اقتصادي: توقعات بخفض الفائدة تدريجيا حتى تصل إلى 11%

وصف  إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة  بـ"الإيجابي"، موضحا أن تأخره يرجع إلى  أن الإصدرات بالعملة المحلية والاستثمارفي الصناعات المحلية كانت تواجه أزمة منذ منتصف 2017 حتى نهاية 2018.

وأضاف سمرة  في تصريحات صحفية أن رفع سعر الفائدة كان قرار إجباري لاحتواء  الآثار التضخمية الناشئة عن قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي هدف إلى  توقيف المضاربة الدولار وزيادة الاحتياطي  من النقد الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة نجحت في ذلك بجدارة.

وأوضح أن  قرار الخفض جاء بعد تذبذب سعر الدولار صعودا وهبوطا، لكنا لن نشهد هبوطا بدرجة كبيرة، مشير إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة النمو المتوزان، بمعنى أنه في حالة  تخفيض سعر الفائدة بدرجة كبيرة وفتح الباب أمام الاقتراض قد يجدث نمو لكنه سيؤدي إلى مزيد من التضخم الذي تحاول الحكومة تقويضه.

وتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة مردودا على الاستثمار داخل مصر بالعملة المحلية، لكن لن يكون ضخما أو سريعا، وسوف  يؤدي الى تهدئة الطلب على الاستثمار في ادوات الدين ويوجه الى النشاط الزراعي والصناعي والتجاري

وحول مستقبل أسعا رالفائدة في الفترة المقبلة، أوضح أن الحكومة  تستهدف معدل تضخم نحو 9 % في عام 2020،  مما يتطلب أن يكون معدل الفائدة بما يقارب  11%، لافتا إلى أنه من المحتمل أن نشهد  انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة حتى هذا التاريخ قد يكون على أساس 25 أو 50 نقطة على فترات زمنية.