وزارة المالية تعلن عن مبادرة لتعميق المشاركة المجتمعية في مشروعات الدولة

علنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة عبر تطبيق مبدأ  الموازنة التشاركية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات،  مشيرة إلي ان  الدكتور محمد معيط وزير المالية، شدد علي ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، تحت عنوان "الموازنة التشاركية"، وعقدت في القاهرة موخرا.

وأكد بيان اصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشاريع العامة المنفذه بالمحافظات المختلفة والتي تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنين، بحيث يلعبوا دورا في اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم وبالتالي يصبح المواطن جزء أساسي وشريك مع الحكومة  في تنفيذ  رؤية مصر المستقبلية اي استراتيجية مصر2030.

وذكر البيان أن المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي ،وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.

وأشار البيان إلى أن الورشة التي شارك فيها ايضا جيو?اني اليجريني كبير باحثي مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال، والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركه بمقاطعة توسكانا بإيطاليا والمستشار بالبنك الدولي،  حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة و(المجالس المحليه) في اختيار المشاريع المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدني في الاشراف على تلك المشاريع وطريقة تنفيذها مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة في مصر.

وأوضح البيان ان الورشة استهدفت أيضا إعداد كوادر وزارتي المالية والتخطيط، لوضع خطط مستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة والفعالة في اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات العامة.

وأكد البيان أن وزارة المالية تبذل العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية في طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشاريع التنمية والبنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا ومستقبلا بما يتوافق مع احتياجات المواطن واولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تخصيص وصرف موارد الدولة.

وأضاف البيان أن مسئولي وزارة المالية استعرضوا خلال الورشه الخطوط الأولى لمشروعين يجري التخطيط لغقامتهما فى محافظتي الإسكندرية وسوهاج ،وسيكونا باكورة التعاون بين أجهزة المحافظة والمواطن، وهو ما يدشن  التطبيق العملى لما تم خرجت به ورشة العمل من توصيات في هذا المجال.