شعبة الذهب تكشف أسباب صعود الأسعار وتوقعات المرحلة المقبلة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب جاء مدفوعًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس ودعم استقراره في الأسواق العالمية.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سوق الذهب يتأثر بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي منح الذهب دفعة قوية للاستمرار في التماسك واستعادة مساره الصاعد، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار في السوق المصرية.

مستوى 4000 دولار يعزز الثقة في استمرار الصعود

وأشار ميلاد إلى أن تحركات الذهب خلال الشهرين الماضيين أظهرت استقرارًا واضحًا بالقرب من مستوى 4000 دولار للأوقية، وهو ما يمثل مستوى مقاومة مهمًا في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الحفاظ على التداول فوق هذا المستوى يقلل من احتمالات تراجع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 3500 و3800 دولار للأوقية، كما كانت تشير بعض التوقعات السابقة، مؤكدًا أن تجاوز حاجز 4000 دولار مجددًا يعد إشارة إيجابية قد تدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

التوترات العالمية تظل العامل الحاسم

ورغم المؤشرات الإيجابية، شدد رئيس شعبة الذهب على أن استمرار موجة ارتفاع الأسعار سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، موضحًا أن أي هدوء نسبي في النزاعات والحروب العالمية قد ينعكس على وتيرة صعود المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

قفزة ملحوظة في السوق المصرية

وأوضح ميلاد أن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.3% خلال شهر يوليو الماضي، بعدما بلغ سعر الجرام أعلى مستوى له عند 6010 جنيهات، قبل أن ينهي الشهر عند 5940 جنيهًا، مقارنة ببداية تداولاته عند مستوى 5640 جنيهًا.

وأضاف أن أسعار الذهب واصلت استقرارها عند مستويات مرتفعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5930 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5082.86 جنيهًا، في ظل استمرار تأثر السوق المحلية بالتحركات العالمية للمعدن النفيس.