خبير: الشمول المالي يدعم الاستثمار ويحفز على زيادة أحجام التداول

قال حسام الغايش خبير أسواق المال إن مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة البنوك العالمية، حيث يتلقى البنك المركزي طلبات من بنوك أجنبية لفتح فروع في مصر، لكن لا يتم ذلك دون سلسلة من الإجراءات والقواعد التي ينظمها البنك المركزي المصري.

وأضاف الغايش إن البنك المركزي المصري يسمح بتسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض، طبقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود غرض إنشائها.

يذكر أنه يُقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رءوس أموال الشركات، وكل ما يجري بالعرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك، كما يحظر على أية منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته.

وتابع الغايش: إنه تقدم البنوك الأجنبية عددًا من الخدمات المصرفية لعملائها، ومنها إصدار البطاقات الإلكترونية، وإقراض العملاء، وتوفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة، ويعمل في مصر 38 بنكًا ما بين بنوك وطنية وأجنبية، منهم 24 بنك أجنبي وعربي.

وأكد أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية، حيث إن العديد من البنوك الأجنبية مرتبط بمجموعات استثمارية مما سيتيح فرصة أكبر لتدفق استثمارات أجنبية للسوق المصري، سواءً كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ويساعد هذا الأمر أيضا في تطوير مفهوم الشمول المالي وإن كنت أفضل أن يصل لمرحلة الاقتصاد الرقمى لأنه المفهوم الادق والاشمل عن الشمول المالي.

وأِشار خبير أسواق المال إلى أن البنوك الأجنبية والعربية تفضل وترغب في العمل بالسوق المصرفي المصري نتيجة الإصلاحات الهيكيلية في الاقتصاد المصري والتوجه نحو التحول الرقمي مما يساعد في ارتفاع نشاط البنوك لكافة الخدمات المقدمة منها خاصة أن القاعدة السكانية في مصر كبيرة ومتنامية مما سيجعل تحقيق الارباح والجدوى الاقتصادية للبنوك العاملة في مصر أكبر من غيرها في الأسواق الناشئة.

وتابع: سيتأثر الاقتصاد المصري بهذه الخطوة بشكل إيجابي، خاصة مع توقعات كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بتحسن متوقع للاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، وهذا مؤشر جيد لكافة المؤسسات المالية وخاصة منها المصرفية مع توقعات بانخفاض التضخم وبالتالي سيكون الاقتصاد المصرى مشجع على جذب العديد من الاستثمارات.

وأوضج الغايش أن تلك الخطوة ستسساهم أيضا في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتُشكِّل انفتاحًا أكبر على السوق الدولية، كما تساهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة، أما من حيث ما هو الأفضل الاستحواذ على بنوك عاملة بالفعل أو إنشاء بنوك جديدة، فالأفضل هو إنشاء بنوكًا جديدة من أجل تنافسية أعلى بين البنوك العاملة، خاصة أن مصر مقبلة على تحول رقمى في كافة القطاعات مما يستلزم قطاع مصرفي قوى ومتطور.