمكنانه من مواجهة أية محاولات للمضاربة غير الصحية على العملة.

 

مضيفا أن المحافظ ذكر نقطة هامة وهي أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية  شهدت أول تدفق ايجابي خلال شهر يناير الجاري منذ مايو 2018 .. وذلك يعطي طمأنة بشأن تدفقات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الشهور الماضية .. ليس في مصر فقط ولكن في معظم الأسواق الناشئة، بل وأثرت على عملات الكثير من الدول وعلى رأسها تركيا والأرجنتين والبرازيل وغيرها من الدول.

 

يذكر أن البنك المركزي  كان قد أنهي  العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

 

حيث ضمنت السياسة النقدية بتلك الآلية للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.

 

وقام البنك المركزي بتمويل خروج الاستثمارات الأجنبية عبر أموال جنبها في حساب خاص تابع لهذه الآلية، وهو ما جنب سعر الصرف خلال الفترة الماضية الكثير من الآثار السلبية لخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية والتي فقدت نحو 10.7 مليار دولار في 8 أشهر تأثرا بموجة خروج من الأسواق الناشئة.

 

وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما، إن البنك المركزي لا يزال يحتفظ بنحو 5.5 مليار دولار في الصندوق غير الرسمي لتمويل خروج الأجانب، وهو ما يعني أنه في حال خروج كل الأموال الساخنة الأجنبية من البلاد سيكون التأثير السلبي على الاحتياطيات وسعر الصرف ضعيفا.

 

وترى نجم أن الحكومة تركز حاليا على جذب مصادر أخرى أكثر استدامة للعملات الأجنبية خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة عبر مدفوعات خدمة دين أقل.

 

واشار يحيي ابو الفتوح إلي أن  البلاد  تشهد تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي من كافة القطاعات وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج التي سجلت مستويات قياسية مقتربة من 25 مليار دولار.. لكن ذلك لا يعني أنه ليس هناك تحديات.. فالبلاد ملتزمة بسداد ديون خارجية خلال الفترة المقبلة.

 

وتتجاوز محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين 10 مليارات دولار حاليا، وفقا لما قاله طارق عامر لبلومبرج، مشيرا إلى أن يناير الجاري شهد تحقيق أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.

 

وتُظهر بيانات رسمية للبنك المركزي أن مصر كان من المقرر أن تسدد ديونًا خارجية بقيمة 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري، وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر الذي أصدره البنك المركزي، فإن مصر ستسدد نحو 6.129 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري و8.608 مليار دولار في النصف الثاني.

 

 لكن البنك المركزي والحكومة نجحا منذ أيام قليلة في تجديد ودائع سعودية كانت ضمن الديون المقرر سدادها خلال العام الجاري وقيمتها تتجاوز 6 مليارات دولار، أى أن القيمة الاجمالية المقرر سدادها تراجعت من 14.7 مليار دولار إلى 8.7 مليار دولار، وقد شهدت مصر سداد مديونيات أكبر من ذلك في الأعوام الماضية، وهو ما يعني أنه رغم تحدي سداد الديون إلا أن ذلك لن يكون له تأثيرًا كبيرًا خلال 2019 على سعر الصرف أو الاحتياطي.

 

كل المؤشرات والأرقام السابقة تشير إلى أن السوق أصبح أكثر اتزانًا وأنه لا توجد ضغوط يمكن أن تدفع سعر الصرف للإنفلات في الفترة المقبلة.

 

التذبذب في سعر الصرف أمر صحي

 

ومن جانبه قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر أنه  لم يعد وجود لأزمة الدولار وأصبح الأقتصاد المصري قادر علي تلبية أحتياجاتنا من العملة الأجنبية والدليل علي ذلك أن برنامج الإصلاح الأقتصادي أنقذ مصر علي الأقل من أزمة الأسواق الناشئة ورغم خروج الأموال خلال الشهور الأخيرة  إلا أنها لم تمثل إلا القليل ..فمصر حاليا تشهد بيئة مستقرة للأقتصاد وباتت جاذبة للأستثمارات و حديث محافظ البنك المركزي عن احتمالية تحرك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة يعبر عن أن آليات السوق فهي المتحكم الوحيد في تحديد سعر الصرف، وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لخروج ودخول المستثمرين الأجانب من خلال البنوك عبر آلية الإنتربنك.

