المالية: تقرير صندوق النقد الدولي شهادة قوية بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي

أكدت وزارة المالية ان التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس الأول ، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الاعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر خاصة ان هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.

وأشارت وزارة المالية في بيان اليوم "الجمعة" إلى عزم الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها د.محمد معيط وزير المالية غدا "السبت" الى دول الخليج العربي وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من اجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوما بتطبيق قوي للسياسات والاصلاحات، لافتا الى ان النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقا لصندوق النقد الدولي انما يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وذكر تقرير الصندوق عددا من التوقعات الايجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل اهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أي ثلاث اضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج الى 3314 دولارا العام المالي المقبل والى 3052 دولار العام المالي الحالي.

وتوقع تراجع معدلات البطالة الي 9.6% العام المالي الحالي والي 8.3% العام المالي المقبل وايضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي الى 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 الي عام 2019/2020 الي نحو 12.8% علي اساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

وأكد التقرير قدرة مصر علي خفض معدل الدين العام الي 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي ايضا الي 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017، والدين المحلي سيتراجع ايضا الي 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.