مصر على درب «الحزام والطريق».. فرص استثمارية وتجارية واعدة

انطلاقة جديدة وفرص واعدة يتيحهما انضمام مصر قبل 3 سنوات لمبادرة " الحزام والطريق " الصينية، وأصقلتهما مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية على رأس وفد وزاري فى فعاليات المنتدى التي حمل ذات العنوان، ليؤكد أن مبادرة الحزام والطريق تحولت من اقتراح صيني إلى توافق عالمي، دعمه امتلاك بكين أكبر ثاني اقتصاد في العالم، وكونها واحدة من أهم رواد المجال الإلكتروني والتطور التكنولوجي، لذلك فقد أصبح منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، منصة مهمة لجميع الدول والمنظمات المشاركة فيه، لتعميق التبادلات وتعزيز الثقة والحفاظ على اتصالات وثيقة.

الحزام والطريق، الذي يربط بين قارات ثلاث ( إفريقيا وآسيا وأوروبا )، ويغطى 68 دولة بما يوازى 65 فى المائة من سكان العالم، وضع قناة السويس ضمن أهم المحاور التي ترتكز عليها المبادرة التي دشنها الرئيس الصيني شى جين بينج فى عام 2013، مستهدفا بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، وتحقيق مبدأ النمو المتبادل من خلال المشاركة والتعاون، والإسهام في دفع إصلاح نظام الحوكمة الدولية والعولمة الاقتصادية.

تحولت المبادرة بعد ست سنوات من تدشينها إلى منتج عام يرحب المجتمع الدولي به على نطاق واسع، ومشاركة مصر فيها يجعلها مركزا استراتيجيا واقتصاديا عربيا وعالميا هاما، ويجعل القاهرة معبرا تجاريا بين بكين والعالم، ويزيد إيرادات المرور من قناة السويس التي ستكون محطة رئيسية فيها، ومعبرا لحركة التجارة من الصين لمختلف دول العالم، مما يعزز دور محور قناة السويس كمركز لوجستي للسفن والبضائع

لم تتوان مصر عن اللحاق بتلك المبادرة الهادفة للتنمية السلمية والتعاون الاقتصادي، كما لم تتوان عن مشاركة رفيعة المستوى في فعاليات المنتدى الذي استمرت مناقشاته على مدى ثلاثة أيام، مستعرضا تقدم المبادرة وإسهاماتها وآفاقها، باعتبارها عملية تنمية منفتحة وشاملة ومشتركة، حيث لا يفرق الاشتراك فيها بين الدول وفقا لأيديولوجيتها.

فالصين تدعم من خلالها التعاون بين المؤسسات المالية المحلية والدولية لتوفير المساعدات المالية المتنوعة والمستدامة للمشروعات، وتشجع على تعزيز فرص التمويل بالتوازي مع احترام الأولويات الوطنية والقوانين والقواعد التنظيمية والالتزامات الدولية، وبما يتفق مع مبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استدامة الدين.

شارك فى المنتدى قادة 37 دولة من الدول الأعضاء فى المبادرة، إلى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فيما أوفدت الولايات المتحدة ممثلين من المستويات الدنيا، مما يعكس رؤيتها غير المتحمسة للمبادرة0

الـدول المشاركة الـ37 هي النمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبروناي وكمبوديا وشيلي وقبرص وجمهورية التشيك وجيبوتي ومصر وإثيوبيا واليونان والمجر وإندونيسيا وإيطاليا وقازاقستان وكينيا وقرغيزستان ولاوس وماليزيا ومنغوليا وموزمبيق وميانمار ونيبال وباكستان وبابوا نيو غينيا والفلبين والبرتغال وروسيا وصربيا وسنغافورة وسويسرا وطاجيكستان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام.

اجتماع 37 من قادة دول العالم في بكين على مدى 3 أيام في "منتدى الحزام والطريق"، سمح لهم وللوفود المشاركة بتبادل الرؤى ووجهات النظر حول المشروعات المرشحة للتعاون تحت مظلة تلك المبادرة، وتخلله توقيع اتفاقات وتخصيص اعتمادات لتمويل مشروعات تحترم أهداف الدين العالمي وتشجع النمو الأخضر والتنمية الخضراء، وكذلك تشجع تنمية التمويل الأخضر بما يشمل طرح سندات خضراء وتنمية التكنولوجيا الخضراء ( صديقة البيئة ).

وأكدت مناقشات المنتدى حدوث تقدم قوي في تعزيز التجارة دون عوائق بين الدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، حيث أسهمت المبادرة في تحرير التجارة والاستثمارات، كما ساهمت في تيسيرها في الدول والمناطق المشاركة، وخفضت تكاليف التجارة والأعمال التجارية، وأطلقت إمكانات النمو، مما مكن المشاركين من المشاركة على نطاق أوسع وأعمق في عولمة الاقتصاد.

وكشفت المناقشات عن أن الجهود التي استثمرت في المبادرة، أدت إلى تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بين الدول والمناطق المشاركة في المبادرة، وخفضت تكاليف التجارة والأعمال، وأطلقت إمكانات النمو، ومكنت الدول المشاركة في التعامل مع عولمة اقتصادية أوسع وأعمق.

لقد استطاعت الحكومة الصينية من خلال تبنيها لمبادرة الحزام والطريق تحقيق أغلب أهدافها التنموية في زمن قياسي، مما جعلها لاعبا أساسيا على الساحة الاستراتيجية والمسرح الدولي، فبكين مورد أساسي لأسواق استراتيجية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وهى شريك تجاري لعشرين دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، وقد وقعت وطورت اتفاقيات للتجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسنغافورة وباكستان وجورجيا ودول ومناطق أخرى، ووقعت اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكانت 17 دولة عربية قد وقعت على وثائق للتعاون الاقتصادي لبلادها ضمن "مبادرة الحزام والطريق"، وذلك خلال انعقاد الدورة الثانية لـلمنتدى الصيني - العربي التي استمرت فعالياتها على مدى يومي 15 و16 أبريل الحالي في مدينة شنغهاي شرق الصين، تحت شعار "الإصلاح والتنمية "، وقد أنشأت الصين حتى الآن شراكات استراتيجية، وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية.

تهدف المبادرة فى محورها الجيوديسي إلى إحياء طرق التجارة القديمة البرية والبحرية "المسارين البري (الحزام) والبحري (الطريق)"، مستهدفة كتلة بشرية هائلة، ويمر المسار البحري من (قناة السويس والبحر الأحمر)، حيث تشير بعض الخرائط التفصيلية إلى أن ميناء السويس المصري سيكون أحد المرافئ الهامة ضمن المسار، وتشير الخطط الأولية للمبادرة إلى أن الخطوط التي تم تبنيها وهي ستة خطوط، يمر نصفها أو ينتهي على ضفاف المتوسط.