 

وأضاف أن تحرك سعر الصرف يعني أنه سيكون متذبذبا وفقا للعرض والطلب، ولا يعني بالضرورة أن قيمة الجنيه ستنخفض، ولكن الارتفاع والانخفاض سيتوقف على الطلب على شراء أو بيع الدولار في البنوك وفقا لحركة المستثمرين في الأسواق.

 

و قد يشهد سعر الصرف بعض التقلبات بشكل أكثر مرونة عبر دخول وخروج المستثمرين من خلال سوق الصرف بين البنوك، وهو ما يمثل "مظهرا صحيا يعكس روح تحرير سعر الصرف".

 

مؤكدا  أن سوق الإنتربنك خاضع للعرض والطلب بشكل لحظي على مدار اليوم بين البنوك، وهو ما يعني تغير سعر الصرف على مدار اليوم وحدوث تقلبات لم تظهر من قبل، بما يمثل دليلا على مرونة تطبيق التعويم.

 

وهو ما  يمثل رسالة طمأنة للسوق باستقرار الأوضاع، وإن المستثمرين يستطيعون دخول السوق المصري والخروج منه في أي وقت بسعر مناسب.

 

كما إن البنك المركزي يمتلك أدوات قوية لمواجهة وقوع أي مضاربات قد تحدث على العملة، حيث يمتلك احتياطيا نقديا يتجاوز 42.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، كما يمثل سعر الفائدة أداة قوية يمكن أن يستخدمها المركزي لتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري.

 

فمن حق البنوك المركزية على مستوى العالم التدخل في أي وقت في حال وقوع ممارسات غير سوية على العملة من بعض المتلاعبين.

 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات محافظ البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه بعد إنهاء المركزي العمل بآلية عودة أموال المستثمرين الأجانب للوطن والبدء في تعامل المستثمرين الأجانب بشكل مباشر مع سوق الصرف عبر البنوك دون تدخل المركزي، توقعات صحيحة حيث سيؤثر التعامل المباشر من جانب المستثمرين الأجانب مع البنوك على حجم العرض والطلب من الدولار بالبنوك.

 

وأضاف فهمي ، أن مرونة تعامل المستثمرين الأجانب مع البنوك المصرية في إيداع وسحب الدولار بحرية سيؤثر بشكل مباشر في العرض والطلب الذي أصبح يحدد سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

 

وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحرك سعر الصرف يجب أن يحدث وفقا لمدى نمو الاقتصاد الحقيقى: السياحة، الصناعة، الزراعة، ومدى ضبط السياسة المالية والنقدية لاتجاهات هذه القطاعات وتنشيطها وتنميتها.

 

وأكدت أن تصريحات «عامر» لـ«بلومبرج» سليمة لم تحدد سعر صرف مستهدفا، لاسيما أن هذا الأمر متروك لآليات العرض والطلب دون تدخل، لكنها أشارت إلى ضرورة تحريك سعر الفائدة والجمارك.

 

وأوضحت أن البنك المركزى يدعم العمل بنظام الإنتربنك الدولارى: شراء وبيع الدولار بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، وتوقعت تدفق استثمارات أجنبية مباشرة نتيجة دخول شركات عالمية للسوق المحلية.

 

أراء متناقضة

 

علي الجانب الأخر فقد توقعت بنوك استثمار تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال العام الحالى 2019، بنحو 6% حيث اشارت  سالى ميخائيل، مديرة إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيا بنحو 6%، ليصل إلى 19.10 جنيه خلال 2019، مقابل نحو 18 جنيها فى 2018.

 

وقالت ميخائيل إن الانخفاض فى قيمة صرف الجنيه ستظهر تدريجيا ولكنها ستكون ملحوظة خلال النصف الثانى من العام الحالى، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات، وربطها بالأسعار العالمية، كما توقعت أن يرتفع سعر صرف الجنيه إلى 20.20 جنيه خلال عام 2020.

 

وفي تناقض واضح قالت ميخائيل  أنه رغم التوقعات بأن يزيد الطلب على الدولار بعد تحريك أسعار الطاقة، ولكنه نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادى فى مصر واستقراره سيقلل من الضغط على الطلب على الدولار.

 

كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس فى تقرير سابق لها، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيها بنهاية 2019، كما توقعت فى تقرير لها، أن يصل سعر الصرف إلى 19 جنيها بنهاية العام الحالى.

 

وبحسب التقرير، تتوقع المؤسسة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية 2020.