مدبولى يطالب هيئة الرقابة المالية بالنهوض بسوق التمويل العقاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور هيئة الرقابة المالية لتفعيل الأنشطة المختلفة بصورة حقيقية، مثل التمويل العقاري.

وقال مدبولي خلال زيارته مقر الهيئة بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة: "نعمل جميعاً، بالتعاون مع البنك المركزي، ومحافظ البنك ونوابه، وكذا وزارة المالية، على وضع السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري".

وأشار مدبولي، إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقاري واتحاد للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين.

وأشاد مدبولي بدور الهيئة واستراتيجيتها الشاملة خلال الفترة المقبلة، داعياً لبذل المزيد من الجهد للنهوض بسوق التمويل العقاري، ودفع مؤشرات هذا القطاع بصورة أكبر، وتذليل العقبات التي تعترض هذا النمو، ليواكب أداء التمويل العقاري في السوق العالمية.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تلك هي أول زيارة من رئيس وزراء لمقر الهيئة وتعد رسالة مهمة للغاية، لافتًا إلى إن شعار الهيئة "نبني جسوراً لا حواجز".

وأشار عمران، إلى أن الهيئة يتمثل دورها في توحيد الرقابة على التمويل في كل ما هو غير مصرفي، ووضعت عام 2018 استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 كخطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفعالية في خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وتابع: "نسعى من خلال استراتيجيتها لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، والحفاظ على استقرار النظام المالي وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مع تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، كما تمت الإشارة إلى أن الهيئة تتبعها حاليا 4 جهات، ومن المقرر أن تنضم اليها هذا العام جهة أخرى هي مركز التحكيم وتسوية المنازعات".

واستعرض الاجتماع، مؤشرات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2018، حيث بلغ عدد إصدار سندات التوريق 7 إصدارات عام 2018 بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في عام 2017 بمعدل نمو 74%، كما ارتفعت إصدارات أسهم الزيادة والتأسيس من 119 مليار جنيه إلى 159 مليار جنيه عام 2018 بمعدل نمو 34%.

وتابع: "إذا أخذنا في الاعتبار إصدارات التعديل والتخفيض للأسهم، تكون جملة الإصدارات خلال عام 2018 بلغت 215 مليار جنيه بمعدل نمو 53 % مقارنة بـ 141 مليار جنيه خلال عام 2017".

فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث بلغت قيمة التداول 332 مليار جنيه بزيادة قدرها 8%.

وفي قطاع التأمين ارتفعت جملة الأقساط المباشرة بنسبة 22%، حيث بلغت 29.5 مليار جنيه في عام 2018 مقارنة بـ 23.9 مليار جنيه خلال عام 2017. فيما صعد إجمالي قيم الأصول بنسبة 15% خلال العام 2018 حيث بلغت 112.4 مليار جنيه مقابل 98.1 مليار جنيه خلال عام 2017.

كما ارتفعت جملة التعويضات المٌسددة بنسبة 20%، إذ بلغت 15.4 مليار جنيه في 2018، في مقابل 12.9 مليار جنيه في 2017. وكذا ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 13% في عام 2018، حيث بلغت 70 مليار جنيه مقابل 62 مليار جنيه في عام 2017.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، قال عمران، إن إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال العام الماضي بلغ 2.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 57%، فيما بلغ حجم نشاط التمويل العقاري التراكمي 10.7 مليارات جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه خلال عام 2017. وبلغت أجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 46%، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة 10.6 مليار جنيه بزيادة 19 %.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال عام 2018 بلغ نحو 2.8 مليون مستفيد مقابل 2.3 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وبلغ حجم أرصدة التمويل المتناهي الصغر 11.5 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 62%.

واستعرض الاجتماع أيضًا، مستهدفات استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2018-2022، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف في عام 2022 أن يبلغ رأس المال في حالة عدم توسيع برنامج طروحات الحكومة 1.6 تريليون جنيه، و2 تريليون جنيه في حالة توسيع برنامج طروحات الحكومة، فيما أشار العرض إلى أنه من المستهدف أن تصل قيمة الإصدارات إلى 200 مليار جنيه في عام 2022.

وأكد البيان أن الهيئة تستهدف وصول عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد، فيما تستهدف الاستراتيجية أن تبلغ أرصدة التمويل 25 مليار جنيه، وأن تصل مستهدفات التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه، وقيم عقود التأجير التمويلي 60 مليار جنيه، وحجم الأوراق المٌخصمة 20 مليار جنيه.