تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.88% خلال جلسات شهر أبريل 2021

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

رأس المال السوقي

 وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 800 مليون جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 649.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.5 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 467.6 مليار جنيه إلى 446.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%.

إجمالي قيمة التداول

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 65.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.426 مليار ورقة منفذة على 713 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول الشهر قبل الماضي-مارس- قدرها 90.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.751 مليار ورقة منفذة على 913 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 57.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 86.1 مليون ورقة منفذة على 7082 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.16% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.84%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 193.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.8 مليار جنيه، بحجم تداول 6.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 382.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.5 مليار جنيه بحجم تداول 8.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 576.1 ألف عملية.

تراجع 11 قطاعًا

وتراجع 11 قطاعًا، خلال جلسات شهر أبريل المنتهي، على رأسهم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 13%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والتجارة والموزعون بنسبة 1.9%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

ارتفاع 6 قطاعات

فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 15.9%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 14%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 12.3%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.7%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%.

إجمالي تعاملات الشهر

واستحوذت تعاملات المصريين على نحو 80% من إجمالي تعاملات شهر أبريل من الأسهم المقيدة، والأجانب على 13% والعرب على 7% تقريبا بعد استبعاد الصفقات، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن شهر أبريل المنتهي.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 410.7 مليون جنيه، والعرب سجلوا صافي مشتريات بقيمة 322 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين سيطرت على أكثر من 83% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام -أي خلال 4 أشهر-، والأجانب سيطروا على 10.2% والعرب على 6.7% في نفس الفترة.

وقد سجل الأجانب صافي بيع منذ بداية العام 728 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 591 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

مكاسب محدودة

ونجحت البورصة في إنهاء تعاملات شهر أبريل المنتهي على مكاسب وإن كانت محدودة رغم الهبوط الحاد الذي تعرضت له في النصف الأول من الشهر بفعل عمليات المضاربة الحادة على الأسهم خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي أثرت على أداء السوق خلال فترة الأسبوعين الأولين من الشهر.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد أنهى تعاملات شهر أبريل على مكاسب محدودة بلغت 800 مليون جنيه ليصل إلى 650.7 مليار جنيه مقابل 649.9 مليار جنيه في نهاية مارس الذي سبقه بزيادة لم تتجاوز نسبتها 0.1%.