السعودية: التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي للدول

أكدت المملكة العربية السعودية أن التدفقات المالية غير المشروعة، لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، السكرتير أول بندر النهدي، اليوم السبت، إن التدفقات المالية غير المشروعة، تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس".

كما حذر النهدي، من أن التدفقات المالية غير المشروعة تحرم الدول النامية من الموارد اللازمة للمضي قدمًا في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية.

جاءت تصريحات النهدي، في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول.

وأكد المسؤول السعودي، على الحاجة الماسة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقًا لأولوياتها الوطنية.

ونوه، إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دورًا كبيرًا في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول وبالأخص الدول النامية.

وأوضح، أن قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحديًا، لا سيما في ظل عدم توفر أي أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، يتطلب التنسيق والتعاون على نحو وثيق وشفاف بين الدول المطالِبة والدول المطالَبة، بما في ذلك بين السلطات المختصة.