أردوغان يُطيح بمحافظ البنك المركزي بعد تثبيته أسعار الفائدة

**فترة ولاية مراد جتينقايا البالغة 4 سنوات كان من المقرر أن تنتهي في عام 2020

**القرار قد يبطئ من ارتفاع الليرة الذي بدأ قبل شهرين

عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد جتينقايا محافظ البنك المركزي بشكل غير متوقع، بعد أن قيل أنه رفض طلبًا غير رسمي بالاستقالة.

ويعتبر قرار الإطاحة مخاطرة تحتمل رد فعل عنيف في السوق حيث كان من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة.ذ

التوتر بين جتينقايا (الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته البالغة 4 سنوات عام 2020)، والحكومة قد تفاقم بعد اجتماع السلطة النقدية في 12 يونيو الماضي، حيث قام جتينقايا بالابقاء على تكلفة الاقتراض دون تغيير، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين  طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، حيث أنهم غير مخولين بالتحدث علنا عن هذا الأمر.

تم تعيين نائب المحافظ مراد أويسال بدلا منه، وفقًا لمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية الصادرة يوم السبت، ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخزانة والمالية على المكالمات الهاتفية، كذلك المسؤولين الذين يعملون في مكتب الرئيس لم يقوموا الرد على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.

قد تؤدي صدمة الاطاحة إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مدى استقلال البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى خروج ارتفاع الليرة التركية والذي بدأ في شهر مايو عن مساره، يأتي هذا القرار بعد أيام من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية في تركيا إلى مستوى هو الأعلى عالميا حيث بلغ 8.3? مع تباطؤ معدل التضخم بأكثر من المتوقع، مما أتاح لصانعي السياسة النقدية مجالا لبدء دورة التيسير. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم في 25 يوليو لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة.

وقال بيوتر ماتيس، وهو محلل استراتيجي في لندن ويعمل لدى في رابوبنك: "أنه بعزل جيتينقايا بصورة مفاجئة، قام أردوغان باستعراض نفسه للجميع كمسؤول حقيقي عن السياسة النقدية". وأضاف: "لقد تم اتخاذ القرار لتقويض صلاحيات ومصداقية البنك المركزي، والذي قد يبدأ في إلغاء أسعار الفائدة الطارئة والتي كان قد أعلن عنها في سبتمبر الماضي بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق."

مع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة لعدة أشهر، اعتمدت السلطات عوضاً عن ذلك، على التحفيز المالي للتخلص من الركود الذي تواجهه تركيا للمرة الأولى منذ عقد. ومع ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي لأول مرة هذا العام في أبريل، مما يزيد من خطر حدوث ركود مزدوج. تسعى الحكومة لاطلاق النمو من خلال خفض أسعار الفائدة تزامنا مع تباطؤ التضخم.

ويرى خبراء اقتصاديون إذا كان هدف أردوغان هو خفض أسعار الفائدة، فإن قرار استبدال المحافظ قد يأتي بنتائج عكسية. هناك الآن قيود إضافية على المصداقية، حيث أنه من المؤكد أن الأسواق المالية ستقوم بالتحري والتدقيق حول دوافع وحجم أي تيسير للسياسة النقدية. وسوف يتساءل المستثمرون عما إذا كان التيسير مبرر حقا من خلال البيانات الاقتصادية أم تم تسليمها تحت ضغط من الحكومة ".

وقال زياد داود خبير اقتصادي في الشرق الأوسط: "عمد أردوغان إلى التحكم في البنك المركزي وكبحه بشكل متكرر للحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة. وفي الشهر الماضي، اشتكى من أنه في الوقت الذي يقترب فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة ، فإن معدل الفائدة في بلدي هو 24%، وهو أمر غير مقبول".

وتابع: "قرار عزل  جتينقايا يؤكد الضغوط التي تمارس على محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث أنه مستهدف من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي قال يوم الجمعة الماضي إن الجهة الرقابية هي "أصعب مشكلة لدينا".

وقال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، في أواخر يونيو أن تركيا هي مثال على ما يحدث عندما يتدخل السياسيون في السياسة النقدية.

وقال إن البنوك المركزية بحاجة إلى "المثابرة" من أجل مواصلة تحقيق أهدافها وألا تتأثر بالأهداف السياسية قصيرة الأجل لصناع القرار في الحكومة.